«نيوبيرغر بيرمان» و«السيادي السعودي» يُوقعان مذكرة تفاهم بـ6 مليارات دولار لتعزيز أسواق رأس المال

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
TT

«نيوبيرغر بيرمان» و«السيادي السعودي» يُوقعان مذكرة تفاهم بـ6 مليارات دولار لتعزيز أسواق رأس المال

جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

وقّعت «نيوبيرغر بيرمان»؛ الشركة العالمية المختصة في إدارة الاستثمارات، و«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهم غير مُلزمة؛ بهدف تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تعاون الجانبين في دعم استثمارات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار داخل المملكة، إلى جانب إطلاق منصة في الرياض لإدارة الاستثمارات عبر فئات أصول متعددة.

يأتي هذا التعاون تماشياً وأهداف «الصندوق» وتطلعاته لتطوير قطاع «إدارة الأصول» في المملكة. ويتضمن ما يلي:

تسهيل وتحفيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى السعودية بالاستفادة من الحضور الدولي القوي لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، وإطلاق منصة استثمارية محلية لإدارة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسهم والدخل الثابت والأسواق الخاصة، حيث تعمل الشركة حالياً على استصدار التراخيص التنظيمية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نيوبيرغر بيرمان»، جورج ووكر: «يشرفنا أن نتعاون مع (صندوق الاستثمارات العامة) الذي يعدّ من أبرز وأكبر المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم. ونتطلع، عبر منصتنا العالمية متعددة الأصول، إلى مواصلة توسّعنا محلياً، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء كوادر محلية مؤهلة، وتعزيز مسار التعليم والتدريب، والاستفادة من خبراتنا العالمية؛ تلبيةً للاحتياجات الخاصة في هذه المنطقة، ودعماً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

ويُعدّ «صندوق الاستثمارات العامة» من أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات «الصندوق» لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية بالسعودية، وتمكين مزيد من النمو في قطاع «إدارة الأصول» الدولي انطلاقاً من المملكة.

وفي أواخر عام 2024، عيّنت شركة «نيوبيرغر بيرمان»، خالد البداح، رئيساً لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الجديدة، ليتولى قيادة النمو الاستراتيجي للشركة في مجال علاقات العملاء والعمليات التشغيلية والاستثمارات بالمنطقة.

وتُعدّ مذكرة التفاهم الموقعة غير ملزمة، وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما فيها الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.


مقالات ذات صلة

«أوبر» تطلق خيار «السائقات فقط» في السعودية دعماً لتمكين المرأة

الاقتصاد جانب من فعالية إطلاق خدمة السائقات لـ«أوبر» (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق خيار «السائقات فقط» في السعودية دعماً لتمكين المرأة

أعلنت شركة «أوبر» التي تعمل في مجال خدمات التنقل، إطلاق منتجها الجديد في السعودية، والذي يتيح للراكبات من النساء خيار الحجز مع سائقات فقط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

بورصات الخليج تتراجع بضغط من تهديد ترمب بمزيد من الرسوم الجمركية

تراجعت البورصات بمنطقة الخليج في تعاملات الاثنين تحت ضغط من تهديدات أميركية جديدة بفرض رسوم جمركية لكن الخسائر جاءت محدودة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في الرياض (واس)

السعودية تبرز مركزاً عالمياً للتطبيقات المليارية عبر إيجاد بيئة ابتكارية

باتت السعودية اليوم واحدة من أبرز الحاضنات الإقليمية لنمو الشركات الناشئة وتحولها إلى شركات «يونيكورن»، في ظل بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة، ودعم حكومي واسع.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول بالسوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع بضغط من «الطاقة»

افتتحت سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع 0.21 في المائة، لتنهي تداولات يوم الأحد عند مستوى 11252 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)

«تسامى» السعودية تقدم أحدث التقنيات لتطوير الأعمال محلياً ودولياً

دشّن «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «تسامى» لخدمات الأعمال لتعزيز المنظومة، والرئيس التنفيذي يتوقع تضاعف فرص السوق السعودية أربع مرات بحلول 2030.

عبير حمدي (الرياض)

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي.

وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.

يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام.

وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية.

يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.

وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة.

يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.

أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».