توقعات بعودة إمدادات الغاز الأميركي للصين لمعدلاتها الطبيعية قريباً

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة التسلم التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة التسلم التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
TT

توقعات بعودة إمدادات الغاز الأميركي للصين لمعدلاتها الطبيعية قريباً

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة التسلم التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة التسلم التابعة لشركة بتروتشاينا في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

تشير بيانات شركة معلومات الملاحة البحرية «فورتيكسا ليمتد» إلى أن إمدادات الغاز البترولي المسال الأميركية إلى الصين يمكن أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية الموسمية البالغة 600 ألف برميل يومياً، اعتباراً من النصف الثاني من شهر يونيو (حزيران)، وذلك بعد الاتفاق التجاري المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن سامنتا هارتك، رئيسة إدارة تحليل سوق الأميركتين في شركة فورتيكسا، أنه من المحتمل زيادة مبادلات شحنات الغاز البترولي المسال، «ومن غير المحتمل بشدة» زيادة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين بعد انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها ومدتها 90 يوماً.

وأضافت هارتك أن «محادثاتنا مع اللاعبين الصينيين تشير إلى احتمال قيامهم بالتحوط واستيراد شحنات متراكمة مع كندا والشرق الأوسط» على المدى القريب.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، يوم الاثنين، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. ويسري هذا الخفض لمدة 90 يوماً.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار «إدراكاً لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي».

وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدماً «بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل».


مقالات ذات صلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مقر شركة «سوناطراك» في الجزائر (رويترز)

«سوناطراك» و«إيني» توقِّعان اتفاق تقاسم إنتاج بـ1.35 مليار دولار

قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك»، الاثنين، إنها وقَّعت مع شركة «إيني» الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث إلى المهندسين بحقل «بيجونا-2» شمال القاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تتوقع إضافة 160 مليار قدم غاز مكعبة من 11 بئراً جديداً

أعلنت وزارة البترول المصرية أن تقديرات أولية تشير إلى وجود خزان بحجم يصل إلى 9 مليارات قدم مكعبة من الغاز في البئر «بيجونا-2» بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة.

الاقتصاد ذراع التحميل البحري المخصص لرصيف وحدة التغويز الرابعة «وينتر» المقرر ربطها بالشبكة القومية تصل لمطار القاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر: وحدة تغويز للطوارئ تصل إلى ميناء العقبة الشهر الجاري

من المقرر وصول وحدة التغويز العائمة «إينيرجيوس فورس» إلى ميناء العقبة بالأردن خلال شهر يوليو الجاري، حيث يتم استكمال تجهيزها لتكون وحدة طوارئ إضافية لمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 لتوقيع مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استمرار تطوير تعاونها مع ليبيا شرق المتوسط رغم الموقف الأوروبي

أكدت تركيا أنها ستواصل تطوير تعاونها مع ليبيا في القضايا البحرية في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في شرق البحر المتوسط.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.