التفاؤل بشأن المحادثات الأميركية الصينية يخفِّض الذهب بأكثر من 1 %

سبائك ذهب وزنها كيلوغرام بنسبة نقاء 99.99 % جاهزة للبيع في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ب)
سبائك ذهب وزنها كيلوغرام بنسبة نقاء 99.99 % جاهزة للبيع في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ب)
TT

التفاؤل بشأن المحادثات الأميركية الصينية يخفِّض الذهب بأكثر من 1 %

سبائك ذهب وزنها كيلوغرام بنسبة نقاء 99.99 % جاهزة للبيع في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ب)
سبائك ذهب وزنها كيلوغرام بنسبة نقاء 99.99 % جاهزة للبيع في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ب)

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء؛ حيث أدى التفاؤل بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية المحتملة إلى إضعاف الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يستعد المستثمرون لقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 3383.88 دولار للأوقية، بدءاً من الساعة 04:32 بتوقيت غرينيتش. وكان المعدن قد ارتفع بنحو 3 في المائة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنحو 1 في المائة لتصل إلى 3391.80 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيست لايف»: «يبدو أن الذهب يتراجع وسط اتجاه واسع النطاق نحو المخاطرة في الأسواق... وهذا وضعٌ مواكبٌ للدورة الاقتصادية، وقد يعكس تفاؤلاً وسط مؤشرات على بدء مفاوضات تجارية حقيقية بين الولايات المتحدة والصين».

وسيلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون غرير، مع المسؤول الاقتصادي الصيني الكبير هي ليفينغ، في سويسرا، نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات. وفرضت الدولتان رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، ما أشعل حرباً تجارية أججت المخاوف من ركود عالمي.

ويوم الثلاثاء، صرَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه وكبار مسؤولي الإدارة سيراجعون صفقات التجارة المحتملة خلال الأسبوعين المقبلين، لتحديد أيها سيقبلون.

كما سينصبُّ تركيز السوق على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في وقت لاحق من اليوم؛ حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة. وأضاف سبيفاك أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستظل غامضة، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة، في محاولتها استنباط تأثير هذه الحرب التجارية على النمو والتضخم.

ويتوقع المتداولون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من يوليو (تموز).

كما تُنتَظر تصريحات رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، للحصول على أدلة حول التوقيت المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

ويزدهر الذهب الذي يُنظر إليه تقليدياً على أنه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الهند أنها هاجمت باكستان مبكراً، في أعقاب هجوم مميت على سياح في كشمير الشهر الماضي. وأبلغت باكستان عن 8 وفيات، وقالت إنها ترد على الضربات الهندية.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 33.01 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 983.60 دولار، وخسر البلاديوم 0.7 في المائة إلى 967.64 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية بمتجر في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب مستقر مع استمرار حذر الأسواق في ظل مهلة ترمب بشأن إيران

استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

أعلن مصرف فرنسا المركزي تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بعد نجاحه في سحب آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة بأميركا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)

الذهب يرتفع عالمياً وسط ترقب لمصير «وقف إطلاق النار»

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات أوروبية ضعيفة، مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المستثمرون تأثير مقترح وقف إطلاق النار في الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

الذهب يتراجع مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية نتيجة الحرب

انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، متأثرة بقوة الدولار، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تراجع الآمال بخفض الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.


الهند تستعد لتسلُّم أول شحنة نفط إيرانية منذ 7 سنوات

وحدة من حقل الغاز «جنوب بارس» في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)
وحدة من حقل الغاز «جنوب بارس» في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)
TT

الهند تستعد لتسلُّم أول شحنة نفط إيرانية منذ 7 سنوات

وحدة من حقل الغاز «جنوب بارس» في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)
وحدة من حقل الغاز «جنوب بارس» في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)

تستعدّ الهند لتسلم أول شحنة نفط إيرانية، هذا الأسبوع، في سابقةٍ هي الأولى منذ سبع سنوات، عقب قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني ومشتقاته المكرَّرة؛ بهدف تخفيف نقص الإمدادات، وفقاً لبيانات تتبُّع السفن، الصادرة عن شركتيْ «إل إس إي جي» و«كبلر»، يوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن الشحنة، التي تنقلها ناقلة النفط العملاقة «جايا»، والمسجلة في كوراساو، جرى شراؤها من قِبل شركة النفط الهندية الحكومية، وهي في طريقها إلى الساحل الشرقي للهند.

ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، كانت الناقلة قد اتجهت، في البداية، إلى مياه جنوب شرق آسيا، لتفريغ جزء من حمولتها في الصين، قبل أن تُغيّر مسارها نحو الهند.

كما تُظهر البيانات أن ناقلة أخرى تُدعى «الأردن» تُشير إلى الهند كوجهة لتفريغ شحنتها.

ولم تستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، أي شحنات من النفط الإيراني منذ مايو (أيار) 2019، نتيجة الضغوط الأميركية التي هدفت إلى وقف شراء الخام الإيراني. غير أن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ألقت بثقلها على الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

في هذا السياق، أعلنت وزارة النفط الهندية، الأسبوع الماضي، أن مصافي التكرير لجأت إلى شراء النفط الإيراني، في ظل الاضطرابات التي عطّلت الإمدادات عبر مضيق هرمز.

كما أكدت الوزارة أن شركات التكرير لا تواجه صعوبات في سداد مدفوعات مشترياتها من النفط الإيراني.