الصين تشدد قبضتها على صادرات المعادن الاستراتيجية

قفزة لليوان والأسهم عقب إعلان «التهدئة التجارية» مع أميركا

الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تشدد قبضتها على صادرات المعادن الاستراتيجية

الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
الشمس تشرق على منطقة جبلية في مقاطعة غويزو جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

أعلنت الصين يوم الاثنين أنها ستعزز الرقابة على كامل سلاسل توريد صادرات المعادن الاستراتيجية، في إطار جهودها الرامية إلى تشديد قبضتها على المواد التي تعدُّها حيوية لمصلحتها الوطنية.

وبدأت الصين (أكبر مورد في العالم لعشرات المعادن الاستراتيجية) فرض قيود في عام 2023 على صادرات كثير من المعادن الحيوية، لقطاعات تتراوح من صناعة الرقائق الإلكترونية، وتحول الطاقة، إلى الدفاع.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: «بما أن الرقابة على صادرات المعادن الاستراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، فإن تعزيز الرقابة على سلسلة التصدير بأكملها هو الأساس». وأضاف البيان أن الحكومة عقدت اجتماعاً في مدينة تشانغشا يوم الاثنين، ضم ممثلين عن الجمارك، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأمن العام، ووزارة أمن الدولة، من بين جهات أخرى. وأضافت أن هذه الجهات مُلزمة بمبدأ «الوقاية أولاً» لتتبع تدفق المعادن الاستراتيجية، ومنع التدفقات غير القانونية بشكل صارم.

ويأتي هذا بعد أن أطلقت بكين حملة خاصة الأسبوع الماضي، للقضاء على تهريب المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والتنغستن وبعض المعادن الأرضية النادرة.

وجاء إعلان يوم الاثنين بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية.

وعلى صعيد موازٍ، ارتفعت الأسهم الصينية، وارتفع اليوان يوم الاثنين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في خطوة تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية التي قد تكون مدمرة.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف، للصحافيين، بأن الجانبين توصلا إلى الاتفاق الذي تم تحديده في بيان مشترك، وأن الرسوم الجمركية المتبادلة ستنخفض بنسبة 115 نقطة مئوية.

وأعطت هذه الخطوة المستثمرين بعض الثقة بأنه ربما تم تجنب حرب تجارية شاملة. وواصل مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ مكاسبه، وأغلق مرتفعاً بنسبة 3 في المائة بعد هذه الأخبار، كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بأكثر من 5 في المائة، مسجلَين أكبر ارتفاع يومي منذ أوائل مارس (آذار).

وارتفعت العملة الصينية إلى 7.2001 يوان مقابل الدولار، مسجلة أعلى مستوى لها في 6 أشهر، بينما ارتفع اليوان في التداولات الخارجية بأكثر من 0.5 في المائة. وأُغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة، بينما أضاف مؤشر «شنغهاي المركب» 0.8 في المائة قبل إعلان التفاصيل.

وصرح ويليام شين، رئيس مجلس إدارة صندوق التحوط «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات في شنغهاي: «النتيجة فاقت توقعات السوق بكثير. في السابق، كان الأمل منصباً على أن يتمكن الجانبان من الجلوس للتفاوض، وكانت السوق هشة للغاية». وأضاف: «الآن، هناك مزيد من اليقين. ستشهد الأسهم الصينية واليوان ارتفاعاً لفترة من الوقت».

وكانت اجتماعات جنيف التي عُقدت نهاية هذا الأسبوع أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين، منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة، وإطلاقه حملة عالمية واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية.

وتُعدُّ الصين محور حرب ترمب التجارية العالمية التي هزَّت الأسواق المالية، وزعزعت سلاسل التوريد، وغذَّت مخاطر تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين بشكل مطرد منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، وتفاقمت بعد إعلانه في «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة، وردَّت بكين بفرض رسوم جمركية مماثلة على السلع الأميركية.

وساعد الارتفاع يوم الاثنين الأسهم الصينية على التعافي من موجة البيع الحادة التي شهدتها الشهر الماضي، والتي أثارتها إعلانات الرسوم الجمركية. وكان مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية أعلى بنسبة 0.2 في المائة عن مستواه في 2 أبريل. كما استعاد مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ جميع خسائره، ليقترب من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.5 في المائة منذ 2 أبريل. واستفاد اليوان من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الأميركية والأصول الدولارية، وارتفع بنحو 1 في المائة منذ أوائل أبريل.


