أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخطرت الوفد التجاري الياباني بأنها لا تستطيع منح اليابان معاملة خاصة بشأن الرسوم الجمركية؛ وذلك رداً على طلب من طوكيو خلال المفاوضات الوزارية التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي.
ونقل التقرير عن مصادر حكومية عدة القول إن وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا طالب خلال المحادثات بمراجعة الرسوم الجمركية على السيارات والصلب، لكن الجانب الأميركي قال إنه «لا يستطيع منح اليابان وحدها معاملة خاصة».
وورد في التقرير أن أكازاوا يعتزم المطالبة بمراجعة الرسوم مرة أخرى في المفاوضات المقبلة وتأكيد إدراجها موضوعاً للمناقشة. وقالت قناة «أساهي» التلفزيونية، الأربعاء، إن أكازاوا قد يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات الرسوم الجمركية في وقت قريب قد يكون 30 أبريل (نيسان). وفي غضون ذلك، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الأربعاء، أنه سيلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في واشنطن، الخميس، وأعرب عن أمله في إجراء محادثات في ظل فهمهما لضرورة التنسيق الوثيق.
وقال كاتو، متحدثاً للصحافيين بعد اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، إنه أبلغ نظراءه بأن الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة لها تُسبب حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. كما حث كاتو، الأربعاء، نظراءه في مجموعة العشرين على التعاون لتحقيق استقرار الأسواق، مُحذّراً من أن الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة التي اتخذتها بعض الدول تُلحق الضرر بالنمو العالمي وتُزعزع استقرار الأسواق المالية.
وقال كاتو: «إن المشاكل الجيوسياسية، مثل غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية والإجراءات المضادة التي اتخذتها بعض الدول، قد زادت من حالة عدم اليقين، وزعزعت استقرار الأسواق، بما في ذلك أسعار العملات، وأضرت بالنمو».
وأضاف كاتو في مؤتمر صحافي عقب حضوره اجتماعات قادة مالية مجموعة السبع ومجموعة العشرين في واشنطن: «يجب على مجموعة العشرين مراقبة التطورات بعناية، وتبادل المعلومات، والتنسيق في الاستجابة السريعة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستقرار السوق».
وأفاد بأنه أثار أيضاً مسألة الطاقة الإنتاجية الزائدة للصين خلال اجتماعه مع نظرائه في مجموعة السبع، وحثّ مجموعة الدول المتقدمة على حثّ الصين بشكل مشترك على معالجة «الاختلالات الداخلية» ومساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق نمو أكثر توازناً.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع المتقدمة، والاقتصادات الرئيسية الأوسع نطاقاً في مجموعة العشرين، في واشنطن على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
