نائب الرئيس الصيني: هناك مجال واسع للتعاون بين بكين وواشنطن

دعوات لتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بوسط بكين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بوسط بكين (أ.ف.ب)
TT

نائب الرئيس الصيني: هناك مجال واسع للتعاون بين بكين وواشنطن

مشاة في أحد الشوارع التجارية بوسط بكين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بوسط بكين (أ.ف.ب)

أكد نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، أن الصين والولايات المتحدة تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة، وتملكان مجالاً كبيراً للتعاون، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة «إنفيسكو» ريتشارد واغنر في بكين، الجمعة. تأتي هذه التصريحات في وقت يستأنف فيه أكبر اقتصادين في العالم محادثاتهما التجارية وسط هدنة جمركية مؤقتة مدتها 90 يوماً.

تزامنت تصريحات هان مع تقرير نشرته صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الدولة، عدّت فيه أن فترة الهدنة القصيرة غير كافية لتحقيق تقدم حقيقي في النزاع التجاري القائم، داعية إلى تمديدها بما يتيح للطرفين البناء على نقاط الاتفاق الأخيرة. الصحيفة رأت أن «نافذة التعاون المتبادل المنفعة يجب أن تتجاوز 90 يوماً»، وحثَّت الولايات المتحدة على الاستمرار في الالتزام بروح المحادثات الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في مفاوضات جنيف الأخيرة على خفض الرسوم الإضافية على الواردات الصينية من 145 إلى 30 في المائة لمدة ثلاثة أشهر، في حين خفَّضت بكين الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية إلى 10 في المائة بدلاً من 125 في المائة. كما تعهدت الصين بتعليق بعض الإجراءات غير الجمركية مثل حظر التعامل مع نحو 50 شركة أميركية، ورفعت بعض القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة، دون تقديم تفاصيل نهائية حتى الآن.

ويرى محللون أن بكين تتعمد إبقاء بعض الغموض بشأن التزاماتها غير الجمركية؛ حفاظاً على هامش المناورة في أي جولة تفاوضية قادمة. وقالت دان وانغ، من مجموعة «أوراسيا»: «الصين لا ترغب في تقييد نفسها بالإفصاح عن الحواجز غير الجمركية التي قد ترفعها؛ لأنها ستظل ورقة تفاوضية مهمة لاحقاً»، بحسب «رويترز».

وفي مؤتمر صحافي دوري، امتنعت وزارة التجارة الصينية عن تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستُرفع نهائياً أم ستبقى معلّقة مؤقتاً.

وعلى هامش اجتماع «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (APEC) في جزيرة جيجو الكورية، اجتمع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مع المبعوث الصيني لي تشينغقانغ، دون إصدار أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. وفي اجتماع منفصل لوزراء تجارة المنتدى، دعا لي الدول المشاركة إلى التصدي للإجراءات الحمائية التي تعيق تدفق التجارة العالمية، دون أن يشير إلى الولايات المتحدة بالاسم.

تصريحات نائب الرئيس الصيني حول «المصالح المشتركة» والمجال الواسع للتعاون تعكس رغبة بكين في الحفاظ على مسار الحوار مع واشنطن رغم الخلافات. ومع اقتراب نهاية مهلة الـ90 يوماً، يظل تمديد الهدنة وترجمتها إلى اتفاقات ملموسة أمراً حاسماً لتفادي العودة إلى دوامة التصعيد التجاري.

وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، الجمعة، تحت ضغط من تجدد التوترات التقنية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تقرير أرباح مخيب من مجموعة «علي بابا». ورغم التراجع، أنهت كلتا السوقين الأسبوع بمحصلة إيجابية، حيث سجّل مؤشر «هانغ سنغ» مكاسب أسبوعية للخامس على التوالي.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.46 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.46 في المائة.

وتراجعت أسهم «علي بابا» بأكثر من 4 في المائة بعد أن أعلنت الشركة العملاقة للتجارة الإلكترونية عن إيرادات فصلية دون تقديرات المحللين.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تفكر وزارة التجارة الأميركية في إضافة المزيد من الشركات الصينية، بما في ذلك «تشانغ شين ميموري»، إلى قائمة الصادرات المحظورة، وفقاً لمصدر مطّلع. كذلك يدرس «مكتب الصناعة والأمن» الأميركي إدراج شركات تابعة لـ«شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز» إلى «قائمة الكيانات المحظورة».

وعلّق ديكي وونغ، المدير التنفيذي للأبحاث في شركة «كينغستون سيكيوريتيز»: «تحوّل تركيز السوق إلى التنافس الأميركي - الصيني في مجالات أخرى، مثل أشباه الموصلات والرعاية الصحية، بعد أن خفّض البلدان الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كبير».

وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة إن الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تمثل مفاجأة إيجابية، لكنها لا تعني حلاً طويل الأمد بالنظر إلى تعقيد العلاقة الثنائية، مشيرين إلى أن المعنويات تجاه الأسهم الصينية من الفئة «أ» تراجعت هذا الأسبوع وسط انخفاض في أحجام التداول.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.