الصين تشدد قبضتها على صادرات المعادن الاستراتيجية

قفزة لليوان والأسهم عقب إعلان «التهدئة التجارية» مع أميركا

الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تشدد قبضتها على صادرات المعادن الاستراتيجية

الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

أعلنت الصين يوم الاثنين أنها ستعزز الرقابة على كامل سلاسل توريد صادرات المعادن الاستراتيجية، في إطار جهودها الرامية إلى تشديد قبضتها على المواد التي تعدُّها حيوية لمصلحتها الوطنية.

وبدأت الصين (أكبر مورد في العالم لعشرات المعادن الاستراتيجية) فرض قيود في عام 2023 على صادرات كثير من المعادن الحيوية، لقطاعات تتراوح من صناعة الرقائق الإلكترونية، وتحول الطاقة، إلى الدفاع.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: «بما أن الرقابة على صادرات المعادن الاستراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، فإن تعزيز الرقابة على سلسلة التصدير بأكملها هو الأساس». وأضاف البيان أن الحكومة عقدت اجتماعاً في مدينة تشانغشا يوم الاثنين، ضم ممثلين عن الجمارك، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، ووزارة أمن الدولة، من بين جهات أخرى. وأضافت أن هذه الجهات مُلزمة بمبدأ «الوقاية أولاً» لتتبع تدفق المعادن الاستراتيجية، ومنع التدفقات غير القانونية بشكل صارم.

ويأتي هذا بعد أن أطلقت بكين حملة خاصة الأسبوع الماضي، للقضاء على تهريب المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والتنغستن وبعض المعادن الأرضية النادرة.

وجاء إعلان يوم الاثنين بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية.

وعلى صعيد موازٍ، ارتفعت الأسهم الصينية، وارتفع اليوان يوم الاثنين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية التي قد تكون مدمرة.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف، للصحافيين، بأن الجانبين توصلا إلى الاتفاق الذي تم تحديده في بيان مشترك، وأن الرسوم الجمركية المتبادلة ستنخفض بنسبة 115 نقطة مئوية.

وأعطت هذه الخطوة المستثمرين بعض الثقة بأنه ربما تم تجنب حرب تجارية شاملة. وواصل مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ مكاسبه، وأغلق مرتفعاً بنسبة 3 في المائة بعد هذه الأخبار، كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بأكثر من 5 في المائة، مسجلَين أكبر ارتفاع يومي منذ أوائل مارس (آذار).

وارتفعت العملة الصينية إلى 7.2001 يوان مقابل الدولار، مسجلة أعلى مستوى لها في 6 أشهر، بينما ارتفع اليوان في التداولات الخارجية بأكثر من 0.5 في المائة. وأُغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة، بينما أضاف مؤشر «شنغهاي المركب» 0.8 في المائة قبل إعلان التفاصيل.

وصرح ويليام شين، رئيس مجلس إدارة صندوق التحوط «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات في شنغهاي: «النتيجة فاقت توقعات السوق بكثير. في السابق، كان الأمل منصباً على أن يتمكن الجانبان من الجلوس للتفاوض، وكانت السوق هشة للغاية». وأضاف: «الآن، هناك مزيد من اليقين. ستشهد الأسهم الصينية واليوان ارتفاعاً لفترة من الوقت».

وكانت اجتماعات جنيف التي عُقدت نهاية هذا الأسبوع أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين، منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة، وإطلاقه حملة عالمية واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية.

وتُعدُّ الصين محور حرب ترمب التجارية العالمية التي هزَّت الأسواق المالية، وزعزعت سلاسل التوريد، وغذَّت مخاطر تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين بشكل مطرد منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، وتفاقمت بعد إعلانه في «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة، وردَّت بكين بفرض رسوم جمركية مماثلة على السلع الأميركية.

وساعد الارتفاع يوم الاثنين الأسهم الصينية على التعافي من موجة البيع الحادة التي شهدتها الشهر الماضي، والتي أثارتها إعلانات الرسوم الجمركية. وكان مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية أعلى بنسبة 0.2 في المائة عن مستواه في 2 أبريل. كما استعاد مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ جميع خسائره، ليقترب من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.5 في المائة منذ 2 أبريل. واستفاد اليوان من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الأميركية والأصول الدولارية، وارتفع بنحو 1 في المائة منذ أوائل أبريل.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

أبقت الحكومة اليابانية إلى حد كبير على نظرتها المتفائلة الحذرة للاقتصاد في تقريرها الاقتصادي الذي نُشر يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
TT

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بأسرع وتيرة له، خلال عامين في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، في تعديل طفيف لتقديراتها الأولية.

ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - إجمالي إنتاج السلع والخدمات - ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.4 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو «حزيران»)، و4.3 في المائة التي توقعتها الوزارة في البداية. ولم يشهد الاقتصاد نمواً أسرع، منذ الربع الثالث من عام 2023، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل قوي بلغ 3.5 في المائة. وارتفع الإنفاق على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية، بنسبة 3.6 في المائة، مقابل زيادة طفيفة بنسبة 3 في المائة في الإنفاق على السلع، بما فيها زيادة 1.6 في المائة فقط على السلع المعمّرة مثل السيارات، التي يُفترض أن تدوم ثلاث سنوات على الأقل. وأسهم ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات في دعم النمو القوي خلال الربع الثالث.

