مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

«المركزي» يواجه ضغوطاً حادة

زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار الجملة في اليابان بلغ 4 في المائة في أبريل (نيسان)، حيث استمرت الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة، مما يُؤكد ضغوط الأسعار التي من المرجح أن تُبقي البنك المركزي على مساره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وصرح مسؤول في بنك اليابان، في إحاطة إعلامية بشأن البيانات، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل لم تُؤثر إلا قليلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى فترة توقف لمدة 90 يوماً حددتها واشنطن، حيث لم تُكمل العديد من الشركات استراتيجية التسعير الخاصة بها بعد.

وتطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، مع متوسط ​​توقعات السوق، وتباطأت عن الزيادة السنوية المنقحة البالغة 4.3 في المائة في مارس (آذار).

وبلغ المؤشر 126.3 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً للشهر الثامن على التوالي، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تغذي ارتفاع أسعار المستهلك. وانخفض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 7.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي، بعد انخفاض منقح بنسبة 2.4 في المائة في مارس، في إشارة إلى أن انتعاش العملة يخفف الضغط عن تكاليف الاستيراد.

وأظهرت البيانات أن الانخفاضات العالمية في أسعار بعض السلع الأساسية، والإلغاء التدريجي للدعم المحلي الذي يهدف إلى الحد من تكاليف الوقود، خففا أيضاً من تضخم أسعار الجملة. لكن الشركات استمرت في رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع في أبريل، وهو بداية السنة المالية في اليابان عندما تقوم الشركات عادةً بمراجعة الأسعار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من زيادة بنسبة 3.4 في المائة في مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة 42.2 في المائة في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 39.1 في المائة في الشهر السابق.

وترسم هذه الأرقام صورة متباينة لبنك اليابان المركزي، الذي يحتاج إلى موازنة مخاطر تعريفات ترمب الجمركية، وضغوط التضخم المحلية عند تحديد موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «قد يكون الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي والتجارة نتيجة التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع في الثاني من أبريل. لكن التعريفات الجمركية على السيارات، وقطع غيار السيارات، والصلب، والألمنيوم لا تزال قائمة، لذا لا يمكن تجاهل تأثيرها على الشركات المصنعة، والاقتصاد».

وأضاف: «من ناحية أخرى، يستأنف الين اتجاهه الهبوطي. وبينما يُتوقع تباطؤ التضخم بالجملة مع نهاية العام، هناك احتمال قوي أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، أو أكتوبر (تشرين الأول)».

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). في حين أبدى البنك المركزي الياباني استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقّدت قراره بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.

وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي، وهو المؤشر الرئيس الذي يستخدمه بنك اليابان المركزي لتحديد سياسته النقدية، 3.2 في المائة في مارس، نتيجةً للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، ليبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح من موجة الصعود الأخيرة، بينما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أطول سلسلة مكاسب له منذ ما يقرب من 16 عاماً.

وعكس مؤشر نيكي مكاسبه السابقة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة عند 38.128.13 نقطة. ومع ذلك، تعافى المؤشر من أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 37.865.22 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32 في المائة إلى 2.763.29 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 13 يوماً، وهي الأطول منذ أغسطس (آب) 2009.

وبلغ مؤشر نيكي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مدعوماً بآمال إبرام المزيد من الصفقات بين الاقتصادات الكبرى بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، والقاسية.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»: «حدد السوق مستوى 38000 نقطة كهدف بعد تراجع مؤشر نيكي الشهر الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسومه الجمركية». وأضاف: «حقق المؤشر هذا الهدف قبل المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح يوم الأربعاء».

ومن جهة أخرى، صعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.91 في المائة، بعد أن باع المستثمرون السندات لتحقيق أرباح دفترية، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «نيكو سيكيوريتيز» إن عدداً قليلاً من المستثمرين باعوها على الأرجح لتحقيق أرباح دفترية.

ويظل الطلب على سندات لأجل 30 عاماً ضعيفاً، حيث إن معظم شركات التأمين على الحياة، وهي مستثمرون رئيسون في السندات طويلة الأجل، قد أكملت بالفعل مطابقة مدد أصولها مع التزاماتها، امتثالاً للوائح وكالة الخدمات المالية. لكن إصدار وزارة المالية الجديد لسندات الثلاثين عاماً لا يزال كما هو خلال السنة المالية الحالية. وقد أضرّ ذلك أيضاً بالطلب على السندات، وفقاً لميكي دين.

وأضاف دين أن الفجوة بين عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات وسندات الثلاثين عاماً ظلت عند مستوى قياسي، مما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الطلب. وأفاد استراتيجيون بأن مزاد وزارة المالية لسندات الثلاثين عاماً في الجلسة السابقة كان أفضل من المتوقع، حيث كان أقل سعر طلب ضمن توقعات السوق.


مقالات ذات صلة

بروكسل تؤجل إجراءات الرد الانتقامي وتواصل المفاوضات مع واشنطن

الاقتصاد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يتحدث قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات التجارية مع أميركا في بروكسل (رويترز)

بروكسل تؤجل إجراءات الرد الانتقامي وتواصل المفاوضات مع واشنطن

عبّر وزراء التجارة الأوروبيون، في اجتماعهم الاثنين ببروكسل، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تفاوضي رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد كلوديا شينباوم تتحدث خلال مؤتمر صحافي في «القصر الوطني» بمدينة مكسيكو يوم 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

رئيسة المكسيك: أدَّينا دورنا في مكافحة «الفنتانيل» ونأمل اتفاقاً بحلول 1 أغسطس

أكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، خلال مؤتمرها الصحافي الصباحي المعتاد يوم الاثنين، أن المكسيك أدت دورها في مكافحة تهريب مادة «الفنتانيل».

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الاقتصاد جانب من فعالية إطلاق خدمة السائقات لـ«أوبر» (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق خيار «السائقات فقط» في السعودية دعماً لتمكين المرأة

أعلنت شركة «أوبر» التي تعمل في مجال خدمات التنقل، إطلاق منتجها الجديد في السعودية، والذي يتيح للراكبات من النساء خيار الحجز مع سائقات فقط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)

«المركزي» الألماني: الاقتصاد يفقد قدرته التنافسية في الأسواق العالمية

كشف تحليل للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد منظر عام لوسط مدينة ساو باولو (رويترز)

انكماش غير متوقع للاقتصاد البرازيلي في مايو

سجّل النشاط الاقتصادي في البرازيل تراجعاً مفاجئاً خلال شهر مايو، وفقاً لبيانات صادرة يوم الاثنين عن البنك المركزي، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
TT

باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب

جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ لمراجعة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي في 25 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي.

وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.

يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام.

وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية.

يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.

وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة.

يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.

أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».