نقلت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية عن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، يوم الخميس، قوله إن على الصين التركيز على احتياجات الشركات، وتعزيز سياسات العرض لمواجهة الوضع الجديد للرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.
وأضاف خلال اجتماع في بكين حول تسهيل التجارة عبر الحدود أن على البلاد الاستجابة للصدمات الخارجية، وتحقيق استقرار النمو من خلال بيئة أعمال أفضل في موانئها.
كما أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، أنها عقدت اجتماعاً مع أكثر من 80 شركة وغرفة تجارية أجنبية في الصين لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاستثمار، وعمليات الشركات الأجنبية في البلاد.
الاجتماعات تأتي بينما يبدو أن المصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية يترددون في الاستجابة لدعوات الحكومة بالتحول إلى البيع محلياً، رغم محاولات التسهيلات التي تعرضها بكين.
وتقول إينو تشيان التي تُدير مصنع ملابس في شرق الصين إنها تُحقق ربحاً قدره 20 يواناً (2.74 دولار) عن كل قطعة تبيعها في الخارج، وعُشر هذا الربح فقط من المبيعات المحلية؛ ما يجعل التحوّل إلى السوق المحلية «غير مُجدٍ» لأعمالها المُتضررة من الرسوم الجمركية.
ووجّهت بكين دعوات مُتزايدة للمصدرين لإيجاد مُشترين محليين بوصف ذلك بديلاً للسوق الأميركية المُجمَّدة الآن بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 145 في المائة، لكن الشركات تُبدي قلقها بشأن تعقيدات التحوّل.
وانتقدت كثير من المصانع المعتمِدة على التصدير ضَعف الطلب المحلي، وحروب الأسعار، وانخفاض الأرباح، وتأخير السداد، وارتفاع معدلات إرجاع المنتجات في السوق الصينية.
وصرحت تشيان بأنها «قررت عدم مواصلة المبيعات المحلية» نظراً لضعف هوامش الربح، و«مخاطر التدفق النقدي» الناجمة عن عدم سداد تجار التجزئة الصينيين للفواتير في الوقت المحدد، أو مطالبتهم بإعادة المنتجات غير المبيعة.
ويقول المحللون إن هذه الصعوبات تُبرز اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المفرِط على الصادرات لتحقيق النمو، والحاجة المُلحة إلى تدابير لتعزيز دخل المستهلكين.
ويقولون أيضاً إنه من دون تحفيز مالي يُعزِّز الطلب المحلي، فإن أي زيادة في معروض المنتجات في السوق الصينية قد تأتي بنتائج عكسية، من خلال الضغط على الشركات، وتكثيف الضغوط الانكماشية.
وقالت هي لينغ شي، أستاذة الاقتصاد في جامعة موناش في ملبورن: «في الصين، وبسبب المنافسة الشرسة، يكون هامش الربح ضئيلاً للغاية، أو يكاد يكون منعدماً في بعض الأحيان، ما قد يُؤدي إلى إفلاس بعض المُصدرين إذا تحولوا إلى السوق المحلية». سيزيد هذا من تدهور القدرة الاستهلاكية؛ لأنه إذا خرج الناس من السوق فمن الواضح أنهم لن يملكوا دخلاً للشراء في السوق المحلية.
وصرحت وزارة التجارة الصينية، هذا الشهر، بأن إحدى استراتيجياتها الرئيسية للتخفيف من تأثير زيادات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب هي دعم المصدرين لزيادة مبيعاتهم محلياً.
ومنذ ذلك الحين، نظمت الوزارة فعاليات «توفيق» في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك بكين وقوانغتشو وجزيرة هاينان، تجمع بين المصنّعين ومنصات التجارة الإلكترونية والمتاجر الكبرى وتجار التجزئة الآخرين لمعرفة إمكانية إبرام صفقات.
وتُشكّل الحكومات المحلية فرق عمل خاصة لإيجاد حلول للمشكلات التي أثارها المصدِّرون، بما في ذلك ما وصفه المسؤولون بـ«عدم الإلمام بالسوق المحلية، ونقص الخبرة التشغيلية، وانخفاض الوعي بالعلامة التجارية».
وأعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «جيه دي دوت كوم» أنها ستطلق صندوقاً بقيمة 200 مليار يوان (27.35 مليار دولار) لمساعدة المصدِّرين على بيع منتجاتهم محلياً خلال العام المقبل، وذكرت أن ما يقرب من 3000 شركة قد تقدمت بالفعل باستفسارات، أي ما يعادل نحو 0.4 في المائة من الشركات الصينية العاملة في التجارة الخارجية. كما أعلنت شركة «ميتوان» للتوصيل أنها ستساعد المصدِّرين في التسويق وفي مجالات أخرى.
لكن شركة «تشي إن» قالت إن ما تحتاج إليه فعلياً هو الدعم «من حيث الضرائب والإعانات»، وقد خسرت 30 في المائة من مبيعاتها نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، واضطُرت إلى خفض عدد موظفيها.
ويقول ديفيد ليان، الذي يدير مصنعاً للملابس الداخلية في جنوب الصين، إن السوق المحلية «حساسة للغاية للأسعار، مع ارتفاع تكاليف الترويج وتكرار الإرجاع».
وأضاف أن العملاء الأجانب يتقدمون بطلبات كبيرة للبيع بالجملة، بينما السوق الصينية هي في المقام الأول «تجارة التجزئة ودفعات صغيرة»، وهو يبحث عن عملاء جدد في الشرق الأوسط وروسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا.
وقالت ليو، التي تصدر منتجات الإضاءة من مصنع في مدينة نينغبو الشرقية، والتي لم تذكر سوى اسم عائلتها، إنها ستحتاج إلى تعيين فريق منفصل لدفع المبيعات المحلية، وأضافت: «نحن شركة صغيرة، ولا نمتلك الطاقة الكافية لذلك».
ومن المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي أو الهيئة النخبوية لصنع القرار في الحزب الشيوعي، هذا الشهر، ومن المرجح أن تُدْرَج جهود دعم التحول المحلي للمصدِّرين في ملخص المناقشات الذي تبثه وسائل الإعلام الرسمية.
ويؤكد شي، الأستاذ الجامعي، أن هذا سيُسهم بشكل رئيسي في إظهار القوة أمام الجمهور المحلي وتحدي واشنطن. يُركز الاقتصاديون بشكل أكبر على أي خطوات تحفيزية ملموسة في جانب الطلب.
وبلغت مبيعات التجزئة في الصين العام الماضي 43.2 تريليون يوان (5.92 تريليون دولار)، أي أكثر من 11 ضعف صادراتها إلى الولايات المتحدة البالغة 3.7 تريليون يوان.
ومن الناحية النظرية، يُمكن تعويض خسارة قدرها تريليونا يوان في مبيعات الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين من خلال زيادة بنسبة 4 في المائة في الاستهلاك خلال الفترة نفسها، وفقاً لتقديرات جوليان إيفانز بريتشارد، المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»، لكنه قال إن المستهلكين لن يلجأوا إلى مدخراتهم إذا لم يشعروا بالثقة تجاه التوقعات الاقتصادية، أو ما لم تلتزم الحكومة بمزايا اجتماعية أكثر سخاءً. وبدلاً من ذلك، يجب أن ترتفع الأجور بوتيرة سريعة، وهو أمر مستبعَد في ظل تضخم التعريفات الجمركية.
