شهدت الأسواق الآسيوية انهياراً حاداً، صباح الاثنين، في أعقاب الانهيار الكبير الذي ضرب «وول ستريت»، يوم الجمعة؛ نتيجة تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض الرسوم الجمركية وردّ بكين بالمثل، ما أدى إلى موجة بيع جماعية في الأسواق العالمية.
وأشارت العقود الآجلة الأميركية إلى مزيد من التراجع، إذ انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7 في المائة، وتراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 2.9 في المائة، بينما فقَدَ مؤشر «ناسداك» 4.7 في المائة، وفق وكالة أسوشييتد برس.
كان يوم الجمعة قد شهد أسوأ أزمة سوق منذ تفشي «كوفيد-19»، حيث هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 6 في المائة، وتراجع «داو جونز» 5.5 في المائة، بينما خسر مؤشر «ناسداك» 5.8 في المائة.
وفي تصريحاته، ليلة الأحد، جدَّد ترمب تمسكه بالرسوم الجمركية، موضحاً من على متن الطائرة الرئاسية أنه لا يرغب في انهيار الأسواق، لكنه غير قلق من الهبوط الحاد، قائلاً: «أحياناً يجب أن تتناول الدواء لتُشفى».
وفي طوكيو، هوى مؤشر «نيكي 225» بنسبة تقترب من 8 في المائة فور الافتتاح، ما استدعى تعليق التداول على العقود الآجلة للمؤشر لفترة وجيزة، قبل أن يُغلق منخفضاً بنسبة 7.8 في المائة عند مستوى 31.136.58 نقطة.
وكان من بين أكبر الخاسرين «مجموعة ميزوهو المالية» التي تراجعت أسهمها بنسبة 10.6 في المائة، في حين هبط سهم «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية» بنسبة 10.2 في المائة، وسط ذعر المستثمرين من تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.
وقال رينتارو نيشيورا، وهو محلل في مجموعة آسيا: «ما يدفع هذا الانهيار هو حجم الضبابية بشأن كيف ستسير الأمور مع الرسوم الجمركية».
ورغم أن الأسواق الصينية غالباً ما تتحرك بمنأى عن الاتجاهات العالمية، فإنها تعرضت أيضاً لخسائر حادة، فقد هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 12.4 في المائة، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 8.4 في المائة. أما في تايوان فانهار مؤشر «تايكس» بنسبة 9.7 في المائة.
وأوضح كيني نغ لاي-يين، استراتيجي في «إيفربرايت سيكيوريتيز إنترناشونال»، أن هذه التحركات قد تكون تعويضاً عن غياب التداول، يوم الجمعة، حيث كانت الأسواق الصينية مغلقة.
وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم «علي بابا» بنسبة 9.9 في المائة، في حين خسرت «تينسنت» 13 في المائة من قيمتها السوقية.
وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 5.6 في المائة ليغلق عند 2.328.20 نقطة، بينما تراجع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي بنسبة 4.2 في المائة، بعد أن قلص خسائره من أكثر من 6 في المائة.
وتُعد آسيا من أكثر المناطق اعتماداً على الصادرات، ولا سيما للولايات المتحدة، ما يُضاعف المخاوف.
وقال غاري نغ، الخبير في «ناتكسيس»: «بعيداً عن الانهيار الحاصل في الأسواق، فإن الخطر الأكبر يتمثل في تداعيات ذلك على الاقتصادات الصغيرة والمعتمدة على التجارة. لذا من المهم أن نرى ما إذا كان ترمب سيتوصل إلى اتفاقات، ولو جزئية، مع بعض الدول قريباً».
كذلك تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بـ1.74 دولار إلى 60.25 دولار للبرميل، في حين خسر خام برنت 1.75 دولار ليستقر عند 63.83 دولار.
أما على صعيد العملات، فقد انخفض الدولار الأميركي إلى 145.52 ين ياباني، مقارنة بـ146.94، مع توجه المستثمرين إلى الين بوصفه ملاذاً آمناً. وارتفع اليورو إلى 1.1000 دولار، من 1.0962.
ويتوقع مراقبو السوق أن تستمر التقلبات العنيفة، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في ظل ضبابية بشأن إمكانية حل النزاع التجاري في المدى القريب.
وقال ناثان ثوفت، كبير مسؤولي الاستثمار في «مانولايف»: «من المرجح أن ترد مزيد من الدول بإجراءات مماثلة للولايات المتحدة. وبالنظر إلى عدد الأطراف المعنية، فإن حل هذا النزاع قد يستغرق وقتاً طويلاً».
وأضاف: «في رأينا، ستظل حالة عدم اليقين والتقلب مسيطرة على الأسواق لفترة مقبلة».
وقد تصاعدت عمليات البيع المكثفة، بعد أن ردت الصين على رفع ترمب الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، بخطوة مماثلة، ما رفع من حِدة المخاطر في حرب تجارية تهدد بإدخال العالم في ركود. حتى التقرير الإيجابي الأخير عن سوق العمل الأميركي لم يكن كافياً لوقف الانهيار.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم بنسبة 34 في المائة على جميع الواردات الأميركية، ابتداءً من 10 أبريل (نيسان) الحالي، رداً على رسوم مماثلة فرضتها واشنطن على واردات من الصين.
وفي ظل كون الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، فإن المخاوف من أن تؤدي هذه الحرب التجارية إلى ركود عالمي تزداد. وإذا تحقَّق هذا السيناريو، فإن الأسواق قد تشهد مزيداً من الانخفاض.
كان ترمب قد قال سابقاً إن الأميركيين «قد يشعرون ببعض الألم» نتيجة الرسوم، لكنه يرى أن الأهداف طويلة المدى، مثل إعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل الأميركي، تستحق ذلك.
وقد يسعى «الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيف الصدمة الاقتصادية، من خلال خفض أسعار الفائدة، بما يُحفز الاقتراض والإنفاق، غير أن رئيس «الفيدرالي» جيروم باول حذَّر من أن الرسوم قد تُغذي التضخم، ما يجعل خفض الفائدة محفوفاً بالمخاطر.
ويعتمد كثيرون على مدى استمرار الرسوم الأميركية، وكيف ستردّ باقي الدول. وبينما يأمل بعض المستثمرين أن يُخفف ترمب من حدة الإجراءات بعد تحقيق «مكاسب تفاوضية»، فإن ذلك لا يبدو وشيكاً.
وكتب ستيوارت كايزر، رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في «سيتي»، في مذكرة للعملاء: «تقديرات الأرباح وتقييمات الأسهم لا تعكس حتى الآن التأثير الكامل للحرب التجارية. ولا يزال هناك مجال كبير لمزيد من التراجع رغم الانخفاض الحالي».
من جهته، أكد مستشار التجارة بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، خلال ظهوره على قناة «فوكس نيوز»، أن المستثمرين يجب ألا يصابوا بالذعر، مكرراً رؤية الإدارة بأن هذه السياسات ستؤدي إلى «أكبر ازدهار في سوق الأسهم شهده التاريخ الأميركي».
وأضاف: «يجب على الناس التزام الهدوء، وترك السوق تحدد قاعها، وعدم الانجرار وراء الذعر الذي تُروّج له وسائل الإعلام».
