أعرب لويس دي غيندوس، نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، عن تفاؤله النسبي حيال قدرة أوروبا على التعامل مع التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. وأضاف، خلال مشاركته في حدث بإسبانيا: «أنا متفائل نسبياً. من وجهة نظر أوروبا، كانت هذه التوترات جرس إنذار. لقد أدركنا ضرورة تعزيز استقلالنا؛ سواء عسكرياً واقتصادياً».
وأشار إلى أن أوروبا بحاجة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة «بعقل بارد»، وفقاً لما أوردته «رويترز».
من جانبه، صرح يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، بأن الارتفاع المحتمل في معدلات التضخم، والحرب التجارية العالمية التي قد تنشأ نتيجة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية، قد يؤديان إلى تأخير عملية تطبيع السياسة النقدية بمنطقة اليورو.
وأضاف ستورناراس، الذي يشغل منصب محافظ «بنك اليونان»، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في «البنك المركزي اليوناني»: «أي زيادة إضافية في معدلات التضخم أو توقعات التضخم قد تؤخر، أو حتى توقف، عملية تطبيع السياسة النقدية؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الظروف المالية وزيادة الضغوط على النمو الاقتصادي».
كما أشار إلى أن «تأثير الرسوم الجمركية الأميركية لن يقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا فقط، بل سيطول أيضاً دولاً أخرى لم تفرض عليها الرسوم؛ مما سيجعل الجميع يشعرون بتداعيات تباطؤ التجارة العالمية».
من جهة أخرى، ذكر اقتصاديون أن التراجع الحاد في الأسواق المالية العالمية، الذي تسببت فيه خطة الرسوم الجمركية الأميركية، قد يعزز من مبررات اتخاذ «البنك المركزي الأوروبي» خطوة إضافية نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل؛ مما يدعم الدعوات إلى تبني سياسة نقدية أكبر تيسيراً.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، بأن «البنك المركزي الأوروبي» قد زاد من مراقبته البنوك وأسواق السندات بمنطقة اليورو في ظل تراجع الأسهم العالمية نتيجة حرب التجارة، إلا إنه لم يجد حتى الآن أي سبب للقلق.
وقد عزز «البنك المركزي الأوروبي»، الذي يحدد أسعار الفائدة لـ20 دولة تستخدم اليورو ويشرف على أكبر البنوك في المنطقة، مستوى مراقبته في ظل احتمال أن تؤدي عمليات البيع في الأسواق إلى أضرار للاقتصاد الحقيقي إذا استمرت مدة طويلة.
وتمكن المشرفون على البنوك من إجراء اتصالات أكثر من المعتاد مع البنوك لمراجعة الودائع وأشكال التمويل الأخرى، وكانت الردود حتى الآن مطمئنة.
كما ركز صانعو السياسة على فروق أسعار السندات الحكومية، أو العلاوة التي يدفعها المقترضون الأضعف مقارنة بألمانيا، التي تعدّ ملاذاً آمناً بمنطقة اليورو، وقد تبين أن هذه الفروق لا تزال تحت السيطرة رغم اتساعها بعض الشيء.
