استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي، لكن فرص العمل تضاءلت للعاطلين مع تردد الشركات في تعزيز التوظيف نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة استقرت عند مستوى معدل موسمي بلغ 229 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 10 مايو (أيار)، وهو ما توافق مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وتراوح عدد الطلبات هذا العام بين 205 آلاف و243 ألف طلب، في ظل انخفاض تاريخي في معدلات تسريح العمال. وتمسكت الشركات بقواها العاملة بعد الصعوبات التي شهدتها أسواق العمل خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها. في الوقت نفسه، خلقت الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بيئة اقتصادية غير مستقرة، دفعت شركات كبرى، من شركات الطيران إلى مصنعي السيارات، إلى تقليص توقعاتها المالية لعام 2025. وأظهر استطلاع حديث للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن نسبة الشركات الصغيرة التي تعاني من شغور وظائف لم تتمكن من شغلها، انخفضت في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مدتها 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ترافقت مع خفض الرسوم الجمركية على الواردات، لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بمستقبل العلاقات التجارية. كما بقيت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة سارية، إلى جانب الضرائب القطاعية.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، وهو مؤشر على سوق العمل، ارتفع بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.881 مليون شخص (بعد التعديل الموسمي) للأسبوع المنتهي في 3 مايو. كما ارتفع متوسط مدة البطالة إلى 10.4 أسبوع في أبريل مقارنة بـ9.8 أسبوع في مارس (آذار).
وبعد تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 30 في المائة بدلاً من 145 في المائة خلال فترة 90 يوماً، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدل البطالة هذا العام. وتتوقع «غولدمان ساكس» ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً عن توقع سابق عند 4.7 في المائة. وكان معدل البطالة 4.2 في المائة في أبريل.
