ولي العهد السعودي يطلق «هيوماين» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الشركة تلتزم بتعظيم القدرات البشرية من خلال تقنيات متقدمة مع حماية البيانات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «هيوماين» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يوم الاثنين، شركة «هيوماين»، إحدى الشركات المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون كياناً وطنياً ينافس عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستعمل الشركة من قلب المملكة لتغطي كامل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي؛ حيث تهدف إلى تطوير وإدارة حلول هذه التقنية والاستثمار في منظومة القطاع.

وتطمح المملكة لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والبنية التحتية، والاستثمار، والكفاءات من حول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركة على تمكين القدرات المحلية في مجال تطوير وتقديم منتجات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار أهدافها الخاصة بتعزيز القدرات البشرية، وفتح آفاق جديدة من خلال التقنية المتقدمة للأفراد والأعمال.

ومن ضمن مهام «هيوماين» التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

الاقتصاد الرقمي

وستسهم الشركة في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محلياً وإقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وتلتزم «هيوماين» بتعظيم القدرات البشرية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتطوير المسؤول لتلك التقنيات، مع التركيز على حماية البيانات والمواءمة مع المعايير العالمية.

ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، ما يسهّل الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

في حين تسهم معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

التنويع الاقتصادي

وتهدف استراتيجية الصندوق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً. وكانت المملكة قد تصدرت معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالمياً على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024.

وستعمل «هيوماين» على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.

كما ستعزز الشركة جهود التطوير المحلية مع الحرص على الملكية الفكرية للابتكارات، وتحقق تطلعات السعودية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها ترسيخ موقع المملكة مركزاً عالمياً لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص الاستثمارية وأفضل الكفاءات في القطاع من المملكة والعالم.

التوسع العالمي

من جانبه، عدَّ المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إعلان إطلاق «هيوماين» رسالة واضحة بأن السعودية ماضية في تعزيز مكانتها وريادتها في الذكاء الاصطناعي، وعزمها على التوسع والنمو الإقليمي والعالمي مع شركائها، بما يتماشى مع تطلعاتها وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح أن إطلاق «هيوماين» يُشكِّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتسريع جهود السعودية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات في مختلف المجالات، خصوصاً مع ما تمتلكه من مزايا تنافسية، بصفتها نقطة رقمية لربط القارات، ومنصة مثالية للابتكار معتمدة على البنية الرقمية المتقدمة، والقدرات والمواهب الرقمية التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة.

بدوره، أشاد الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهذا الإعلان الذي يعد قراراً استراتيجياً يُعزِّز مكانة المملكة دولةً رائدةً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء أسس اقتصاد المعرفة.

الريادة التقنية

وأضاف الغامدي، في تصريح له، أن إطلاق «هيوماين» يأتي في ظل دعم ولي العهد غير المحدود لجعل السعودية مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت تجلّت فيه حجم التحولات المعرفية والتكنولوجية التي يعيشها العالم حالياً.

وأبان أن الشركة ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية القائمة من أجل الارتقاء بالبلاد إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي تسريع وتيرة تطوير هذه التقنيات، والاستفادة منها بما يعود بالنفع لصالح الوطن وخير البشرية جمعاء.

وأشار رئيس «سدايا» إلى أن العالم بات يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات بسبب ثورة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وأصبحت هذه التقنيات تمثل حجر الزاوية للاقتصاد العالمي.

الجهود الوطنية

وتابع: «من هذا المنطلق عملت المملكة بتوجيهات القيادة على تسخير هذه التقنيات لتعزيز التحول الرقمي في بلادنا، وزيادة تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية، وهو ما نتلمس نتائجه كل عام من خلال شواهد كبرى حققتها المملكة في مختلف المجالات التقنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها تصدرها لأعلى المؤشرات العالمية في هذا المجال».

وأكد أن هذا التوجه الاستراتيجي لإطلاق «هيوماين» ينسجم مع الجهود التي تتبناها «سدايا» بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، من أجل تكامل الجهود بين مختلف الجهات الوطنية، لبناء بيئة مستدامة قائمة على تلك التقنيات، تسهم في دعم التحول للاقتصاد المعرفي التنافسي؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في الجبيل

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في حفل افتتاح المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية (أرامكو)

«أرامكو» تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في الجبيل

دشنت «أرامكو» المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في مدينة الجبيل السعودية بالتعاون مع وزارتي الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد جناح المملكة في معرض «إكسبو 2020 دبي» (واس)

«السيادي السعودي» يطلق شركة لبناء مرافق «إكسبو 2030 الرياض» وتشغيلها

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» تأسيس شركة «إكسبو 2030 الرياض»، المملوكة له بالكامل، والتي ستتولى مهمة تطوير مرافق معرض «إكسبو 2030» وتشغيلها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نساء يسرن أمام جامع الإمام تركي بن ​​عبد الله الكبير في الرياض (أ.ف.ب)

رغم التحديات العالمية... البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ3.2 % هذا العام

أكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وقدرة على الصمود بظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة مدفوعةً بجهودها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ستاربكس» تطلق مبادرة جديدة لتوسيع تجربة القهوة في السوق السعودية

«ستاربكس» تطلق مبادرة جديدة لتوسيع تجربة القهوة في السوق السعودية

أعلنت «ستاربكس»، العلامة العالمية التي تديرها «مجموعة الشايع» في السعودية، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة الزبائن وتوسيع قاعدة محبي القهوة.

الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يسترد صكوكاً بـ4.2 مليار ريال

يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك من الشريحة الأولى مقوَّمة بالريال بقيمة 4.2 مليار ريال، تمثل 100 في المائة من سعر الإصدار، بتاريخ 30 يونيو الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي: لبنان أمام فرصة للتعافي الاقتصادي في 2025... ولكن بشروط

سيارات تمر أمام لوحة إعلانية كُتب عليها باللغة العربية «عهد جديد للبنان» (أ.ب)
سيارات تمر أمام لوحة إعلانية كُتب عليها باللغة العربية «عهد جديد للبنان» (أ.ب)
TT

البنك الدولي: لبنان أمام فرصة للتعافي الاقتصادي في 2025... ولكن بشروط

سيارات تمر أمام لوحة إعلانية كُتب عليها باللغة العربية «عهد جديد للبنان» (أ.ب)
سيارات تمر أمام لوحة إعلانية كُتب عليها باللغة العربية «عهد جديد للبنان» (أ.ب)

بعد عامين من الشلل السياسي والأمني، وتشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي، يجد لبنان نفسه أمام فرصة لإعادة البناء الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التوقعات لعام 2025 تظل معلقة على استمرار تحسن الوضع الأمني وإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الرئيسية، وفق البنك الدولي.

انكماش مستمر وتفاقم للفقر

في مرصده الذي حمل عنوان «تغيير المسار»، يكشف البنك الدولي عن تأثر الاقتصاد اللبناني بشدة خلال السنوات الماضية. فقد تمت مراجعة تقديرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 5.7 في المائة (مقارنة بـ7.1 في المائة سابقاً)، ليصل الانخفاض التراكمي منذ عام 2019 إلى نحو 40 في المائة. وقد أدى هذا التدهور إلى تفاقم أوضاع الفقر والحرمان في البلاد.

وتعد قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة الأكثر تضرراً، حيث تتسبب مجتمعة بنسبة 77 في المائة من الخسائر الاقتصادية. هذه القطاعات تمثل مصادر دخل رئيسية لذوي الأجور المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي، والذين أصبحوا الآن عرضة لمخاطر أكبر.

آمال التعافي في 2025: السياحة والاستهلاك يقودان النمو

من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.7 في المائة في عام 2025. يدعم هذا التوقع التقدم المتوقع في الإصلاحات، وتعافي قطاع السياحة، وزيادة الاستهلاك، إضافة إلى محدودية تدفقات رأس المال وتأثير قاعدة الأساس.

لكن، تبقى هذه التوقعات مرهونة بمدى الالتزام بالإصلاحات، وعدم تدهور الوضع الأمني. كما تستمر الأزمة المالية القائمة وضعف القطاع المصرفي في إعاقة التدفقات المالية الكبيرة الوافدة والاستثمارات الخاصة، وفق البنك الدولي.

رجل يسير في منطقة المغادرة بمطار رفيق الحريري الدولي (رويترز)

التضخم يتراجع ولكن المخاطر العالمية قائمة

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع التضخم إلى 15.2 في المائة في عام 2025، مدعوماً باستمرار استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم العالمي. قبل الأزمة، كان التضخم في لبنان يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية، وإن لعبت العوامل الهيكلية المحلية دوراً.

ومع ذلك، منذ عام 2019، كان التضخم مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض سعر الصرف، مع تفاوت الآثار على مستوى مكونات السلع والخدمات. مع استقرار سعر الصرف وارتفاع نسبة الدولرة، قد تعود ديناميكيات التضخم تدريجياً إلى أنماط ما قبل الأزمة، ولكن من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسطات العالمية بسبب العوامل المحلية المستمرة، كما جاء في التقرير.

سعر الصرف الحقيقي

على الرغم من ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي حتى عام 2019 ثم انخفاضه بشكل حاد خلال الأزمة، فإن ذلك لم يترجم إلى أداء أقوى على مستوى الصادرات. يعكس هذا القيود الهيكلية الأساسية والآثار المقيدة لاتساع نطاق الدولرة.

تحسن محدود في المالية العامة

يشهد وضع المالية العامة تحسناً، مدعوماً بزيادة معدلات تحصيل الإيرادات واعتماد موازنة عامة متوازنة لعام 2025. هذا قد يتيح حيزاً محدوداً لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية والنفقات الرأسمالية التي تشتد الحاجة إليها. ومع ذلك، لا تزال الضغوط على المالية العامة مرتفعة، وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أوسع لدعم استدامتها على المدى الطويل.

القطاع الخارجي اللبناني يواجه تحديات كبيرة رغم التحسن المتوقع في 2025

يواجه القطاع الخارجي في لبنان ضغوطاً كبيرة، فمن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 15.3في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025. ورغم أن هذا يمثل تحسناً مقارنة بالعام السابق، الذي يعكس انتعاشاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والخدمات المرتبطة بالسياحة، فإن تقديرات الأرصدة الخارجية لا تزال غير دقيقة بسبب انتشار الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي) والاقتصاد القائم على النقد.

امرأتان تشاهدان غروب الشمس فوق البحر الأبيض المتوسط ​​في بيروت (أ.ب)

خريطة طريق للإصلاح

في سياق متصل، يعرض الفصل الخاص من المرصد الاقتصادي، بناءً على عمل البنك الدولي في لبنان على مدى عقدين من الزمن من خلال الحوار حول السياسات والمساعدة الفنية والمشاريع الممولة، خطة عمل مستهدفة للسياسات لمدة عام واحد، تساهم في برنامج عمل الحكومة الإصلاحي من أربع أولويات رئيسية:

  • وقف التدهور المالي والاقتصادي وتحديد العوامل المساعدة للنمو.
  • تعزيز الضمان الاجتماعي.
  • مكافحة الهدر وتبديد الموارد والفساد.
  • إعداد قانون نزيه للانتخابات البرلمانية.