مقالات ذات صلة

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

الاقتصاد حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)

انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متعافيةً من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، بعدما أدى انخفاض المعروض في نهاية العام إلى تفاقم التقلبات بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

سوريا تطلق عملتها الجديدة

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل المشاركة في القوى العاملة قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 53.8 في المائة خلال نوفمبر، في حين انخفض مؤشر نقص استخدام العمالة المعدل موسمياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليبلغ 29.1 في المائة.

أما معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً فقد بلغ 15.4 في المائة دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، وكان هذا المعدل 10.6 في المائة للرجال و24.4 في المائة للنساء.

وبالنسبة إلى متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للأشخاص العاملين، بعد التعديل الموسمي والتقويم، فقد قُدّر بـ42.3 ساعة بارتفاع قدره 0.1 ساعة، مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر 2025.


مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها هذا العام. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 50339.48 نقطة يوم الثلاثاء، فيما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 26 في المائة في عام 2025، مسجلاً بذلك ثالث مكسب سنوي على التوالي وأكبر مكسب له منذ عام 2023. وارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 22 في المائة.

وشهدت الأسهم اليابانية انتعاشاً ملحوظاً، مستفيدةً من جهود بورصة طوكيو لتعزيز حوكمة الشركات، ومؤخراً من التفاؤل المتزايد بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وحقق مؤشر «نيكي» ارتفاعاً إضافياً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال جلسة التداول بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء على خلفية حملة تحفيز مالي ضخمة. وقالت ساناي تاكايتشي، في حفل أُقيم في البورصة بعد إغلاق السوق: «تأثر النصف الأول من العام سلباً بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، ونقص العمالة، والرسوم الجمركية الأميركية». وأضافت: «لكن في النصف الثاني أسهمت مرونة الشركات اليابانية، إلى جانب الدعم الحكومي، في دفع مؤشر (نيكي) إلى انتعاش ملحوظ، متجاوزاً حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض خلال الليلة السابقة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا عن الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، والذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية.

وقال الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، واتارو أكياما، إن انخفاض الأسهم الأميركية وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الذكاء الاصطناعي المحلي، كانا العاملَين الرئيسيين وراء انخفاض الأسهم اليابانية.

وأضاف واتارو أكياما: «بدلاً من تراجع التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الانخفاض مدفوع بعمليات بيع لتعديل أسعار الأسهم في نهاية العام وسط تداول ضعيف. لذلك، لسنا قلقين للغاية، بالنظر إلى حجم ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام». وانخفض سهم «سوفت بنك» بنسبة 1.9 في المائة، وكان العامل الأكبر تأثيراً على مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة نيتها شراء مجموعة «ديجيتال بريدج»، المستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار.

وكانت أسهم «سوفت بنك» قد ارتفعت بنسبة 93 في المائة في عام 2025. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 61 سهماً مقابل انخفاض 162 سهماً. وكانت شركة «فوجيتسو» أكبر الرابحين في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 2.3 في المائة، تلتها شركة «سكرين هولدينغز» بنسبة 1.6 في المائة. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.8 في المائة، تلتها شركة «راكوتين غروب»، المتخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية، التي تراجعت أسهمها بنسبة 2.7 في المائة.

السندات تواصل التراجع

ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية القياسية، يوم الثلاثاء، في آخر يوم تداول من عام شهد أكبر قفزة في العائدات منذ ثلاثة عقود، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.075 في المائة، وهو مستوى قريب من مستوى 2.1 في المائة المسجل في 22 ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان الأعلى منذ فبراير (شباط) 1999. وقد ارتفع العائد الذي يتحرك عكسياً مع أسعار السندات، بنحو نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1994.

وشهدت سندات الحكومة اليابانية عاماً متقلباً مع تقليص البنك المركزي مشترياته من السندات، وتفاقم التضخم، وتبني الحكومة استراتيجية نمو تعتمد على تحفيز مالي ضخم.

وارتفعت العوائد طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم خطة الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

في المقابل، واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة وتلميحه إلى المزيد من الزيادات المرتقبة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.165 في المائة.

وكان «بنك اليابان» قد رفع في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة. وأظهر ملخص آراء الاجتماع الذي نُشر يوم الاثنين، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

ويبدو أن اجتماع يوليو (تموز) المقبل هو الفرصة الأنسب لرفع سعر الفائدة مجدداً، إلا أن التوقيت قد يتغير إذا استمر الين في التراجع مقابل الدولار، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو. وقال ماتسو في مذكرة: «قد يصبح الدفاع عن العملة أولوية فعلية. وهذا قد يدفع إلى النظر في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المذكورة آنفاً، مما يستدعي اليقظة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.985 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.41 في المائة.


ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.