«فيتش» ترفع تصنيف باكستان إلى «بي - » بفضل تحسن عجز الموازنة

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
TT

«فيتش» ترفع تصنيف باكستان إلى «بي - » بفضل تحسن عجز الموازنة

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

رفعت وكالة فيتش العالمية، الثلاثاء، التصنيف الائتماني لباكستان بالعملة الأجنبية من «+ سي سي سي» إلى «بي -»، مشيرة إلى ازدياد الثقة في التقدم الذي أحرزته البلاد في تقليص عجز موازنتها.

وأضافت «فيتش» أن هذا الرفع يعكس أيضاً الثقة في أن البلاد ستنفذ إصلاحات هيكلية، مما يدعم أداء برنامج صندوق النقد الدولي، وتوافر التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن التوترات التجارية العالمية المستمرة قد تُسبب ضغوطاً خارجية على باكستان، فإن اعتمادها المنخفض على الصادرات من شأنه أن يُخفف من حدة المخاطر.

كان الاقتصاد الباكستاني على وشك التخلف عن السداد منذ أن ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في مايو (أيار) 2023، وبدأت الاحتياطيات في الانكماش، إلا أنه شهد بعض التحسن بفضل برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي مارس (آذار)، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد مع باكستان قد يُتيح لها الحصول على 1.3 مليار دولار نقداً.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

الاقتصاد سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 3.8 %، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.

الاقتصاد بيير أوليفييه غورينشاس وبتيا كويفا بروكس من صندوق النقد الدولي يجيبان عن الأسئلة حول «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

نظرة متشائمة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)

رسوم ترمب تدفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي لـ2.8 %

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 في المائة في 2025 و3 في المائة في 2026، ما يمثل خفضاً من 3.3 في المائة المتوقعة لـ2025 و2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عاملة تنظف المسرح قبيل افتتاح اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين في واشنطن يوم 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

«الرسوم الجمركية» تتصدر اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين

يجتمع هذا الأسبوع مئات من قادة المالية العالميين في واشنطن، وكل منهم يحمل هدفاً واحداً: «مَن الذي يمكنني التحدث معه لإبرام صفقة تجارية؟».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل أمن يقف بالقرب من اللافتات الإعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

ظل ترمب يهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

ستكون اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستهل يوم الاثنين المقبل، من أكثر الاجتماعات متابعةً في ظل تصاعد الحرب التجارية.

هلا صغبيني (الرياض)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.