عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:58 دقيقه
الاقتصاد

«بنك كندا» يُبقي سعر الفائدة ثابتاً عند 2.75 % وسط غموض اقتصادي

ناتج عن السياسة التجارية الأميركية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
  • أوتاوا : «الشرق الأوسط»
TT
  • أوتاوا : «الشرق الأوسط»
TT

«بنك كندا» يُبقي سعر الفائدة ثابتاً عند 2.75 % وسط غموض اقتصادي

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا» على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند 2.75 في المائة، مع تحديد سعر الفائدة الأساسي عند 3 في المائة، وسعر فائدة الودائع عند 2.70 في المائة.

وجاء في بيان «بنك كندا»: «لقد أدى التحول الكبير والمفاجئ في السياسة التجارية الأميركية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية، إلى تعميق الغموض في التوقعات الاقتصادية، وتراجع آفاق النمو، ورفع تقديرات التضخم. وقد أصبح من الصعب بشكل غير مسبوق التنبؤ بمسار الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم في كندا والعالم. لذلك، وبدلاً من تقديم التوقعات الفصلية التقليدية، يعرض تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان) سيناريوهَيْن محتملَيْن يقدمان مسارات متباينة للسياسة التجارية الأميركية».

وفي السيناريو الأول، تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، ولكن نطاق الرسوم الجمركية يظل محدوداً، مما يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في النمو الكندي مع بقاء التضخم قريباً من هدف البنك البالغ 2 في المائة. أما في السيناريو الآخر فيتوقع حدوث حرب تجارية مطولة تدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود هذا العام، مع ارتفاع التضخم مؤقتاً ليتجاوز 3 في المائة خلال العام المقبل. ويؤكد البنك أن هناك العديد من السيناريوهات الأخرى الممكنة، وأن حالة عدم اليقين بشأن النتائج الاقتصادية في كل منها تظل مرتفعة، بالنظر إلى حجم وسرعة التحول غير المسبوق في السياسة التجارية الأميركية.

وأضاف البنك: «شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً في أواخر عام 2024، وبدأ التضخم التراجع نحو أهداف البنوك المركزية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المرتبطة بها إلى تدهور التوقعات الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى تباطؤ اقتصادي وسط تزايد الغموض بشأن السياسات، وتدهور سريع في ثقة السوق، بالتوازي مع ارتفاع توقعات التضخم. وفي منطقة اليورو، كان النمو الاقتصادي محدوداً في بداية 2025، في ظل ضعف أداء قطاع التصنيع. أما في الصين، ورغم الأداء القوي في نهاية 2024، فإن المؤشرات الأحدث تُظهر تباطؤاً طفيفاً».

وأدت موجات الإعلان المتتالية عن التعريفات الجمركية، إلى جانب التأجيلات والتهديدات المتكررة بالتصعيد، إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية. وقد زاد هذا التقلب الحاد من حالة الغموض بشأن التوجهات الاقتصادية المستقبلية. كما انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار الكندي مؤخراً نتيجة ضعف الدولار الأميركي بشكل عام.

على الصعيد المحلي، تباطأ الاقتصاد الكندي مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات بسبب تصاعد التوترات التجارية. تشير البيانات إلى ضعف في استهلاك الأسر، والاستثمار في قطاع الإسكان، وإنفاق الشركات خلال الربع الأول. كما تعوق الحرب التجارية تعافي سوق العمل، حيث شهد مارس (آذار) تراجعاً في أعداد الوظائف، في حين تُظهر الشركات حذراً متزايداً وتخطّط لتقليص وتيرة التوظيف. أيضاً، يُظهر نمو الأجور علامات تباطؤ مستمرة.

وبلغ معدل التضخم 2.3 في المائة في مارس، منخفضاً عن فبراير (شباط)، لكنه لا يزال أعلى من مستواه البالغ 1.8 في المائة وقت صدور تقرير السياسة النقدية في يناير. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تعافي تضخم أسعار السلع، وانتهاء العمل مؤقتاً بإعفاءات ضريبة السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لمدة عام واحد ابتداءً من أبريل، نتيجة لإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين. كما يُفترض أن يُسهم انخفاض أسعار النفط العالمية في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى القصير. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واضطرابات سلاسل التوريد إلى رفع أسعار بعض السلع. ويعتمد حجم هذا الضغط التضخمي على كيفية تطور هذه التعريفات وسرعة تمرير الشركات للتكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

وارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، حيث يتوقع الشركات والمستهلكون زيادة في التكاليف بفعل النزاعات التجارية وانقطاع الإمدادات. في المقابل، لم تشهد التوقعات طويلة الأجل للتضخم تغييرات تُذكر.

