الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع منح ترمب إعفاءات من الرسوم الجمركية

سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب برو أوروم في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب برو أوروم في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع منح ترمب إعفاءات من الرسوم الجمركية

سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب برو أوروم في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب برو أوروم في ميونيخ (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين عن مستوى قياسي بلغه في وقت سابق من الجلسة مع انحسار التوترات التجارية بعد أن أعفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأميركية «المتبادلة».

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 3232.45 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش. وكانت السبائك قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3245.42 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 3248.20 دولار.

وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم» للتجارة: «ساهم انخفاض قيمة الدولار الأميركي في دعم الذهب، لكن أنباء إعفاءات المنتجات التكنولوجية من الرسوم الجمركية رفعت من شهية المخاطرة وتسببت في تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وقد أدى ذلك إلى افتقار الذهب إلى اتجاه واضح».

وأعلن البيت الأبيض عن استثناءات من الرسوم الجمركية المتبادلة الباهظة يوم الجمعة. ومع ذلك، شدد ترمب يوم الأحد على أحدث رسالة من إدارته، مفادها أن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة على الصين سيكون قصير الأجل.

وقال ووترر: «لقد أدت دراما التجارة والتعريفات المستمرة إلى ارتفاع مستويات التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية، وفي ظل هذه البيئة، قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار على المدى القريب إذا استمر ضعف الدولار».

يُنظر إلى الذهب غير المُدر للعائد تقليدياً على أنه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة متجاوزةً حاجز 3200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، حيث هزّت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الأسواق العالمية.

ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيراً إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. ويتوقع المتداولون تخفيضات بنحو 80 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

في سياق آخر، اتسعت علاوة سعر الذهب في الصين، أكبر مستهلك للذهب، الأسبوع الماضي، نتيجةً لبحث المستهلكين والمستثمرين عن ملاذ آمن من الحرب التجارية المتصاعدة بين البلاد والولايات المتحدة، وفقاً لمحللين.

وانخفض سعر الفضة الفوري بأكثر من 1 في المائة ليصل إلى 31.91 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 948.45 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 922.98 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يقترب من 4400 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقترب من 4400 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الذهب يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار وبيانات اقتصادية حديثة خففت التوقعات بشأن رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلادة ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة بالعاصمة الهندية نيودلهي (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من عمليات جني الأرباح ويتجه لخسارة أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسائر أسبوعية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعرض سبائك ذهبية في بورصة كوريا للذهب في سيول (رويترز)

تراجع طفيف للذهب ترقباً لبيانات أسعار المنتجين الأميركيين

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في وقت سابق من الجلسة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص داخل ورشة بمصنع «كراستسفيتميت» للمعادن النفيسة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية في روسيا (رويترز)

الذهب يرتفع ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جانب من المضبوطات خلال حملة للجيش المصري في 22 يونيو الماضي (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

الجيش المصري يحبط تهريب أسلحة وذخائر من الحدود الجنوبية

ضربة جديدة نفذها الجيش المصري في جنوب البلاد أسفرت عن إحباط أنشطة شبكة تهريب ذخائر وسلاح على الحدود الجنوبية.

محمد محمود (القاهرة )

أسهم الصين تتحدى تباطؤ الاقتصاد بقيادة التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

أسهم الصين تتحدى تباطؤ الاقتصاد بقيادة التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

بدا المشهد في الأسواق الصينية، الاثنين، منفصلاً إلى حد بعيد عن الصورة التي ترسمها مؤشرات الاقتصاد الحقيقي. ففي الوقت الذي كشفت فيه البيانات عن تباطؤ الإنتاج والاستهلاك وانكماش قياسي في القروض المصرفية، اندفعت أسهم التكنولوجيا والرقائق صعوداً، وارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصينية، بينما بقي اليوان قرب أقوى مستوياته في 3 أعوام ونصف.

