انطلقت، الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، ورشة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي.
ويشارك بالورشة أكثر من 60 مشاركاً من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أنظمة الحماية الاجتماعية
وتناقش الورشة التي ينظمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول المجلس وتحديد فرص التحسين المشترك، من خلال الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.
وتستعرض حلقة العمل على مدى أربعة أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة، وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة، وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.
وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.
دليل خليجي لمستوى المعيشة
وقالت انتصار بنت عبد الله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن الورشة جاءت لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائقة لمواطني دول المجلس، وذلك من خلال إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، بصفته كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحدة، بما يعزز سعيها في تحقيق المزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصاده وجاذبيته للاستثمار، ويساهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية».
ووضحت المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي أن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبه، قال محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمته في افتتاح الورشة: «إن مخرجات هذه الورشة ستسهم في إعداد التقرير الموحد حول الحد الأدنى من مستوى المعيشة، بما يعكس الصورة الواقعية لجهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، وبما يساهم أيضاً في تعزيز أهداف القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها نهاية العام الحالي».
وأوضح الدكتور علي فيصل الصديقي، مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، أن حلقة العمل هذه تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون بصفتها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن الحلقة تشكل فرصة ثمينة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي، سواء في جوانب التمويل أو كفاءة التغطية أو الاستجابة لمتغيرات سوق العمل والتحولات الديموغرافية التعاون لدول الخليج العربية.
