ولي العهد السعودي يطلق «هيوماين» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الشركة تلتزم بتعظيم القدرات البشرية من خلال تقنيات متقدمة مع حماية البيانات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «هيوماين» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يوم الاثنين، شركة «هيوماين»، إحدى الشركات المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون كياناً وطنياً ينافس عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستعمل الشركة من قلب المملكة لتغطي كامل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي؛ حيث تهدف إلى تطوير وإدارة حلول هذه التقنية والاستثمار في منظومة القطاع.

وتطمح المملكة لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والبنية التحتية، والاستثمار، والكفاءات من حول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركة على تمكين القدرات المحلية في مجال تطوير وتقديم منتجات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار أهدافها الخاصة بتعزيز القدرات البشرية، وفتح آفاق جديدة من خلال التقنية المتقدمة للأفراد والأعمال.

ومن ضمن مهام «هيوماين» التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

الاقتصاد الرقمي

وستسهم الشركة في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وتلتزم «هيوماين» بتعظيم القدرات البشرية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتطوير المسؤول لتلك التقنيات، مع التركيز على حماية البيانات والمواءمة مع المعايير العالمية.

ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

في حين تسهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

التنويع الاقتصادي

وتهدف استراتيجية الصندوق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً. وكانت المملكة قد تصدرت معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالمياً على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024.

وستعمل «هيوماين» على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.

كما ستعزز الشركة جهود التطوير المحلية مع الحرص على الملكية الفكرية للابتكارات، وتحقق تطلعات السعودية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها ترسيخ موقع المملكة مركزاً عالمياً لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص الاستثمارية وأفضل الكفاءات في القطاع من المملكة والعالم.

التوسع العالمي

من جانبه، عدَّ المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إعلان إطلاق «هيوماين» رسالة واضحة بأن السعودية ماضية في تعزيز مكانتها وريادتها في الذكاء الاصطناعي، وعزمها على التوسع والنمو الإقليمي والعالمي مع شركائها، بما يتماشى مع تطلعاتها وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح أن إطلاق «هيوماين» يُشكِّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسريع جهود السعودية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات في مختلف المجالات، خصوصاً مع ما تمتلكه من مزايا تنافسية، بصفتها نقطة رقمية لربط القارات، ومنصة مثالية للابتكار معتمدة على البنية الرقمية المتقدمة، والقدرات والمواهب الرقمية التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة.

بدوره، أشاد الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهذا الإعلان الذي يعد قراراً استراتيجياً يُعزِّز مكانة المملكة دولةً رائدةً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء أسس اقتصاد المعرفة.

الريادة التقنية

وأضاف الغامدي، في تصريح له، أن إطلاق «هيوماين» يأتي في ظل دعم ولي العهد غير المحدود لجعل السعودية مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت تجلّت فيه حجم التحولات المعرفية والتكنولوجية التي يعيشها العالم حالياً.

وأبان أن الشركة ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية القائمة من أجل الارتقاء بالبلاد إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي تسريع وتيرة تطوير هذه التقنيات، والاستفادة منها بما يعود بالنفع لصالح الوطن وخير البشرية جمعاء.

وأشار رئيس «سدايا» إلى أن العالم بات يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات بسبب ثورة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وأصبحت هذه التقنيات تمثل حجر الزاوية للاقتصاد العالمي.

الجهود الوطنية

وتابع: «من هذا المنطلق عملت المملكة بتوجيهات القيادة على تسخير هذه التقنيات لتعزيز التحول الرقمي في بلادنا، وزيادة تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية، وهو ما نتلمس نتائجه كل عام من خلال شواهد كبرى حققتها المملكة في مختلف المجالات التقنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها تصدرها لأعلى المؤشرات العالمية في هذا المجال».

وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي لإطلاق «هيوماين» ينسجم مع الجهود التي تتبناها «سدايا» بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، من أجل تكامل الجهود بين مختلف الجهات الوطنية، لبناء بيئة مستدامة قائمة على تلك التقنيات، تسهم في دعم التحول للاقتصاد المعرفي التنافسي؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

برلين لشراكة مع الرياض في «إكسبو 2030» والتعاون المناخي والهيدروجين

الاقتصاد علما السعودية وألمانيا (الشرق الأوسط)

برلين لشراكة مع الرياض في «إكسبو 2030» والتعاون المناخي والهيدروجين

شدَّد مسؤول ألماني على أن بلاده ماضية في تعزيز تعاونها مع المملكة، مبيناً أن العلاقات التجارية الثنائية، مستمرة في النمو بثبات.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد إحدى مزارع الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُعزز الأمن الغذائي عبر توطين تقنيات حيوية في قطاع الدواجن

وقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة ‏الحيوانية والسمكية مذكرة تفاهم لتوطين تقنية «فيج قارد» داخل المملكة.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تفتح التواصل مع قطاع الأعمال لتحسين خدمات المستثمرين

تجري الحكومة السعودية حالياً تواصلاً مع القطاع الخاص؛ لضمان استفادة المستثمرين المحليين والدوليين من الخدمات المقدمة.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «شنايدر إلكتريك» تطلق العلامة التجارية «لوريتز نودسون» في السعودية

«شنايدر إلكتريك» تطلق العلامة التجارية «لوريتز نودسون» في السعودية

أطلقت «شنايدر إلكتريك»، رسمياً، علامتها التجارية العالمية «لوريتز نودسون»، المختصة في حلول التوزيع الكهربائي والأتمتة ذات الجهد المنخفض، في السوق السعودية.

الاقتصاد جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

«العالمية للموانئ» توسّع عملياتها وتدعم التكامل اللوجيستي في السعودية

تعمل «الشركة السعودية العالمية للموانئ» باستثمار يتجاوز 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) لتشغيل محطات جديدة متعددة الأغراض وتعزيز قدراتها شرق المملكة.

آيات نور (الرياض)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.