ارتفعت أسهم باكستان بنحو 10 في المائة، وسجلت سنداتها الدولية مكاسب قوية يوم الاثنين، بعد أن غذّى اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند المجاورة، الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، موجة من الانتعاش الاقتصادي.
وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في باكستان، مؤشر «كيه إس إي-100»، بنسبة 9.6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي، وفق «رويترز».
وأظهرت بيانات من «ترايد ويب» أن السندات الدولية للبلاد شهدت ارتفاعاً حاداً، إذ أضافت ما يصل إلى 5.7 سنت للدولار، مما ساعد على تعويض معظم الخسائر التي تكبدتها السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في كشمير الهندية على سياح هندوس، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً وأدى إلى أسوأ اشتباكات بين البلدين منذ أكثر من عقدين.
وعزز من الزخم الإيجابي أيضاً موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، على صرف دفعة تمويل بقيمة نحو مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي. كما وافق المجلس على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار صندوق التكيف مع تغير المناخ.
وجاء وقف إطلاق النار يوم السبت في منطقة الهيمالايا، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أربعة أيام من القتال والدبلوماسية والضغط الأميركي.
وفي تعليق له، قال جيم ريد من «دويتشه بنك» في مذكرة للعملاء: «بعد أربعة أيام من الاشتباكات المتوترة التي دفعت الهند وباكستان إلى حافة الحرب، يبدو أن وقف إطلاق النار صامد بعد إعلانه يوم السبت».
وقد جاءت مكاسب الأسهم بعد أن أوقفت البورصة التداول يوم الاثنين، لمدة ساعة، وفقاً لإشعار صادر عن البورصة.
وفي الهند، قفزت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين، وكانت في طريقها لتسجيل أفضل جلسة لها منذ نحو عام. وارتفع مؤشرا «نيفتي 50» و«بي إس إي سينكس» بنحو 3.25 في المائة لكل منهما، ليصلا إلى 24.787.8 و81.958.04 على التوالي. كما كانت المؤشرات في طريقها لاستعادة 1.5 في المائة من الخسائر التي تكبدتها منذ الضربات الهندية على باكستان يوم الأربعاء. وإذا استمرت المكاسب، فإنها ستكون أفضل قفزة للمؤشرات منذ 5 يونيو (حزيران) 2024، عندما ارتفعت الأسواق بعد فوز التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الوطنية.
وأشار المحللون إلى أن تراجع حدة الأعمال العدائية يتيح فرصة للتركيز على النمو والتجارة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، معربين عن اعتقادهم أن الصراع لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الهندي. وقال بنك «باركليز» في مذكرة: «بافتراض التزام كلا البلدين بوقف إطلاق النار، فإننا نُبقي توقعاتنا للاقتصاد الهندي دون تغيير». وأضاف: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5 في المائة في السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتقدم التجارة مع الإدارة الأميركية وغياب عدم اليقين التجاري العالمي».
وسجلت جميع القطاعات الرئيسية الـ13 مكاسب، مع ارتفاع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4 في المائة و3.6 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن يكسر مؤشر التقلب، المعروف بـ«مقياس الخوف»، سلسلة ارتفاعات استمرت ثمانية أيام، مما يوفر بعض الراحة للمستثمرين في ظل صمود وقف إطلاق النار.
وقال أبيشيك جوينكا، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي إف إيه غلوبال»: «مع أول علامة على تخفيف التوترات، من المرجح أن نشهد زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مع تحول معنويات المخاطرة العالمية إلى الإيجابية مع تخفيف التوترات التجارية».
وحتى الآن، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب الصافية للأسهم الهندية 1.7 مليار دولار في مايو (أيار)، بنهاية يوم الجمعة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المتضررة من الصراع، سجلت أسهم السياحة والسفر التي كانت الأكثر تأثراً، مكاسب بنسبة 5.5 في المائة، يوم الاثنين.
