تعتزم الهند فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسب 12 في المائة على واردات الصلب، في خطوة تهدف إلى كبح تدفق الواردات الرخيصة من الصين ودول أخرى، بحسب ما أفاد مصدر حكومي مطلع.
وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تسعى إلى تطبيق ما يُعرف محلياً بـ«الرسوم الوقائية» في أقرب وقت ممكن، وفق «رويترز».
وتُعد الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام عالمياً، لكنها أصبحت مستورداً صافياً للصلب الجاهز للسنة الثانية على التوالي في السنة المالية 2024 - 2025، حيث بلغت وارداتها مستوى قياسياً لم تشهده منذ تسع سنوات عند 9.5 مليون طن متري، وفقاً لبيانات حكومية أولية.
وكانت المديرية العامة للمعالجات التجارية، التابعة لوزارة التجارة الاتحادية، قد أوصت الشهر الماضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 12 في المائة على بعض منتجات الصلب لمدة 200 يوم، وذلك بعد تحقيق أُجري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حول تأثير الواردات غير المنضبطة على الصناعة المحلية.
وقال المصدر الحكومي: «هناك وضوح في الرؤية بشأن نسبة التعريفة، وهي 12 في المائة، ومن المتوقع اتخاذ القرار الرسمي قريباً»، في إشارة إلى التوصية التي لم يُعلن عنها رسمياً بعدُ.
وكانت واردات الهند من الصلب الجاهز من الصين وكوريا الجنوبية واليابان قد سجلت مستويات قياسية في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، حيث شكّلت هذه الدول الثلاث نحو 78 في المائة من إجمالي واردات الهند من هذا النوع من الصلب.
وقد أدّى تدفق الصلب منخفض السعر إلى تضرر مصانع الصلب الصغيرة في الهند، مما أجبر الكثير منها على تقليص الإنتاج والنظر في تقليص الوظائف.
وبذلك تنضم الهند إلى قائمة زائدة من البلدان التي تفكر في اتخاذ تدابير للحد من الواردات. وأعرب ممثلو صناعة الصلب المحلية، بما في ذلك شركة «جيه إس دبليو ستيل»، وشركة «تاتا ستيل»، بالإضافة إلى هيئة الصلب الهندية، وشركة «أرسيلور ميتال نيبون ستيل إنديا»، عن قلقهم إزاء ارتفاع الواردات، ودعوا إلى فرض قيود صارمة لحماية الصناعة المحلية.
