الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من خطط محادثات التجارة والتحفيز الصيني

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من خطط محادثات التجارة والتحفيز الصيني

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، مدعومة بإعلان كل من الولايات المتحدة والصين عن خطط لعقد محادثات تجارية في سويسرا، في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب حزمة تحفيزية جديدة أعلنتها بكين لدعم الاقتصاد.

وقفز مؤشر «هونغ كونغ» القياسي بأكثر من 2 في المائة لفترة وجيزة، بعد إعلان السلطات الصينية عن خفض أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات أخرى لتحفيز الاقتصاد والأسواق المحلية. كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وأسعار النفط مكاسب ملحوظة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ورغم هذين التطورين، بقي رد فعل الأسواق حذراً نسبياً، في ظل ترقُّب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المتوقع اختتامه في وقت لاحق من اليوم. ولا يتوقع المحللون أن يُقدِم البنك المركزي الأميركي على تغيير في سعر الفائدة الأساسي، رغم دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى خفضها.

وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 36.835.00 نقطة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة منتصف اليوم، ليصل إلى 22.745.04 نقطة. كما ارتفع المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.330.08 نقطة.

وفي تعليقها، قالت لين سونغ، الخبيرة الاقتصادية في شركة «آي إن جي إيكونوميكس»، إن توقيت الإعلان عن حزمة التحفيز قد يكون مرتبطاً بمحادثات التجارة، مشيرة إلى أن «هذه الخطوة قد تساعد في منع تفسير التيسير النقدي على أنه رد فعل عاطفي على الرسوم الجمركية. ومن المرجح أن يكون صانعو السياسات قد اطلعوا على بعض البيانات الأولية حول تأثير صدمة الرسوم الجمركية على الاقتصاد».

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن الاستجابة المحدودة من الأسواق قد تعكس أيضاً خيبة أمل إزاء غياب زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وهو ما يعدُّه كثير من الاقتصاديين ضرورياً لانتشال الاقتصاد الصيني من حالة الركود.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إس إكس 200» الأسترالي، بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.173.40 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.576.02 نقطة.

في المقابل، أنهت الأسهم الأميركية تداولات يوم الثلاثاء على انخفاض، بعد أن أظهرت نتائج أرباح فصلية قيام مزيد من الشركات بسحب توقعاتها المستقبلية نتيجة حالة الغموض التي تسببت فيها الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً ثاني انخفاض له على التوالي بعد سلسلة مكاسب دامت 9 أيام، وهي الأطول منذ أكثر من عقدين. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة مماثلة.

وكانت أسهم شركة «بالانتير تكنولوجيز» من بين الأثقل ضغطاً على السوق؛ إذ هبطت بنسبة 12 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية متوافقة مع التوقعات، ورفعها لتقديرات الإيرادات السنوية. ويبدو أن أسهم الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة متزايدة في جذب المستثمرين، بعدما سجلت مكاسب كبيرة سابقاً؛ إذ تتراجع الحماسة وسط تحولات في المشهد الاقتصادي بفعل الرسوم الجمركية.

بدورها، أعلنت شركة «ماتيل» تعليق توقعاتها المالية لعام 2025، مشيرة إلى أن «التقلبات في السياسة الجمركية الأميركية» تجعل من الصعب التنبؤ بسلوك المستهلكين خلال موسم العطلات. رغم ذلك، ارتفع سهم الشركة بنسبة 2.8 في المائة، عقب إعلانها عن نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وتسببت حالة الغموض بشأن الرسوم الجمركية في زيادة التشاؤم بين الأسر الأميركية بشأن الأوضاع الاقتصادية، ما قد يؤثر في خططهم الشرائية على المدى الطويل. كما أدت هذه المخاوف إلى تسارع في عمليات الاستيراد قبيل فرض تعريفات إضافية.

وارتفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 140.5 مليار دولار في مارس (آذار)؛ حيث سعت الشركات والمستهلكون إلى تخزين السلع قبل بدء تطبيق الرسوم في أبريل (نيسان)، وفرض رسوم جديدة مؤجلة حتى يوليو (تموز). وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بزيادة الواردات.

وفي أسواق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.31 في المائة.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 142.95 ين ياباني مقابل 142.41 ين سابقاً، بينما تراجع اليورو إلى 1.1367 دولار من 1.136 دولار.


مقالات ذات صلة

انخفاض الأسهم الأوروبية مع توسّع ترمب في حربه التجارية

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

انخفاض الأسهم الأوروبية مع توسّع ترمب في حربه التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، مع توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حربه التجارية لتشمل دولاً منها كندا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون ينظرون إلى شاشات التداول (رويترز)

«الأسهم الخليجية» تغلق مستقرة وسط ترقب للسياسة التجارية الأميركية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الخميس دون تغيّرات تذكر، في ظل ترقب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن السياسة التجارية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل بورصة دبي (رويترز)

بورصات الخليج تتعافى من الخسائر المبكرة رغم تهديدات ترمب التجارية

تعافت معظم أسواق الأسهم في الخليج من الخسائر المبكرة وأغلقت على ارتفاع، يوم الأربعاء، إذ بدا أن المستثمرين غير مبالين بالتهديدات الجمركية الأخيرة لترمب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشات التداول في بورصة قطر (رويترز)

أداء متباين لبورصات الخليج مع تركيز على توقعات الرسوم الجمركية

تباينت بورصات الخليج متأثرة بتهديدات ترمب الجمركية، وسط تراجع بأسعار النفط وتحركات محدودة لأسهم كبرى الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب الشاشات في السوق المالية القطرية (رويترز)

تراجع السوق السعودية وتباين أداء البورصات الخليجية

تراجعت السوق السعودية 0.5%، الثلاثاء، بينما تباين أداء الأسواق الخليجية الأخرى، مع بدء فترة إعلان نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.