أبقى «بنك كندا» على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند 2.75 في المائة، مع تحديد سعر الفائدة الأساسي عند 3 في المائة، وسعر فائدة الودائع عند 2.70 في المائة.
وجاء في بيان «بنك كندا»: «لقد أدى التحول الكبير والمفاجئ في السياسة التجارية الأميركية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية، إلى تعميق الغموض في التوقعات الاقتصادية، وتراجع آفاق النمو، ورفع تقديرات التضخم. وقد أصبح من الصعب بشكل غير مسبوق التنبؤ بمسار الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم في كندا والعالم. لذلك، وبدلاً من تقديم التوقعات الفصلية التقليدية، يعرض تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان) سيناريوهَيْن محتملَيْن يقدمان مسارات متباينة للسياسة التجارية الأميركية».
وفي السيناريو الأول، تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، ولكن نطاق الرسوم الجمركية يظل محدوداً، مما يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في النمو الكندي مع بقاء التضخم قريباً من هدف البنك البالغ 2 في المائة. أما في السيناريو الآخر فيتوقع حدوث حرب تجارية مطولة تدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود هذا العام، مع ارتفاع التضخم مؤقتاً ليتجاوز 3 في المائة خلال العام المقبل. ويؤكد البنك أن هناك العديد من السيناريوهات الأخرى الممكنة، وأن حالة عدم اليقين بشأن النتائج الاقتصادية في كل منها تظل مرتفعة، بالنظر إلى حجم وسرعة التحول غير المسبوق في السياسة التجارية الأميركية.
وأضاف البنك: «شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً في أواخر عام 2024، وبدأ التضخم التراجع نحو أهداف البنوك المركزية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المرتبطة بها إلى تدهور التوقعات الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى تباطؤ اقتصادي وسط تزايد الغموض بشأن السياسات، وتدهور سريع في ثقة السوق، بالتوازي مع ارتفاع توقعات التضخم. وفي منطقة اليورو، كان النمو الاقتصادي محدوداً في بداية 2025، في ظل ضعف أداء قطاع التصنيع. أما في الصين، ورغم الأداء القوي في نهاية 2024، فإن المؤشرات الأحدث تُظهر تباطؤاً طفيفاً».
وأدت موجات الإعلان المتتالية عن التعريفات الجمركية، إلى جانب التأجيلات والتهديدات المتكررة بالتصعيد، إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية. وقد زاد هذا التقلب الحاد من حالة الغموض بشأن التوجهات الاقتصادية المستقبلية. كما انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار الكندي مؤخراً نتيجة ضعف الدولار الأميركي بشكل عام.
على الصعيد المحلي، تباطأ الاقتصاد الكندي مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات بسبب تصاعد التوترات التجارية. تشير البيانات إلى ضعف في استهلاك الأسر، والاستثمار في قطاع الإسكان، وإنفاق الشركات خلال الربع الأول. كما تعوق الحرب التجارية تعافي سوق العمل، حيث شهد مارس (آذار) تراجعاً في أعداد الوظائف، في حين تُظهر الشركات حذراً متزايداً وتخطّط لتقليص وتيرة التوظيف. أيضاً، يُظهر نمو الأجور علامات تباطؤ مستمرة.
وبلغ معدل التضخم 2.3 في المائة في مارس، منخفضاً عن فبراير (شباط)، لكنه لا يزال أعلى من مستواه البالغ 1.8 في المائة وقت صدور تقرير السياسة النقدية في يناير. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تعافي تضخم أسعار السلع، وانتهاء العمل مؤقتاً بإعفاءات ضريبة السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لمدة عام واحد ابتداءً من أبريل، نتيجة لإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين. كما يُفترض أن يُسهم انخفاض أسعار النفط العالمية في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى القصير. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واضطرابات سلاسل التوريد إلى رفع أسعار بعض السلع. ويعتمد حجم هذا الضغط التضخمي على كيفية تطور هذه التعريفات وسرعة تمرير الشركات للتكاليف الإضافية إلى المستهلكين.
وارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير، حيث يتوقع الشركات والمستهلكون زيادة في التكاليف بفعل النزاعات التجارية وانقطاع الإمدادات. في المقابل، لم تشهد التوقعات طويلة الأجل للتضخم تغييرات تُذكر.
وأضاف البنك: «سيواصل مجلس إدارة البنك تقييم التوازن بين الضغوط النزولية على التضخم الناجمة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والضغوط التصاعدية الناجمة عن ارتفاع التكاليف. وسيركز على الحفاظ على ثقة الكنديين باستقرار الأسعار خلال هذه الفترة المضطربة عالمياً. وهذا يتطلّب دعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على السيطرة الفعالة على التضخم».
وتابع: «سيواصل مجلس الإدارة التحرك بحذر، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر والجوانب غير اليقينية التي تواجه الاقتصاد الكندي، بما في ذلك: تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الطلب على الصادرات الكندية، وانعكاساتها على استثمارات الأعمال، والتوظيف، وإنفاق الأسر، وسرعة انتقال التكاليف إلى أسعار المستهلكين، وكيفية تطور توقعات التضخم. لا يمكن للسياسة النقدية أن تزيل الغموض التجاري أو تعوّض تداعيات الحرب التجارية، لكنها تظل الأداة الأساسية لضمان استقرار الأسعار لصالح الكنديين».
