صناديق الأسهم العالمية تجتذب أكبر تدفقات في 7 أسابيع

لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في مدريد (إ.ب.أ)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في مدريد (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تجتذب أكبر تدفقات في 7 أسابيع

لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في مدريد (إ.ب.أ)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في مدريد (إ.ب.أ)

استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ سبعة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو (أيار)، مدعومةً بهدنة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، التي خفّضت بشكل كبير من احتمالات الركود العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إيه جي» التابعة لبورصة لندن، جذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بلغت 19.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 مارس (آذار).

ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى المفاوضات التجارية الجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك هدنة مدتها 90 يوماً في الرسوم الجمركية مع الصين، ما عدَّه المحللون انفراجة مؤقتة في نزاع تجاري كان يُنذر بالتصاعد إلى حرب مدمّرة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، قدّم تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) دعماً نفسياً للمستثمرين القلقين من التأثير التضخمي للسياسات الجمركية الأميركية، وساهم في خفض توقعات الأسواق بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».

واشترى المستثمرون أسهماً أميركية بقيمة 12.86 مليار دولار، منهين بذلك موجة بيع دامت أربعة أسابيع. كما جذبت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بقيمة 3.29 مليار دولار و2.89 مليار دولار على التوالي.

أما على صعيد القطاعات، فقد سجلت صناديق الأسهم العالمية المتخصصة تدفقات صافية بلغت 3.77 مليار دولار، لتنهي سلسلة من الخسائر استمرت خمسة أسابيع. وتركّزت مشتريات المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، حيث تجاوزت التدفقات المليار دولار في كل منها.

كذلك، شهدت صناديق السندات العالمية صافي تدفقات داخلة بلغت 15.81 مليار دولار، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ 5 مارس. وسجّلت صناديق السندات عالية العائد تدفقات استثنائية بقيمة 3.56 مليار دولار، وهي الأكبر خلال سبعة أشهر، بينما جذبت صناديق السندات الحكومية وصناديق القروض 2.28 مليار دولار و1.15 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، سجلت صناديق أسواق النقد تدفقات خارجة قدرها 32.22 مليار دولار، وهو انعكاس جزئي لتدفقات داخلة ضخمة بلغت 66.97 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وعلى صعيد السلع، سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات خارجة للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 198 مليون دولار، منهية سلسلة مكاسب استمرت 11 أسبوعاً.

أما في الأسواق الناشئة، فأظهرت بيانات من 29660 صندوقاً أن صناديق السندات جذبت نحو 1.52 مليار دولار، فيما استقطبت صناديق الأسهم 508 ملايين دولار، مسجلة بذلك ثالث أسبوع على التوالي من التدفقات الداخلة لكلا الفئتين.


مقالات ذات صلة

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تباين الأسواق الخليجية في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

تباينت الأسواق الخليجية، اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شركة التداول في السوق القطرية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج ترتفع بدعم النفط وتوقعات «الفيدرالي الأميركي»

ارتفعت الأسواق الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات، الخميس، مدفوعة بصعود أسعار النفط وتوقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولو العقود الآجلة والخيارات يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية تتوهج بتوقعات «الفيدرالي»... والين تحت مراقبة التدخل

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً، يوم الخميس، بينما تراجع الدولار، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض وشيك لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.