وأنهى مؤشر «شنغهاي المركب» التعاملات مرتفعاً 1.4 في المائة عند 3982.65 نقطة، وهو أعلى مستوى في 5 أسابيع، بينما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 1.6 في المائة. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» 1.3 في المائة، وأضاف مؤشر التكنولوجيا 1.6 في المائة.

وكان قطاع التكنولوجيا المحرك الأساسي للسوق؛ إذ قفز مؤشر «ستار 50» الذي يضم شركات التكنولوجيا في شنغهاي 4.1 في المائة، وارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 3.1 في المائة. كما صعد مؤشر أشباه الموصلات 5 في المائة، ومؤشر الذكاء الاصطناعي 3.3 في المائة.

وجاءت القفزة مدعومة بنتائج الشركات؛ إذ ارتفع سهم شركة «سي إكس إم تي» للرقائق والذاكرة 12 في المائة، بينما قفز سهم «شينزن تشاينا لأشباه الموصلات» بنحو 16.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع أرباح النصف الأول بنحو مائة في المائة. وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين يراهنون بصورة متزايدة على قطاعات النمو الجديدة، ولا سيما أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي تظهر فيه قطاعات مرتبطة بالطلب المحلي علامات ضعف واضحة.

وعلى الطرف الآخر، انخفض مؤشر شركات المشروبات 2.7 في المائة، وهبط سهم «كوتشو موتاي» الثقيل 3.6 في المائة بعد تراجع الأرباح، بينما فقد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 2.4 في المائة.

فجوة بين السوق والاقتصاد

وتأتي مكاسب الأسهم في يوم كشفت فيه البيانات عن بداية ضعيفة للنصف الثاني من العام. فقد تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، من 5.3 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما لم ترتفع مبيعات التجزئة سوى 0.6 في المائة، مقابل نمو 1 في المائة في الشهر السابق. وتضاف هذه الأرقام إلى بيانات الائتمان التي أظهرت الأسبوع الماضي انكماش القروض الجديدة باليوان، بمقدار قياسي بلغ 340 مليار يوان (نحو 50 مليار دولار) في يوليو، في إشارة إلى استمرار ضعف شهية الأسر والشركات للاقتراض.

ويرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن الاقتصاد الصيني أظهر نمطاً هيكلياً يقوم على «مرونة الطلب الخارجي مقابل تعافٍ غير كافٍ للطلب المحلي»، وهو ما يعني أن الارتفاع الواسع للأسهم لا يزال يفتقر إلى دعم قوي من أساسيات الاقتصاد. وقد يدفع ذلك السوق خلال المرحلة المقبلة إلى الانتقال من الرهان الواسع على التعافي إلى انتقاء الشركات وفق نتائجها الفعلية، مع دوران السيولة بين القطاعات، بدلاً من صعود جميع الأسهم بصورة متزامنة.

الأجانب يعودون إلى السندات

لكن إشارات الثقة لم تقتصر على الأسهم. فقد أظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين الأجانب زادوا حيازاتهم من السندات المقومة باليوان في السوق المحلية خلال يوليو. وبلغت حيازاتهم من السندات المتداولة في سوق ما بين البنوك 3.21 تريليون يوان (476.4 مليار دولار) بنهاية الشهر، مقابل 3.20 تريليون يوان في نهاية يونيو. ورغم محدودية الزيادة، فإنها تكتسب أهمية في ظل سعي بكين إلى تعزيز جاذبية الأصول المقومة باليوان أمام رؤوس الأموال الدولية.

وتزامن ذلك مع قوة العملة الصينية. فقد جرى تداول اليوان قرب 6.741 للدولار الاثنين، قريباً من مستوى 6.74 الذي سجله الأسبوع الماضي، وهو الأقوى منذ فبراير (شباط) 2023. وارتفعت العملة نحو 0.7 في المائة منذ بداية أغسطس (آب)، وبنحو 3.8 في المائة منذ بداية العام. وتستفيد العملة الصينية كذلك من ضعف الدولار، بعدما عزز تراجع مبيعات التجزئة الأميركية توقعات إبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر (أيلول). وكان مؤشر الدولار مقابل 6 عملات رئيسية يحوم قرب أدنى مستوياته خلال الشهر.

