مؤشر «تاسي» يصعد 0.2 %... وارتفاع جماعي للأسواق الخليجية

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)
TT

مؤشر «تاسي» يصعد 0.2 %... وارتفاع جماعي للأسواق الخليجية

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)

ارتفعت مؤشرات الأسواق الخليجية، الثلاثاء، بنسب طفيفة، وسجلت أداءً مستقراً منذ بداية الأسبوع بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، وسط تحسن أداء الأسواق العالمية، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأنهى مؤشر السوق السعودية الجلسة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند مستوى 11617 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال. وأسهم في دعم المؤشر صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 97.60 ريال، إلى جانب ارتفاع عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة، حيث صعدت أسهم «اتحاد اتصالات»، و«الأبحاث والإعلام»، و«الموسى»، و«رسن»، و«جمجوم فارما» بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة. وسجل سهم «الطباعة والتغليف» ارتفاعاً بالنسبة القصوى عند 10 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال، فيما سجل سهم «الموارد» أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند 150 ريالاً، مرتفعاً 10 المائة. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال. كما انخفض سهم «إسمنت اليمامة» بنسبة 2 في المائة إلى 36.50 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

أداء إيجابي لبورصات الخليج

وفي بقية الأسواق الخليجية، أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت على ارتفاع طفيف بدعم من صعود سهم «بنك وربة» بنسبة 4.7 في المائة. وصعد مؤشر بورصة أبوظبي بدعم من ارتفاع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في قيادة المكاسب بالسوق. في حين أنهى مؤشر بورصة دبي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2 أبريل (نيسان). كما أغلق مؤشر بورصة قطر عند أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار)، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك ارتفع سهم بورصة مسقط بنسبة طفيفة.


مقالات ذات صلة

معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

الاقتصاد مستثمر يشاهد الشاشات في سوق دبي (رويترز)

معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

عوَّضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائرها في الجلسة السابقة، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال الشركات، رغم استمرار المخاوف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار في غرفة تداول للعملات الأجنبية بطوكيو (رويترز)

مستثمرون يابانيون يبيعون 20 مليار دولار من الديون الأجنبية بعد اضطرابات الرسوم

تخلص المستثمرون اليابانيون من أكثر من 20 مليار دولار من السندات الدولية حيث هزت رسوم دونالد ترمب الأسواق في وقت مبكر خلال هذا الشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «ستاندرد تشارترد»... (موقع المجموعة الإلكتروني)

«ستاندرد تشارترد» تُطلق خدمات الحفظ المباشر في السعودية لتعزيز البنية التحتية المالية

أطلقت مجموعة «ستاندرد تشارترد» خدمات الحفظ المباشر في السوق السعودية، ضمن خططها لتوسيع قدراتها في تقديم المنتجات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تركيان ينقلان بضائع بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ب)

تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي رغم التوتر الداخلي و«رسوم ترمب»

أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

السندات الآسيوية تجذب أكبر تدفقات أجنبية في 7 أشهر خلال مارس

استقطبت السندات الآسيوية خلال شهر مارس (آذار) أكبر تدفقات استثمارية أجنبية شهرية لها منذ 7 أشهر، مدفوعةً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.