وأضاف البنك: «سيواصل مجلس إدارة البنك تقييم التوازن بين الضغوط النزولية على التضخم الناجمة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والضغوط التصاعدية الناجمة عن ارتفاع التكاليف. وسيركز على الحفاظ على ثقة الكنديين باستقرار الأسعار خلال هذه الفترة المضطربة عالمياً. وهذا يتطلّب دعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على السيطرة الفعالة على التضخم».

وتابع: «سيواصل مجلس الإدارة التحرك بحذر، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر والجوانب غير اليقينية التي تواجه الاقتصاد الكندي، بما في ذلك: تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الطلب على الصادرات الكندية، وانعكاساتها على استثمارات الأعمال، والتوظيف، وإنفاق الأسر، وسرعة انتقال التكاليف إلى أسعار المستهلكين، وكيفية تطور توقعات التضخم. لا يمكن للسياسة النقدية أن تزيل الغموض التجاري أو تعوّض تداعيات الحرب التجارية، لكنها تظل الأداة الأساسية لضمان استقرار الأسعار لصالح الكنديين».

مواضيع
البنك المركزي رسوم جمركية الحرب التجارية كندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

الاقتصاد يواخيم ناغل بمؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في كونيغسفينتر بألمانيا (أرشيفية - رويترز)

ناغل: عدم اليقين هو «الوضع الطبيعي الجديد» للبنوك المركزية

قال يواكيم ناغل رئيس البنك المركزي الألماني الأربعاء إن حالة عدم اليقين أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» بالنسبة للبنوك المركزية

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد كاثرين مان خلال إلقاء خطاب في كلية مانشستر للأعمال في مانشستر (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد

مان من «بنك إنجلترا»: سوق العمل لا يزال صلباً

قالت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إنها صوتت لتثبيت الفائدة رغم دعمها لخفض 50 نقطة أساس في فبراير بسبب مرونة سوق العمل البريطاني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا (رويترز)
الاقتصاد

«بنك إنجلترا»: التضخم قد يفاجئنا والفائدة قد تبقى مرتفعة

عبّر هيو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا الثلاثاء عن قلقه من أن التضخم ببريطانيا قد يكون أقوى مما كان يتوقعه البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال إنشاءات طرق يعملون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (رويترز)
الاقتصاد

تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في بريطانيا يعززان الآمال بانحسار التضخم

أظهرت سوق العمل البريطانية مزيداً من مؤشرات التباطؤ، مع تراجع مستويات التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، بحسب بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي لتقرير السياسة النقدية بلندن (أرشيفية-رويترز)
الاقتصاد

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» تؤكد استمرار تراجع التضخم مع ضرورة الحذر

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن هناك مؤشرات على استمرار تراجع ضغوط التضخم ببريطانيا، لكنها أكدت ضرورة الحذر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد

حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)
لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)
TT
TT

حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)
لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)

يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة».

فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟

ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟

تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً.

وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة.

ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي.

\"\"
رجل يعرض العملة الإيرانية في ميدان فردوسي بطهران (رويترز)

إيران: التومان الجديد... هل يمحو سنوات التضخم؟

في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال.

ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية.

ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي.

هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟

بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية.

وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

\"\"
أصحاب شركات الصرافة يتظاهرون أمام «المركزي» العراقي مطالبين برفع القيود المفروضة عليهم (رويترز)

سوريا... ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك

أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية.

لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق.

\"\"
أكوام من الليرة السورية داخل محل صرافة في أعزاز بسوريا (رويترز)

لبنان... من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد

في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة.

\"\"
رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)

دروس من التجارب الدولية

تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق.

أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي.

وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية.

تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة.

بداية جديدة أم تجميل للواقع؟

تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج.

مواضيع
اقتصاد التضخم العملات لبنان