يُطلق الرئيس دونالد ترمب موجة جديدة من حرب الرسوم الجمركية، مستهدفاً الأفلام المُنتجة خارج الولايات المتحدة.
ففي منشورٍ نشره مساء الأحد على منصته «تروث سوشيال»، قال ترمب إنه فوّض وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة «على جميع الأفلام القادمة إلى بلادنا والتي يتم إنتاجها في بلدان أجنبية».
وكتب: «صناعة السينما في أميركا تموت موتاً سريعاً»، مُشتكياً من أن دولاً أخرى «تُقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صانعي الأفلام والاستوديوهات بعيداً عن الولايات المتحدة. هذا جهدٌ مُنسّق من قِبَل دول أخرى، وبالتالي، يُمثل تهديداً للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، رسالةٌ ودعاية!».
— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 5, 2025
ولم يتضح على الفور كيف يُمكن تطبيق مثل هذه الرسوم الجمركية على الإنتاجات الدولية. من الشائع أن تشمل الأفلام، الكبيرة والصغيرة، الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى. على سبيل المثال، تُصوَّر الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، مثل فيلم «مهمة مستحيلة - الحساب الأخير»، المرتقب، في جميع أنحاء العالم، وفق «أسوشييتد برس».
لطالما أثرت برامج الحوافز لسنوات على أماكن تصوير الأفلام، مما دفع إنتاج الأفلام بشكل متزايد إلى خارج كاليفورنيا وإلى ولايات ودول أخرى ذات حوافز ضريبية مواتية، مثل كندا والمملكة المتحدة.
ومع ذلك، صُممت الرسوم الجمركية لجذب المستهلكين نحو المنتجات الأميركية. وفي دور السينما، تُهيمن الأفلام الأميركية على السوق المحلية بشكل كبير.
وعززت الصين إنتاجها السينمائي المحلي، وبلغت ذروتها بفيلم الرسوم المتحركة الضخم «ني تشا 2» الذي حقق إيرادات تجاوزت ملياري دولار هذا العام. ولكن حتى في ذلك الوقت، جاءت مبيعاته بالكامل تقريباً من الصين القارية. في أميركا الشمالية، حقق 20.9 مليون دولار فقط.
تُظهر بيانات جمعية الأفلام السينمائية مدى هيمنة صادرات هوليوود على دور السينما. وفقاً لجمعية منتجي الأفلام الأميركية، حققت الأفلام الأميركية صادرات بقيمة 22.6 مليار دولار، وفائضاً تجارياً بقيمة 15.3 مليار دولار في عام 2023. وقد نفّذ ترمب وصف «رجل الرسوم الجمركية» الذي أطلقه على نفسه قبل سنوات، بفرض ضرائب جديدة على السلع المصنعة في دول حول العالم. ويشمل ذلك تعريفة جمركية بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية، وتعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة على السلع من دول أخرى، مع تهديد بفرض رسوم أعلى.
بفرضه رسوماً جمركية أحادية الجانب، مارس ترمب نفوذاً هائلاً على تدفق التجارة، مما خلق مخاطر سياسية وحرك السوق في اتجاهات مختلفة. فهناك تعريفات جمركية على السيارات والصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تخضع المزيد من الواردات، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية، لتعريفات جمركية جديدة في الأسابيع المقبلة.
لطالما أعرب ترمب عن قلقه بشأن انتقال إنتاج الأفلام إلى الخارج. قبل توليه منصبه بفترة وجيزة، أعلن ترمب اختياره الممثلين ميل غيبسون وجون فويت وسيلفستر ستالون ليكونوا «سفراء خاصين» لهوليوود لإعادتها «أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى!».
وقد شهد إنتاج الأفلام والتلفزيون الأميركي تباطؤاً في السنوات الأخيرة، نتيجةً للانتكاسات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، وإضرابات نقابة هوليوود عام 2023، وحرائق الغابات الأخيرة في منطقة لوس أنجليس. انخفض الإنتاج الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 26 في المائة العام الماضي مقارنةً بعام 2021، وفقاً لبيانات شركة برود برو، التي تتابع الإنتاج.
ووفقاً لمجلة «هوليوود ريبورتر»، لم يجد الاستطلاع السنوي الذي أجرته الشركة للمديرين التنفيذيين، والذي سأل عن مواقع التصوير المفضلة، أي موقع في الولايات المتحدة ضمن المراكز الخمسة الأولى. وتصدرت تورنتو، والمملكة المتحدة، وفانكوفر، وأوروبا الوسطى، وأستراليا، قائمة أفضل المواقع، بينما احتلت كاليفورنيا المركز السادس، وجورجيا السابع، ونيوجيرسي الثامن، ونيويورك التاسع.
تتفاقم المشكلة بشكل خاص في كاليفورنيا. ففي منطقة لوس أنجليس الكبرى، انخفض الإنتاج العام الماضي بنسبة 5.6 في المائة مقارنةً بعام 2023، وفقاً لبيانات «فيلم إل إي»، ليحتل المرتبة الثانية بعد عام 2020، خلال ذروة الجائحة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الحاكم جافين نيوسوم توسيع برنامج الإعفاء الضريبي للسينما والتلفزيون في كاليفورنيا إلى 750 مليون دولار سنوياً، ارتفاعاً من 330 مليون دولار.
كما لجأت مدن أميركية أخرى، مثل أتلانتا ونيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو، إلى حوافز ضريبية سخية لجذب إنتاجات الأفلام والتلفزيون. ويمكن أن تتخذ هذه البرامج شكل منح نقدية، كما هو الحال في تكساس، أو إعفاءات ضريبية تقدمها ولايتا جورجيا ونيو مكسيكو.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض مساء الأحد بعد عودته من عطلة نهاية أسبوع في فلوريدا: «دول أخرى تسرق قدرات صناعة الأفلام من الولايات المتحدة. إذا لم تكن مستعدة لإنتاج فيلم داخل الولايات المتحدة، فيجب أن نفرض تعريفات جمركية على الأفلام الواردة».
