واصل نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية انتعاشه، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بفضل زيادة المبيعات تزامناً مع نمو الأعمال الجديدة واستمرار نمو التوظيف، مما شجع الشركات على التوسع في الإنتاج، وهو ما يبرز الزخم الاقتصادي للقطاع، ودوره في جهود تنويع الاقتصاد.
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الاثنين، خفضت الشركات السعودية الخاصة غير المنتجة للنفط أسعار البيع للمرة الأولى في 6 أشهر، بفضل المنافسة القوية في السوق، وتراجع أيضاً معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياته من عدة سنوات.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.1 في مارس (آذار)، بتراجع طفيف عن فبراير (شباط) حين سجل 58.4 نقطة.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو، ودونها إلى الانكماش.
وتسارعت وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، لتسجل أقوى مستوياتها الفصلية في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس منذ أكثر من 12 عاماً.
عوامل زيادة التوظيف
أما العوامل التي دفعت لزيادة معدلات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط، فتشمل حسبما جاء في المؤشر:
- زيادة الطلب: شهدت الشركات ارتفاعاً في معدلات الطلب، مما شجعها على التوسع وزيادة إنتاجها لتلبية تلك الطلبات.
- الاستجابة لفرص النمو: الشركات التي تسعى لتوسيع نطاق عملياتها والاستفادة من السوق المتنامية، تقدم مزيداً من فرص العمل.
- زيادة مبيعات المنتجات: ارتفاع معدلات المبيعات، سواء من السوق المحلية أو الخارجية، ساهم في حاجة الشركات لتوظيف مزيد من الأفراد لتلبية هذه المبيعات.
- التوسع في الإنتاج: زيادة تكاليف الإنتاج التي تأثرت بنمو الأعمال الجديدة أدت أيضاً إلى الحاجة لتوظيف أكبر عدد من العمالة.
- تحسين العلاقات مع الموردين: تم تحسين مواعيد تسليم الموردين، مما ساعد الشركات على تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، وهذا بدوره استدعى مزيداً من التوظيف.
وقال الخبير الاقتصادي الأول لدى «بنك الرياض» الدكتور نايف الغيث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات تعكس مرونة ونمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقوة الأحوال الاقتصادية. وأضاف: «تؤكد استجابات مجتمع الأعمال على قوة معدلات الطلب، كما يتضح من الزيادة الكبيرة في جم الطلبات الجديدة. ورغم أن معدل النمو قد تباطأ بعد أن بلغ أعلى مستوى له في نحو 14 عاماً في يناير (كانون الثاني)، فإنه يظل قوياً مدفوعاً بزيادة جهود التسويق، وانخفاض أسعار البيع، وتحسن الاقتصاد الكلي بشكل عام».
وأوضح أن ارتفاع معدلات التوظيف يُعد فائدة مباشرة للشركات التي تعمل على التوسيع لتلبية الطلب، مما يساهم في خفض معدل البطالة.
