صرَّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ مزيد من الخطوات، لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد، ولكنه أشار إلى توخي الحذر بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك في البلاد.
ودعت المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم الحكومة إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك اليابانية، المحدد بنسبة 10 في المائة، باستثناء المواد الغذائية التي تُفرض عليها نسبة 8 في المائة، وذلك لمساعدة الأُسَر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حديثه أمام البرلمان، قال إيشيبا إن الحكومة «لن تتردد في اتخاذ تدابير إضافية» لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد. ولكنه أضاف أن أي خطوات يجب أن تستهدف الأُسر الأكثر تضرراً بدلاً من تلك التي تغطي عموم السكان؛ مشيراً إلى أن خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان أمر غير مرجح.
وعندما سأله نائب معارض عما إذا كانت الحكومة ستنظر في خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، قال إيشيبا للبرلمان: «من المهم التواصل مع الفئات الأكثر تضرراً»، بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة. وأضاف أنه في حين لجأت بعض الدول إلى تخفيضات ضريبية تركز على المواد الغذائية، فإن اليابان تعاني بالفعل من معدل ضريبي منخفض نسبياً، وشيخوخة سكانية سريعة، وحالة مالية صعبة. وقال: «من السهل الحديث عن خفض الضرائب، ولكن من غير المسؤول عدم مناقشة قضايا أكثر صعوبة» مثل كيفية تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية المتزايدة في اليابان.
وشهد استهلاك اليابان ركوداً حتى قبل الرسوم الجمركية الباهظة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان). ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام في الربع الأول. ومن المقرر صدور البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الجمعة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «تيكوكو داتابانك» البحثية الخاصة يوم الاثنين، أن 826 شركة أفلست في أبريل، بزيادة 8.7 في المائة عن مستويات العام السابق، وفي زيادة للشهر السادس والثلاثين على التوالي.
ووفقاً لمسح حكومي نُشر الاثنين، فقد تدهورت ثقة قطاع الخدمات الياباني في أبريل، في أحدث مؤشر على أن الرسوم الجمركية الأميركية بدأت تؤثر سلباً على الاقتصاد الهش.
وأظهر المسح أن مؤشر الانتشار الذي يقيس ثقة قطاع الخدمات -مثل المطاعم والمتاجر الكبرى- بلغ 42.6 نقطة في أبريل، بانخفاض 2.5 نقطة عن مارس (آذار)، مسجلاً بذلك الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض. كما أظهر الاستطلاع انخفاض مؤشر الثقة في التوقعات الاقتصادية للشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة بمقدار 2.5 نقطة ليصل إلى 42.7 نقطة، في إشارة إلى ازدياد التشاؤم بشأن التعافي الهش.
وكان الصراع واضحاً في قطاع السيارات الياباني؛ حيث أعلنت شركة «مازدا» عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 45.1 في المائة للسنة المالية المنتهية في مارس، وأرجأت الإفصاح عن تقديرات الأرباح للعام الحالي حتى مارس 2026.
ورغم هذه المؤشرات على ضعف الاقتصاد، فإن الوضع المالي المتردي لليابان يحدُّ من إمكانية الإنفاق الكبير أو التخفيضات الضريبية الدائمة.
ويُعدُّ الدين العام الياباني الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، الأكبر بين الدول الكبرى نتيجة عقود من الإنفاق الضخم، بما في ذلك تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يتقدمون في السن بسرعة.
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة تمويل هذا الدين العام الضخم، مع قيام بنك اليابان بتطبيع سياسته النقدية من خلال تقليص مشترياته من السندات، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وفي غضون ذلك، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الاثنين، بعدما عززت مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الاقتصادين الرئيسيين.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.38 في المائة إلى 37644.26 نقطة، بعد أن تداول على تراجع خلال الجلسة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.31 في المائة ليغلق على 2742.08 نقطة، مسجلاً سلسلة مكاسب استمرت 12 يوماً، وهي الأطول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