بكين لا تريد ارتفاعاً سريعاً

ومع ذلك، يبدو أن بنك الشعب الصيني لا يريد السماح للعملة بالارتفاع بسرعة كبيرة. فقد حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7873 يوان للدولار، وهو الأقوى منذ فبراير 2023، ولكنه ظل أضعف بنحو 491 نقطة أساس من تقديرات «رويترز». وتشير هذه الفجوة، وفق متعاملين ومحللين، إلى رغبة البنك المركزي في السماح بارتفاع تدريجي للعملة من دون دفعها إلى موجة صعود حادة يمكن أن تضعف القدرة التنافسية للصادرات، التي أصبحت أحد أهم محركات الاقتصاد في ظل فتور الاستهلاك الداخلي.


الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ يونيو واليورو يواصل مكاسبه

ورقة نقدية لليورو فوق أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
ورقة نقدية لليورو فوق أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ يونيو واليورو يواصل مكاسبه

ورقة نقدية لليورو فوق أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
ورقة نقدية لليورو فوق أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين يوم الاثنين، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية في ظل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة؛ مما أبقى اليورو عند أعلى مستوى له في شهرين، بينما منح الينَّ الياباني المتراجع بعض الدعم مؤقتاً.

وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى نحو 159.04 ين للدولار، متجاهلاً بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أضعف من المتوقع. وظل الين بعيداً عن أدنى مستوى له في 4 عقود، الذي سجله في أواخر يوليو (تموز) الماضي، قبل تدخل السلطات اليابانية والأميركية في سوق الصرف لكبح تراجعه، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران) الماضي. وسجل اليورو أعلى مستوى له في شهرين عند نحو 1.1614 دولار، مرتفعاً 0.3 في المائة خلال اليوم.

ويأتي هذا التحول في توقعات أسعار الفائدة قبيل «ندوة جاكسون هول» التي يعقدها «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» الأسبوع المقبل، حيث سيبحث المستثمرون عن مؤشرات بشأن كيفية تقييم صناع السياسة أحدث البيانات الاقتصادية.

كما أسهمت الجهود المشتركة التي تبذلها الولايات المتحدة واليابان لوقف تراجع الين في خلق بيئة حساسة لأسواق العملات، مع تركيز المستثمرين على احتمال أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قريباً.

وقال ماثيو تاتل، الرئيس التنفيذي لشركة «تاتل» لإدارة رأس المال: «لقد غيّر التدخل مسار السوق، لكنه لم يقضِ على الحافز المرتبط بفروق أسعار الفائدة، الذي يدعم تجارة الفائدة».

ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو الماضيين، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري؛ مما يعكس، وفق المحللين، عوامل استثنائية في المقام الأول.

لغز أسعار الفائدة يبقي الأسواق في حالة ترقب

يعتمد أداء الين أيضاً على توقعات أسعار الفائدة الأميركية. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضاً مفاجئاً في مبيعات التجزئة وتضخماً معتدلاً؛ مما دفع بالأسواق إلى استنتاج أن الحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة قد تراجعت.

ويضع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 30.8 في المائة لرفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، انخفاضاً من 52.2 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومع ذلك، فقد قال توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «جيفريز»: «كان هناك بعض التقلبات في البيانات تُبقي السوق في حالة تأهب لاحتمال رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام».

وقد تظل الأسواق شديدة الحساسية للبيانات الاقتصادية المقبلة، والتصريحات الصادرة خلال «ندوة جاكسون هول»، والتطورات في الشرق الأوسط. كما أن غياب توجيهات جديدة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» قد يزيد حيرة المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل حالة الغموض الراهنة.

