قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، يوم الاثنين، إنه من الممكن التفاوض مع الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية، بعد أن وافقت واشنطن على إجراء مزيد من المحادثات. ومع ذلك، أشار إلى أن الحرب التجارية العالمية قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي، المتوقَّع هذا العام.
وتواجه ماليزيا فرض رسوم جمركية بنسبة 24 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في يوليو (تموز) المقبل، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بين البلدين، وفق «رويترز».
وقال إبراهيم، أمام البرلمان: «على الرغم من أن هذه المناقشات في مراحلها الأولية، فقد وافقت الحكومة الأميركية على إجراء مزيد من المفاوضات مع ماليزيا، وهناك فرصة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة».
وأضاف أن تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى يوليو يعني أنه يمكن التحكم في تأثيرها، خلال الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنه مِن غير المرجح أن تحقق ماليزيا أهدافها للنمو الاقتصادي، التي تتراوح بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة لهذا العام. كما أبدت ماليزيا استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الحواجز غير الجمركية، وتقليص فائضها التجاري الثنائي، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارية ثنائية.
وأشار إلى أن المفاوضات الرامية إلى تحسين اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والصين ستُستكمل قريباً.
وفي الشهر الماضي، صرّح محافظ البنك المركزي الماليزي بأنه يتعين خفض توقعات النمو بسبب تأثيرات الحرب التجارية العالمية. وأكد أنور أن ماليزيا ستعمل على استكشاف فرص تجارية جديدة، وتعزيز التبادلات مع شركائها التجاريين الحاليين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن المفاوضات لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والصين ستُختتم قريباً، حيث من المقرر أن يجتمع وزراء التجارة من الدول المعنية في 19 مايو (أيار) الحالي.
وتترأس ماليزيا، هذا العام، رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المكونة من 10 دول. وقد تأثرت دول جنوب شرقي آسيا، التي تعتمد على التصدير، بفرض رسوم جمركية مرتفعة، حيث طالت ست دول، من أصل عشر، في المنطقة، بضرائب جمركية تتراوح بين 32 في المائة و49 في المائة.
