قفزت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، تضمنت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وهي الخطوة التي كان الاقتصاديون قد حذروا سابقاً من أن غيابها قد يدفع الاقتصاد نحو الركود ويتسبب في نقص السلع داخل المتاجر الأميركية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة، مقترباً من استعادة 5.5 في المائة من مستوياته القياسية التي بلغها في فبراير (شباط) الماضي. ومنذ الهبوط الحاد بنسبة 20 في المائة عن تلك المستويات الشهر الماضي، واصل المؤشر صعوده بدعم من الآمال بأن الرئيس دونالد ترمب سيواصل خفض الرسوم بعد إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية. وعاد المؤشر الآن إلى مستوياته التي كان عليها في الثاني من أبريل (نيسان) – «يوم التحرير» – عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية شاملة أثارت حينها مخاوف من ركود اقتصادي وشيك، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 957 نقطة (2.3 في المائة) بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 3.6 في المائة.
ولم تقتصر موجة التفاؤل في الأسواق على ما وصفه أحد المحللين بـ«أفضل سيناريو ممكن» للمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بل امتدت لتشمل قفزة بأكثر من 3 في المائة في أسعار النفط الخام، بدعم من التوقعات بأن الاقتصاد العالمي، في ظل خفض الرسوم، سيكون أكثر طلباً للطاقة. وارتفعت قيمة الدولار أمام سلة من العملات من بينها اليورو والين الياباني والفرنك السويسري.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط تراجع الرهانات على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة هذا العام لحماية الاقتصاد من آثار الرسوم. لكن الأسواق تبقى حذرة، إذ من المتوقع أن تستمر الهدنة الجمركية لمدة 90 يوماً فقط، تُخصص لاستكمال المحادثات التجارية، وذلك في أعقاب جولة مفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، وصفها الجانب الأميركي بأنها أحرزت «تقدماً ملموساً».
ووفقاً للبيان المشترك، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، في حين ستقلص الصين الرسوم على السلع الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. وجاء ذلك بعد أسبوع من توقيع واشنطن اتفاقاً تجارياً آخر مع المملكة المتحدة يتضمن خفض الرسوم إلى 10 في المائة على العديد من وارداتها.
وعلى الرغم من استمرار التحديات بين بكين وواشنطن، فإن الأجواء الإيجابية انعكست على معظم قطاعات السوق الأميركية؛ حيث سجلت أسهم شركات الملابس مكاسب قوية – وهي التي تعتمد في تصنيعها على آسيا – فارتفع سهم «لولوليمون» بنسبة 10 في المائة، وسهم «نايكي» بنسبة 7.3 في المائة.
كما قفزت أسهم شركات السفر مثل «كارنيفال» (8.9 في المائة) والنرويجي للرحلات البحرية (8 في المائة)، وسط توقعات بتحسن الإنفاق الاستهلاكي والسياحي.
أمّا شركات التجزئة مثل «أمازون» و«بيست باي»، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة لا تقل عن 7 في المائة، في ظل تراجع احتمالات تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية والآسيوية أيضاً، وإن كان صعودها دون نظيرتها الأميركية. وفي الهند، قفز مؤشر «سينسكس» بنسبة 3.7 في المائة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان عقب تصعيد عسكري هو الأخطر بين البلدين منذ عقود، بينما ارتفع مؤشر «كيه إس إي 100» الباكستاني بنسبة تفوق 9 في المائة، ما أدى إلى تعليق التداول لمدة ساعة نتيجة الارتفاع المفاجئ، مدفوعاً بالهدنة وتحرير دفعة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.45 في المائة من 4.37 في المائة أواخر الجمعة، بينما صعد عائد السندات لأجل سنتين – الأكثر حساسية لقرارات الفيدرالي – من 3.88 في المائة إلى 3.99 في المائة، مع تراجع التوقعات بعدد التخفيضات المحتملة في الفائدة هذا العام، إذ بات العديد من المتداولين يتوقعون خفضين فقط، بحسب بيانات مجموعة «سي إم إي».
