قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف شيمشك أن تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار من المحتمل أن تسهم في تقليص التضخم، مما يدعم الاقتصاد، وفق «رويترز».
وقال خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «النمو أبطأ، لكننا قادرون على التعايش مع ذلك».
ومنذ تعيينه في عام 2023، ساعد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي، البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات، وضبط التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، أثار اضطرابات في السوق، مما أدى إلى ضعف الليرة واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل (نيسان).
وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي «يسير على المسار الصحيح، وهو ناجح ويحقق نتائج ملموسة». وأضاف أنه رغم أن الإيرادات قد تسجل أداء ضعيفاً، فإن استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة قد يُبقي عجز الحساب الجاري دون المستوى المتوقع حالياً والبالغ 2 في المائة.
كما أضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية كانت عبئاً على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير.
وقال: «هناك دلائل قوية على أن الجغرافيا السياسية قد تتحول إلى عامل دعم، وهو ما يُحتمل أن يساعد تركيا»، مشيراً إلى التطورات في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عثمان جودت أكجاي، في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ولكن بإمكان البلاد تجنب هبوط اقتصادي حاد.
وأضاف أكجاي: «سيتغير سلوك التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، مما سيسرع من عملية التوحيد، وهو ما سيساعدنا».
وأردف قائلاً: «لذلك، ما نسعى إلى تحقيقه هو من خلال سياسة نقدية مشددة لتخفيض التضخم»، مشيراً إلى أنه «كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال حدوث هبوط اقتصادي حاد».
