كندا تُعفي شركات صناعة السيارات المحلية من الرسوم وفقاً لشروط محددة

منظر جوي لمرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو (رويترز)
منظر جوي لمرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو (رويترز)
TT

كندا تُعفي شركات صناعة السيارات المحلية من الرسوم وفقاً لشروط محددة

منظر جوي لمرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو (رويترز)
منظر جوي لمرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو (رويترز)

أعلنت وزارة المالية الكندية، يوم الثلاثاء، أن البلاد ستُعفي شركات صناعة السيارات المحلية والمصنعين في قطاعات معينة من الرسوم الجمركية المضادة، بشرط استيفائهم بعض الشروط المحددة.

وقد فرضت كندا مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. وأشارت بعض المجموعات والشركات الصناعية إلى أن هذه الإجراءات قد تضر بالاقتصاد، وفق «رويترز».

ويتضح بالفعل تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث قامت بعض الشركات الكندية بتسريح موظفين، بينما يتوقع آخرون انخفاضاً في المبيعات والأرباح.

وأعلنت وزارة المالية الكندية أنه سيتم السماح لشركات صناعة السيارات الكندية باستيراد عدد محدود من المركبات المجمَّعة في الولايات المتحدة والمتوافقة مع قواعد التجارة الحرة، بشرط أن تستمر في إنتاج المركبات محلياً، وتستكمل الاستثمارات المخطَّط لها.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني خلال فعالية انتخابية، يوم الثلاثاء: «لن نطبق رسومنا الجمركية المضادة إذا استمرت شركات صناعة السيارات في الإنتاج والتوظيف والاستثمار في كندا». وأضاف: «إذا لم تفعل، فسيتم فرض رسوم بنسبة 25 في المائة».

كما أعلنت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة ستمنح إعفاءً لمدة 6 أشهر للسلع المستوردة من الولايات المتحدة التي تُستخدم في الصناعات التحويلية والمعالجة وتغليف الأغذية والمشروبات في كندا.

وسيتم تمديد هذا الإعفاء ليشمل الشركات التي تستورد من الولايات المتحدة لدعم أهداف الصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة العامة والأمن القومي.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

الاقتصاد السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أ.ب)

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن مناقشات الولايات المتحدة مع الصين بشأن اتفاق تجاري محتمل تمضي بشكل جيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي في فرانكفورت 17 أبريل 2025 (أ.ب)

لاغارد: آمل ألا يكون احتمال إقالة باول مطروحاً

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة مركبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

خاص هل يتجاوز ترمب الخط الأحمر ويهدد استقرار الأسواق؟

تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام المالي والتجاري في الأيام الأخيرة، مع احتمال أن يُقوّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد بيير أوليفييه غورينشاس وبتيا كويفا بروكس من صندوق النقد الدولي يجيبان عن الأسئلة حول «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

نظرة متشائمة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كازيمير من «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم قريب لكن الغموض يعوق التوجيهات

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، إن البنك قد يحقّق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.