كما ارتفعت استثمارات الشركات (باستثناء بناء المساكن) بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما يعكس جزئياً التوسع في رهانات الذكاء الاصطناعي.

وحافظ الاقتصاد على مرونته، رغم حالة عدم اليقين التي أوجدتها السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، خاصةً فرض ضرائب مرتفعة على الواردات من معظم دول العالم.

وعلى الرغم من أرقام النمو القوية، يشعر كثير من الأميركيين بالاستياء من الوضع الاقتصادي، خصوصاً ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تعكس الفجوة بين آراء المستهلكين وأرقام الإنفاق ما يُعرف بـ«الاقتصاد ذو الشكل كيه»، حيث ينفق الأثرياء أكثر، مدعومين بمكاسب السوق ونمو الاستثمارات، في حين تعاني الأُسر ذات الدخل المنخفض ركود الأجور وارتفاع الأسعار.

كما تبدو سوق العمل أضعف بكثير من الاقتصاد ككل، حيث أضاف أصحاب العمل 28 ألف وظيفة شهرياً فقط منذ مارس (آذار) الماضي، وهو معدل ضعيف، مقارنةً بـ400 ألف وظيفة شهرياً، خلال طفرة التوظيف بعد جائحة «كوفيد-19» بين عاميْ 2021 و2023. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة، ما يشير إلى سوق عمل مستقرة نسبياً، حيث تتردد الشركات في توظيف موظفين جدد، لكنها، في الوقت نفسه، لا تستغني عن موظفيها الحاليين.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «نافي فيديرال كريديت يونيون»: «تشهد الولايات المتحدة طفرة اقتصادية مصحوبة ببطالة، حيث يُعزى النمو القوي إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي واستهلاك الأُسر الأكثر ثراءً، لكن التوظيف شِبه معدوم. إنه وضع يُقلق عدداً من أُسر الطبقة المتوسطة. ومن أهم التساؤلات لعام 2026 ما إذا كانت هذه الأُسر ستبدأ الشعور بتحسن الأوضاع نتيجة هذه الطفرة».


وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة، وطرحت «رؤية 2030» الطموحة التي تعمل في هذا الاتجاه.

وأفاد الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في جناح «البيت السعودي»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، بأن الشركات لا تنجح إلا عندما تٌبنى على الثقة، وأن التعاون الناجح يجب أن يرتكز على تحديد ومعالجة المشكلات والقيود ونقاط الاحتكاك الحقيقية بشكل مشترك.

وأكمل الإبراهيم: «أعتقد أن هناك عالماً يمكن فيه لكل دولة أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية مع الحفاظ على الحوار المفتوح».

وأضاف أن المملكة تتبنى وجهة نظر شاملة وعملية حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والتعاون في إيجاد حلول فعالة لانتقال الطاقة، موضحاً أنه كلما زاد عدد الدول التي تتبنى هذا النهج، تمكَّن العالم من التوصل إلى حلول مهمة.

وفي الجلسة نفسها، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا كاثرين رايش، على الترابطات الاقتصادية العميقة داخل أوروبا، مضيفةً أن الاستثمار في المملكة يعزز هذا النظام البيئي، مما يساعد الشركات على النمو ويوفر المرونة اللازمة لتجاوز فترات الضعف الاقتصادي.

وواصلت أن دعوة المملكة للاستثمار في الإنتاج والتصنيع والتقنيات الجديدة تمثل فرصة كبيرة، وينبغي على ألمانيا وغيرها اغتنامها لبناء ازدهار مشترك.

بدوره، سلَّط مفوض الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوزيف سيكيلا، الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين المناطق لتقوية الروابط التجارية وبناء ثقة المستثمرين.

وتابع أن معظم الدول معرَّضة للممارسات الاستغلالية والعدوانية، مؤكداً أهمية إيجاد طرق جديدة للشراكات والتعاون وبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل حافظت على وتيرة نمو مستقرة للوظائف خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 200 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 17 يناير، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

وقد أدت صعوبات تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم الأعياد وبداية العام الجديد إلى بعض التذبذب في طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الخبراء أكدوا أن سوق العمل لا تزال في حالة «انخفاض التوظيف والتسريح».

وأشار الخبراء إلى مساهمة سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وتشديد الهجرة في الحد من كل من الطلب على العمالة وعرضها، فيما تقلّل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى التوظيف الجديد.

كما غطت بيانات المطالبات الفترة التي أُجري خلالها استطلاع لأصحاب العمل حول مكون كشوف المرتبات غير الزراعية لشهر يناير، التي أظهرت زيادة بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التعديل السنوي لمعيار كشوف المرتبات تباطؤاً بدأ في 2024، حيث قدّر المكتب انخفاض عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 بحوالي 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة، نتيجة نموذج المواليد والوفيات المستخدم لتقدير فتح الشركات وغلقها.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد أسبوع من الحصول عليها بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 1.849 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير، ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى استنفاد بعض الأشخاص أهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مع صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة، حسب استطلاعات المستهلكين.