بريطانيا تتولى تشغيل آخر مصنع للصلب الخام بعد خلاف مع مالكيه الصينيين

بكين تحذّر من المساس بحقوق شركاتها في «بريتيش ستيل»

منظر عام لمصنع «بريتيش ستيل» في «سكَنثورب» (رويترز)
منظر عام لمصنع «بريتيش ستيل» في «سكَنثورب» (رويترز)
TT

بريطانيا تتولى تشغيل آخر مصنع للصلب الخام بعد خلاف مع مالكيه الصينيين

منظر عام لمصنع «بريتيش ستيل» في «سكَنثورب» (رويترز)
منظر عام لمصنع «بريتيش ستيل» في «سكَنثورب» (رويترز)

أعربت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، عن ثقتها بقدرتها على تأمين ما يكفي من المواد الخام لضمان استمرارية عمل الأفران العالية في آخر مصنع لصناعة الصلب الخام «البِكر» في البلاد، وذلك بعد أن تولّت السيطرة التشغيلية على المصنع من مالكيه الصينيين.

وأوضحت الحكومة أن مجموعة «جينغيه» الصينية (Jingye Group)، المالكة لشركة «بريتيش ستيل» (British Steel)، كانت قد قرّرت إغلاق الأفران في مصنع «سكَنثورب» بعد رفضها عرضاً حكومياً لتوفير تمويل، مما كان سيجبر بريطانيا على الاعتماد على استيراد الصلب من الخارج، وفق «رويترز».

وفي خطوة غير مسبوقة، استدعت الحكومة البرلمان للانعقاد يوم السبت الماضي، في أول استدعاء من هذا النوع منذ حرب فوكلاند عام 1982، بهدف منح نفسها صلاحيات مباشرة لإدارة مجلس إدارة الشركة وطاقم العمل، وطلب المواد الخام من الموردين المحليين، في وقت كانت تشعر فيه الحكومة بالقلق إزاء توقف عمليات المصنع بعد أن توقفت مجموعة «جينغيه» عن طلب شحنات خام الحديد وفحم الكوك الضرورية لتشغيل الأفران.

ويحذّر الخبراء من أن إيقاف الأفران العالية يُعد أمراً صعباً من الناحية التشغيلية، ويكلّف الكثير لإعادة تشغيلها، مما يُهدّد بفقدان بريطانيا قدرتها على إنتاج الصلب الخام عالي الجودة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وبحلول صباح الاثنين، تم تعيين مدير تنفيذي ومدير تجاري مؤقتَيْن، وهما من الموظفين المخضرمين في المصنع. كما أعلنت الحكومة أنها تأكدت من توفر المواد الخام داخل المملكة المتحدة. وقال وزير الخزانة جيمس موراي: «علينا الآن ضمان إيصال هذه المواد الخام إلى الأفران العالية».

وأضافت الحكومة أن عدداً من الشركات، من بينها «تاتا» الهندية، وموزع الصلب المحلي «رينهام ستيل»، قد عرضت دعمها الإداري وتوفير المواد الخام.

ويُهدّد هذا النزاع بتفاقم التوتر في العلاقات بين لندن وبكين، وهي علاقات كانت حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر تسعى لتحسينها، في وقت تتطلّع فيه الدول حول العالم لتعزيز التعاون التجاري بعد صدمة الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال موراي: «الحقائق على الأرض واضحة؛ لو لم نتخذ الإجراءات يوم السبت، لكانت الأفران قد أُغلقت بالفعل»، مشيراً إلى أن إنتاج الصلب يُعدّ «مسألة أمن قومي».

يُذكر أن الأفران في مدينة «سكَنثورب» (شمال شرقي إنجلترا) بحاجة إلى تشغيل مستمر، وهي تتكبد خسائر تصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني (922 ألف دولار) يومياً. ويُستخدم إنتاج المصنع في شبكات السكك الحديدية، وقطاع البناء، وصناعة السيارات. ودون هذه المنشأة، ستُصبح بريطانيا معتمدة على الواردات في ظل اضطرابات تجارية وجيوسياسية عالمية.

وقد دفعت هذه الخطوة التي تؤثر في 3 آلاف و500 موظف بشكل مباشر وآلاف آخرين عبر سلسلة التوريد، وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، إلى التصريح يوم الأحد بأن الصين «لم تعد موضع ترحيب في قطاع الصلب البريطاني».

تعيين قيادة جديدة مؤقتة

وفي بيان رسمي، قالت شركة «بريتيش ستيل» إن الحكومة البريطانية عيّنت فريقاً إدارياً جديداً بهدف ضمان «قيادة مهنية ومستقرة» لموقع «سكَنثورب». وشملت التعيينات كلًا من آلان بيل مديراً تنفيذياً مؤقتاً، وليزا كولسون مديرة تجارية مؤقتة، وهما من الموظفين المخضرمين في الشركة. وقد تم اعتماد التعيين من قِبل وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز.

وقال آلان بيل الذي عمل في المصنع لمدة 14 عاماً: «أولويتنا العاجلة هي تأمين المواد الخام التي نحتاج إليها لاستمرار تشغيل الأفران العالية، وضمان وجود الطاقم المؤهل لتشغيلها، مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة للموظفين».

وكانت الشركة تعاني بالفعل من تخمة المعروض في السوق العالمية قبل أن تتفاقم التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة. وجاءت الرسوم الجمركية الأميركية، البالغة 25 في المائة، على واردات الصلب -التي بدأ تنفيذها في مارس (آذار)- لتزيد من الضغوط.

ورحّب اتحاد العمال «كوميونيتي»، الذي يمثّل العاملين بالمصنع، بتدخل الحكومة، وكذلك فعلت الهيئة الصناعية «يو كيه ستيل».

جدير بالذكر أن إغلاق الأفران سيجعل من بريطانيا الدولة الوحيدة بين دول مجموعة السبع غير القادرة على إنتاج الصلب الخام مباشرة من خام الحديد وفحم الكوك والمواد الأولية الأخرى، وهو ما دفع الحكومة إلى القول إن «تأميم المصنع أصبح خياراً مطروحاً بجدية».

من جانبها، حذّرت الصين الحكومة البريطانية من ضرورة معاملة المالكين الصينيين لشركة «بريتيش ستيل» بعدالة، وإلا فإنها تجازف بتقويض ثقة المستثمرين في البلاد، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في بكين: «نأمل أن تعامل الحكومة البريطانية الشركات الصينية المستثمرة والعاملة في المملكة المتحدة بعدالة وإنصاف، وتحمي حقوقها ومصالحها المشروعة، وتتجنّب تسييس أو تضخيم القضايا الاقتصادية والتجارية بدوافع أمنية، حتى لا تتأثر ثقة الشركات الصينية في الاستثمار والتعاون داخل بريطانيا».

يُشار إلى أن معظم شركات الصلب البريطانية الأخرى بدأت بالفعل الانتقال نحو الأفران الكهربائية التي تعتمد على خردة المعادن في صناعة الصلب، ما يجعل منشأة «سكَنثورب» آخر معقل لصناعة الصلب الخام في بريطانيا.


مقالات ذات صلة

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين مخاطر تطورات الذكاء الاصطناعي، إلى تقلبات سوق العملات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية في معرض بمدينة شنغهاي العام الماضي (أ.ف.ب)

«ديب سيك» الصينية تستعرض نموذجاً جديداً مُعدّلاً لتقنية رقائق «هواوي»

أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية عرضاً أولياً لنموذجها الجديد المنتظر والمُعدّل لتقنية رقائق «هواوي»، مما يؤكد تفوق الصين المتنامي في هذا القطاع. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.