ارتفع الدولار الأميركي مقابل كل من الين الياباني، والفرنك السويسري، وهما من العملات المصنّفة ملاذات آمنة، بينما استقر أمام اليورو، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الجلسة، إضافة إلى تطورات مفاوضات الرسوم الجمركية.
وسجلت أسعار سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، في ظل مزاد ناجح لسندات العشر سنوات، عكس استمرار الطلب على الديون السيادية الأميركية، رغم أن تصاعد التوترات التجارية كان قد زعزع ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية، وفق «رويترز».
وكان الدولار الأميركي قد تراجع بشكل حاد بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الأميركية مطلع الشهر الماضي، قبل أن يعاود الارتفاع في 22 أبريل (نيسان)، إثر تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن إمكانية تهدئة التوترات التجارية مع الصين. ومن المقرر أن يلتقي بيسنت، وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بنظيرهما الصيني هي ليفنغ في سويسرا، في محادثات قد تشكّل خطوة أولى نحو تسوية الحرب التجارية التي ألحقت أضراراً بالاقتصاد العالمي.
ويُتوقّع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، فيما سيركز المستثمرون على الإشارات المحتملة بشأن مستقبل السياسة النقدية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.
وسجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.54 في المائة أمام الين الياباني ليصل إلى 143.18، منهياً سلسلة تراجعات استمرت ثلاثة أيام، وذلك مع إعادة فتح الأسواق اليابانية بعد عطلة استمرت يومين.
كما يُنتظر أن يدلي الوزير بيسنت بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق اليوم بشأن «حالة النظام المالي الدولي».
وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية الفوركس في بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن يؤكد بيسنت أن سوق السندات الأميركية تعمل بشكل طبيعي، وربما يكرر التزام واشنطن بالحفاظ على قوة الدولار». وأضاف: «سيكون من اللافت أن يُسأل عما إذا كانت ترتيبات أسعار صرف العملات تُطرح ضمن المفاوضات الجارية مع 17 شريكاً تجارياً».
وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة أمام الفرنك السويسري، ليصل إلى 0.8248، بعد أن كان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2015 عند 0.8032.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الثلاثاء، بأن البنك مستعد للتدخل في أسواق العملات الأجنبية وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، بهدف الحيلولة دون تراجع التضخم عن مستهدف الاستقرار السعري.
وفي حين حقق الدولار الأميركي بعض المكاسب مع اقتراب جولة المفاوضات التجارية، فإن التوجّه العام لا يزال مشوباً بالتشاؤم حيال الآفاق الاقتصادية الأميركية، حسبما أشار المحلل في «آي جي»، توني سيكامور.
وتراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة– بنسبة 0.05 في المائة، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي. كما انخفض اليورو بنسبة 0.05 في المائة إلى 1.1363 دولار.
وامتدّ الارتفاع القياسي الذي شهده الدولار التايواني مطلع الأسبوع الجاري ليشمل عملات آسيوية أخرى، مثل الدولار السنغافوري، والوون الكوري الجنوبي.
وسجل الدولار التايواني مكاسب قوية أمام نظيره الأميركي منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل عن فرض تعريفات جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ووصل الوون الكوري الجنوبي إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند افتتاح تداولات الأربعاء، قبل أن يتراجع بنسبة 1.5 في المائة لاحقاً. كما انخفض اليوان الصيني بعد إعلان الصين عن خفض طال انتظاره لأسعار الفائدة.
واتسمت أسواق العملات بالهدوء النسبي يوم الأربعاء، عقب القفزة الحادة التي سجلتها العملة التايوانية على مدار اليومين الماضيين.
وكتب جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في «دويتشه بنك»: «نتفق مع الرأي السائد في السوق بأن موجة التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف في تايوان خلال الأيام الأخيرة تمثل جرس إنذار».
وأضاف: «قد نشهد تحركات مماثلة في عملات أخرى، حيث تُرك قطاع الاستثمار المؤسسي مكشوفاً بمراكز غير محوطة بأصول مقومة بالدولار الأميركي. ومن المرجح أن يكون الين الياباني من أبرز هذه العملات».
