كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن رصد 28 فرصة في نطاقات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، قُدِّرت قيمتها بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأكد المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، سعد الزبيدي، أن 15 فرصة ذات أولوية، قُدِّرت قيمتها الإجماليّة بنحو 14 مليار ريال؛ يجري العمل لإدراجها في المنصة الوطنية «استثمر في السعودية» خلال العام الجاري.
وبيَّن أن المركز أجرى دراسات استراتيجية لقطاع خدمات الالتزام البيئي؛ لمعرفة حجم السوق الحالي، وتحديد مجالات الاحتياج، وتقدير الفجوات بين العرض والطلب، والحوافز المالية وغير المالية التي تُسهِم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في نطاقات توطين الصناعات البيئية، وأسفرت الدراسة عن رصد حجم الفرص المُشار إليها.
وتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات البيئية في المملكة نمواً مُتسارعاً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 39 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأوضح الزبيدي أن الخدمات المُزمع طَرحُها تشمل عدداً من المجالات المتخصصة، أبرزها: صناعة أجهزة مراقبة جودة الهواء، وأجهزة مراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، وتقديم برامج التدريب واستشارات الاستدامة البيئية، والخدمات المخبرية للتحاليل البيئية، وخدمات المسح بالأقمار الاصطناعية والطائرات المُسيّرة.
من جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميُّز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك أكثر من 250 ألف مُنشأة ذات تأثير بيئي خاضعة لإشراف المركز، مُطالبَةً بمُستوياتٍ محددةٍ من الالتزام البيئي، مِمَّا يُبرز الحاجة المُتزايدة إلى خدمات القطاع الخاص لِمُساعدة هذه المنشآت في الالتزام بالمُتطلَّبات البيئيّة.
وأشارت إلى أن الشركات المُدرجة في سوق الأسهم «تداول» باتت تُولي اهتماماً مُتزايداً بالتَوافُق مع المعايير البيئيّة الدولية، مما يُعزِّز فرصَها في توسيع صادِراتها إلى الأسواق العالمية.
ونوَّهت العمودي أن المركز يعمل حالياً على التنسيق مع مُختلف الجهات لوضع حِزم من الحوافز والمِنح الخاصة بالخدمات البيئيّة، بهدف تحفيز نمو القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
