واجه الدولار الأميركي صعوبات في الحفاظ على انتعاشه الطفيف يوم الأربعاء، وسط صعود ملحوظ في كل من الفرنك السويسري واليورو والين الياباني، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، مع تحوُّل الأنظار إلى احتمالات إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وتعرَّض الدولار لضغوط جراء تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، بعد سلسلة من الإعلانات المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية -بدءاً من التهديد بها، ثم فرضها، قبل أن يتم تعليقها مجدداً خلال بضعة أسابيع- الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على التجارة العالمية والأسواق المالية، وفق «رويترز».
وكان اليورو قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 3 سنوات عند 1.1474 دولار، قبل أن يتراجع لاحقاً. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة في آسيا، تعافى الدولار الأميركي بشكل طفيف، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1346 دولار لليورو، مما أعاد مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 100.
أما الفرنك السويسري الذي كان المستفيد الأكبر بين عملات مجموعة العشر، منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن تعريفات «يوم التحرير»، فقد ارتفع بنسبة 1 في المائة تقريباً، ليبلغ 0.8184 للدولار.
كذلك صعد الين الياباني بنحو 0.5 في المائة إلى 142.6 للدولار، مقترباً من أعلى مستوياته في 6 أشهر. في المقابل، سجَّل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في نصف عام عند 1.3296 دولار، مدعوماً بتفادي المملكة المتحدة للرسوم الأميركية الأكثر تشدداً، وتصريحات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.
وتتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من اليوم، بين وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والتي يُتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر على تحركات سوق العملات الأجنبية، وسط تكهنات بأن الجانبين قد يتفقان على رفع قيمة الين؛ غير أن بيانات تحديد المواقع الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن صافي مراكز الشراء على الين هو الأكبر منذ عام 1986، ما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس حاد في حال ساءت نتائج المحادثات.
ومن المرتقب أن تصدر لاحقاً بيانات مؤشر أسعار المستهلك البريطاني، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة الأميركية، وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واجتماع لبنك كندا، في ظل حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن توجهات السياسات النقدية، بين خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
ويُعد الدولار الكندي الذي استقر عند 1.3934 دولار كندي للدولار الأميركي، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة منذ بداية أبريل (نيسان)، من أبرز العملات التي عكست مدى التراجع في ثقة المستثمرين بالدولار الأميركي، وسط مخاوف من اضطرابات السياسة الاقتصادية، واحتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
ويُقدر احتمال خفض أسعار الفائدة بنحو 40 في المائة. أما الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اللذان شهداً الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ عام 2020، فكانا قريبين من أعلى مستوياتهما الأخيرة؛ حيث بلغ الدولار الأسترالي 0.6350 دولار، والنيوزيلندي 0.5917 دولار.
في المقابل، لم تُظهر الأسواق رد فعل يُذكر تجاه مؤشرات النمو القوية في الربع الأول من العام في الصين، بينما تتجه أنظار المتداولين إلى حركة اليوان الصيني وسوق السندات الأميركية، بوصفهما مؤشرين رئيسيين لاتجاه الدولار في المرحلة المقبلة.
وقد خفَّضت الصين نطاق تداول اليوان بشكل طفيف فقط، منذ موجة الرسوم الجمركية التي تجاوزت نسبتها 100 في المائة. وتراجع اليوان قليلاً يوم الأربعاء، متأثراً بانخفاض محدود في نطاق تداوله.
وأظهر سوق سندات الخزانة الأميركية الذي كان محور عمليات بيع شبه مذعورة الأسبوع الماضي، علامات على الاستقرار، ويُراقب حالياً عن كثب لرصد مؤشرات على إمكانية استعادة العلاقة التقليدية بين العائدات والدولار.
وقال ستيف إنجلاندر، رئيس بحوث العملات الأجنبية لاقتصادات مجموعة العشر في بنك «ستاندرد تشارترد»: «نرى أن عودة العائدات المرتفعة على سندات الخزانة الأميركية ستُشكل مؤشراً مهماً على استعادة الدولار الأميركي قوته». وأضاف: «نعتقد أن انحسار التشاؤم بشأن النمو، إلى جانب تراجع أهمية سياسات الرسوم الجمركية، قد يدفعان إلى تجدد الدعم للدولار الأميركي».
