هل يتجه العالم نحو ركود اقتصادي؟

رد فعل متداول في بورصة نيويورك بعد تسجيل المؤشرات خسائر فادحة بالأمس (رويترز)
رد فعل متداول في بورصة نيويورك بعد تسجيل المؤشرات خسائر فادحة بالأمس (رويترز)
TT

هل يتجه العالم نحو ركود اقتصادي؟

رد فعل متداول في بورصة نيويورك بعد تسجيل المؤشرات خسائر فادحة بالأمس (رويترز)
رد فعل متداول في بورصة نيويورك بعد تسجيل المؤشرات خسائر فادحة بالأمس (رويترز)

تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي أشعل المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وفي أعقاب يوم عاصف في البورصات العالمية، تراجعت فيه الأسهم بشكل مقلق، استعادت الأسواق الهدوء إلى حد ما اليوم (الثلاثاء).

إلا أن تصعيد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين أمس (الاثنين)، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض رسوم مضادة، أدى لتفاقم المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

والركود الاقتصادي هو حالة من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العام، يتقلص خلالها الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي للدول والمبيعات والتصدير فترتين متتاليتين، مدة كل منهما 3 أشهر.

أسواق الأسهم

تحدَّثت شبكة «بي بي سي» البريطانية مع عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين قالوا إن «ما يحدث في سوق الأسهم يختلف عما يحدث في الاقتصاد، فانخفاض أسعار الأسهم لا يعني دائماً بؤساً اقتصادياً قادماً، ولكن في الوقت نفسه قد يؤدي هذا الانخفاض إلى ركود واسع».

ولفت الخبراء إلى أن الانخفاضات الكبيرة جداً في قيم أسواق الأسهم، كتلك التي تحدث الآن، تعني إعادة تقييم جذرية للأرباح المستقبلية للشركات التي تُشكل أسواق الأسهم العالمية.

وما تتوقعه الأسواق بشكل منطقي تماماً هو أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح.

وهذا لا يعني أن الركود أمرٌ حتمي، ولكن احتمالات حدوثه أعلى بكثير مما كانت عليه قبل إعلان ترمب عن أشد وأوسع تعريفات جمركية شهدتها الدول منذ قرن، وفقاً لتقرير «بي بي سي».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، يوم الاثنين، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أسواق الأسهم الأميركية قد تواصل انخفاضها بنسبة 20 في المائة مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية باهظة؛ مشيراً إلى أن الاقتصاد ربما يكون في حالة ركود بالفعل.

وفي حديثه في النادي الاقتصادي بنيويورك، أعرب فينك عن قلقه من وجود ضغوط تضخمية أكبر بكثير مما تتوقعه السوق.

بورصات السلع

تعدُّ أسعار النحاس والنفط مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي. وقد انخفض كلاهما منذ أن أعلن ترمب عن الرسوم الجمركية.

وفي جلسة الاثنين، هبطت أسعار النفط 2 في المائة، لتقترب من أدنى مستوى لها في 4 سنوات، بسبب مخاوف من أن تقلل الرسوم الجمركية الحديثة الطلب على الطاقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة اليوم (الثلاثاء).

إلا أن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» قال إن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي يمكن أن يتراجع إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل، مع اشتعال الحرب التجارية.

البنوك

غالباً ما يُنظر إلى البنوك على أنها مؤشرات على النشاط الاقتصادي.

ومنذ الإعلان عن رسوم ترمب الجمركية، رفعت 7 بنوك استثمار كبرى على الأقل توقعاتها لمخاطر الركود، من بينها «جيه بي مورغان» الذي يقدر أن هناك فرصة 60 في المائة لحدوث ركود أميركي وعالمي، بسبب الرسوم والرسوم المضادة.

واستعد المستثمرون لتراجع إنفاق المستهلكين والطلب على القروض وعقد الصفقات. وقال مايك مايو، المحلل في بنك «ويلز فارغو» الأميركي لوكالة «رويترز» للأنباء: «من المحتمل أن تحتاج البنوك إلى زيادة احتياطي مخصصات خسائر القروض في المستقبل»، مما سيؤثر على الأرباح.

آراء بعض المتداولين في بورصة نيويورك

قال ستيفن، أحد المتداولين في بورصة نيويورك، أكبر سوق لتبادل الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية، لصحيفة «الغارديان»، إن تقلبات السوق أظهرت أن «لا أحد يعلم ما يحدث. لا نعلم. شهدنا تقلبات مدهشة بالأمس. انهارت السوق بشكل مفاجئ أربكنا جميعاً. علينا أن نأمل أن يكون لدى ترمب خطة عمل لا يكشف عنها. هذا ما أُعلِّق عليه آمالي؛ لأنه -في الواقع- الأمر مخيف للغاية، وقد يؤدي لنتائج كارثية».

وقال متداول آخر يدعى غوردون، إنه على الرغم من حدوث بعض التعافي في الأسواق اليوم، فإن هذا الأمر لا يعني استقرار الأوضاع؛ مشيراً إلى أنه يتوقع مزيداً من التقلبات في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جهته، قال متداول مخضرم آخر يدعى أنتوني: «لا شك أننا نواجه ركوداً الآن. ولكن دونالد ترمب لن يدوم إلى الأبد. قد نكون تحت رحمته الآن، ولكن لا شيء يبقى إلى الأبد. فأي رئيس يتسبب في ركود اقتصادي لن يُعاد انتخابه أبداً، ولا حزبه أيضاً».


مقالات ذات صلة

قرعة المونديال… كل ما يجب معرفته عن الحدث المنتظر

رياضة عالمية واشنطن تترقب قرعة كأس العالم 2026 (بي بي سي)

قرعة المونديال… كل ما يجب معرفته عن الحدث المنتظر

في أجواء استثنائية من العاصمة الأميركية، تستضيف واشنطن مساء الجمعة مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026.

مهند علي (الرياض)
رياضة عالمية رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

ترمب يشيد بإنفانتينو «محطم الأرقام القياسية»

سلط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء على رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو قبل قرعة كأس العالم 2026 التي تقام الجمعة في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب وإنفانتينو في حديث سابق حول المونديال (أ.ف.ب)

لماذا يُثير حصول ترمب على «جائزة فيفا للسلام» جدلاً؟

يُتوقع أن يُسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، للرئيس الأميركي دونالد ترمب "جائزة الفيفا للسلام" عند إجراء قرعة كأس العالم يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
يوميات الشرق عامل نظافة ينظّف السجادة الحمراء بجوار لافتة كُتب عليها: «قرعة كأس العالم 2026» في مركز كيندي بواشنطن (د.ب.أ)

في حفل استعراضي صُمم خصيصاً له... ترمب يحضر قرعة كأس العالم

سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرعة كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.