وأضاف سيمونز: «اسأل 10 أشخاص عن توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة التي سيحددها (الاحتياطي الفيدرالي)، وستحصل على الأرجح على 20 إجابة».

وانخفض الدولار بنسبة 0.11 في المائة مقابل اليوان الصيني إلى 6.7372 في التداولات الخارجية، ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ عام 2023.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو الماضي.


«المركزي الأوروبي» يحذر من تصحيح محتمل لأسهم التكنولوجيا الأميركية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر من تصحيح محتمل لأسهم التكنولوجيا الأميركية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ذكرت مدوَّنة لـ«البنك المركزي الأوروبي»، نُشرت يوم الاثنين، أن تصحيحاً في سوق أسهم التكنولوجيا الأميركية، التي تشهد ارتفاعاً مفرطاً، يبدو مرجَّحاً، وأنه قد تكون له تداعيات واسعة النطاق، في ظل محدودية أدوات السياسة المالية والنقدية المتاحة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وأقبل المستثمرون بكثافة على أسهم التكنولوجيا، مراهنين على أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد العالمي؛ مما دفع بتقييمات كبرى شركات التكنولوجيا إلى مستويات أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية، وفق «رويترز».

وقالت المدوَّنة، التي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر «البنك المركزي الأوروبي»، إن «الأبحاث الاقتصادية بشأن الثورات التكنولوجية السابقة تشير إلى استنتاج مقلق، يتمثل في أن تصحيح تقييمات سوق الأسهم الحالية يبدو مرجحاً». وأضافت أنه حتى في حال نجاح التكنولوجيا وارتفاع الأرباح، فقد تتراجع أسعار الأسهم بسبب صعوبة تحقيق توقعات الأسواق المتفائلة بصورة مفرطة بشأن نمو الأرباح.

التفاؤل المفرط قد يفاقم حدة تراجع الأسعار

وأشارت المدوَّنة إلى أن العوامل النفسية في الأسواق تنذر باحتمال حدوث تصحيح. فالمستثمرون الذين يتسمون بتفاؤل مفرط يميلون إلى دفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز ما تبرره الأساسيات الاقتصادية. وعندما يتبدد هذا التفاؤل، تميل الأسعار إلى التراجع بوتيرة أشد من السيناريو الذي تبرره العوامل الأساسية.

وبالنسبة إلى أوروبا، فإن أي تصحيح في السوق الأميركية يمثل مسألة تتعلق بالاستقرار المالي، إذ تستثمر الأسر الأوروبية نحو 440 مليار يورو (نحو 510 مليارات دولار) فيما تُعرف بأسهم «ماغنيفيسنت سفن»، و«ألفابت» و«أمازون» و«أبل» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«تسلا»، بينما تستثمر صناديق التقاعد وشركات التأمين مبلغاً يقترب من ذلك.

وأضافت المدوَّنة: «السيناريو الأخطر ليس تصحيح سوق الأسهم في حد ذاته، بل حدوث تصحيح بالتزامن مع اضطرابات أوسع نطاقاً في الأسواق، يصعب على صناع السياسات احتواؤها. فعلى خلاف أزمة (فقاعة الإنترنت)، يحد الوضع الحالي بدرجة كبيرة من قدرة صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة أو استخدام السياسة المالية لتخفيف التداعيات».

وعلى الرغم من أن تقييمات الأسهم الأوروبية تبدو أكبر اعتدالاً، فإن تحركات أسواقها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأميركية، وبالتالي فستتأثر الأسهم الأوروبية أيضاً، وفق المدوَّنة، التي أشارت إلى أن التوقيت الدقيق لأي تصحيح «لا يمكن التنبؤ به مسبقاً».

وقالت المدوَّنة: «لا يمكن تحديد أنماط الازدهار والانهيار هذه إلا بعد فوات الأوان».