تخلص المستثمرون اليابانيون من أكثر من 20 مليار دولار من السندات الدولية، حيث هزت رسوم دونالد ترمب الأسواق في وقت مبكر من هذا الشهر، في إشارة إلى كيفية انتشار اضطرابات «وول ستريت» في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، باعت المؤسسات الخاصة، بما في ذلك البنوك وصناديق التقاعد، 17.5 مليار دولار من السندات الأجنبية طويلة الأجل في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان)، و3.6 مليار دولار أخرى خلال الأيام السبعة التالية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وتحتفظ اليابان بـ1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية في القطاعين العام والخاص - وهو أكبر مخزون دولي في العالم - لذا تخضع معاملاتها للمراقبة الدقيقة وتُعد مؤشراً لشراء أو بيع ديون الحكومة الأميركية.
وتمثل عمليات البيع الأخيرة واحداً من أكبر التدفقات الخارجية خلال أي فترة أسبوعين منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2005.
جاء هذا التحول من السندات الدولية بعد أن تسبب إعلان ترمب عن رسوم «يوم التحرير» في 2 أبريل باضطرابات في أسواق الأسهم والسندات العالمية، حيث كانت الولايات المتحدة في قلب هذه الاضطرابات. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت» بنسبة 12 في المائة خلال أيام التداول الأربعة التي تلت 2 أبريل، ثم انتعش قليلاً بعد أن أوقف ترمب معظم تعريفاته الجمركية «المتبادلة» الباهظة لمدة 90 يوماً.
كما شهدت سندات الخزانة الأميركية موجة بيع حادة خلال تقلبات السوق، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في أسبوع 11 أبريل بأعلى مستوى لها منذ عام 2001.
لا يقدم تقرير وزارة المالية اليابانية تفاصيل عن السندات طويلة الأجل التي تداولتها المؤسسات المالية في البلاد، لكن تومواكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك نومورا الياباني، قال إن «نسبة كبيرة من مبيعات (اليابان) ربما تكون إما سندات خزانة أميركية وإما سندات وكالات أميركية». وتشير الأخيرة إلى الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تضمنها الحكومة الأميركية. وأضاف: «قد يكون بيع بعض السندات الأجنبية نتيجة لإعادة توازن صناديق التقاعد اليابانية، أو ربما نتيجة لتخفيض البنوك أو شركات التأمين على الحياة لمخاطر أسعار الفائدة».
ومن المرجح أيضاً أن تكون مبيعات مديري الأصول الأميركيين، وتصفية صناديق التحوط الأميركية والدولية لتداولات الرافعة المالية، قد أسهمت في موجة بيع سندات الخزانة هذا الشهر.
لكن موجة مبيعات السندات الدولية من اليابان تُشير إلى كيفية تأثير اضطرابات «وول ستريت» على الأسواق العالمية.
وفقاً لعدد من المستثمرين، كان من شأن انخفاض الأسهم الأميركية أن يُخلّ بمخصصات صناديق التقاعد اليابانية للديون والأسهم الدولية. ونتيجة لذلك، كانت الصناديق ستُضطر لبيع سندات الخزانة وغيرها من الديون المدعومة من الحكومة الأميركية لإعادة توازن محافظها الاستثمارية، على حد قولهم.
ووفقاً للمحللين، ربما كان بعض عمليات البيع التي قام بها مستثمرون يابانيون من القطاع الخاص نتيجة لتراجع استراتيجيات التحوّط التي تستخدمها البنوك اليابانية.
وفيما يُسمى «صفقات التداول»، يقترض المستثمرون في أسواق منخفضة العائد للمراهنة على أسواق ذات عوائد أعلى، ونظراً لانخفاض عوائدها نسبياً، تُعدّ اليابان سوقاً «تمويلية» شائعة لهذه الصفقات.
لكن ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي الياباني في «موديز أناليتيكس»، قال إنه على الرغم من أن حجم سندات الخزانة التي باعتها الصناديق اليابانية كان كبيراً، فإنه لن يكون كبيراً بما يكفي لتفسير ارتفاع العائدات بشكل كامل في الأسبوعين الأولين من أبريل. وقال أنغريك، الذي أشار إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركية تتداول ما يقرب من تريليون دولار في اليوم المتوسط: «قد تبدو الأرقام الرئيسة ضخمة، ولكن من حيث سوق السندات، فهي ليست سوى موجة صغيرة».
