تشمل دولة عربية... أكثر 10 دول طالتها رسوم ترمب الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)
TT
20

تشمل دولة عربية... أكثر 10 دول طالتها رسوم ترمب الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض في واشنطن 2 أبريل 2025 (رويترز)

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلى رسوم جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، حيث وصلت نسبتها إلى 50 في المائة على بعض الدول مثل الصين وليسوتو.

أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء عن رسوم جمركية دنيا لا تقل عن 10 في المائة على جميع المصدّرين تقريباً إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الدول التي تتمتع بأكبر فوائض تجارية مع أميركا. وقد تربعت دول في شرق آسيا وأفريقيا على قائمة الدول التي طالتها الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب، بالإضافة إلى دولة عربية هي سوريا، طالتها رسوم جمركية أميركية بنسبة 41 في المائة.

إذا استثنينا الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين، والتي زادت عن 50 في المائة، واقتباساً من القائمة التي قدّمها البيت الأبيض عن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب أمس الأربعاء، فإن الدول العشر الأولى التي طالتها أعلى رسوم جمركية هي التالية:

ليسوتو: 50 في المائة رسوم جمركية.

كمبوديا: 49 في المائة.

لاوس: 48 في المائة.

مدغشقر: 47 في المائة.

فيتنام 46 في المائة.

ميانمار: 45 في المائة.

سريلانكا: 44 في المائة.

جزر فوكلاند (تابعة لبريطانيا): 42 في المائة.

سوريا: 41 في المائة.

موريشيوس: 40 في المائة.

«يوم التحرير»

قلب الرئيس الأميركي عقوداً من السياسة التجارية الأميركية رأساً على عقب، وهدد بشن حرب تجارية عالمية، حيث أعلن عن مجموعة من التعريفات الجمركية يوم الأربعاء، قال إنها تهدف إلى منع «الغش» في الاقتصاد الأميركي.

وقال ترمب يوم الأربعاء: «هذا أحد أهم الأيام، في رأيي، في التاريخ الأميركي. إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي».

وأشاد ترمب بهذه اللحظة باعتبارها «يوم التحرير».

استهداف «الالتفاف الصيني» على الرسوم

وقال أحد الخبراء إن ترمب من المرجح أن يستهدف بالرسوم الجمركية الدول التي تلقت استثمارات من الصين، بغض النظر عن الوضع في ذلك البلد. وقد انتقلت الشركات المصنعة الصينية سابقاً إلى دول مثل فيتنام، وكمبوديا، ليس فقط بسبب انخفاض تكاليف التشغيل، ولكن أيضاً لتجنب التعريفات الجمركية (الأميركية)، وفق تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

كمبوديا، وهي اقتصاد نامٍ، هي الدولة الأكثر تضرراً في آسيا من التعريفات الجمركية الأميركية، بمعدل تعريفة جمركية يبلغ 49 في المائة. وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف مصانع كمبوديا مملوكة للصين، حيث تهيمن الملابس والأحذية على صادرات البلاد.

ومن الدول الأكثر تضرراً أيضاً لاوس، الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب شرقي آسيا، وتليها فيتنام بنسبة 46 في المائة. وفيتنام، مُصدّر رئيس للولايات المتحدة، رغم اتخاذها إجراءات عاجلة لخفض فائضها التجاري مع واشنطن في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة، طالتها الرسوم الأميركية بشكل كبير. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه الرسوم الباهظة التي فرضتها الإدارة الأميركية تأتي مع تزايد تحوّل فيتنام إلى منفذ للبضائع الصينية التي تسعى للتهرب من الرسوم الجمركية، بحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتلي فيتنام في القائمة ميانمار بنسبة 45 في المائة تعريفة جمركية، وسريلانكا بنسبة 44 في المائة.

أما التعريفة الجمركية على ليسوتو، المملكة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، والتي فرض عليها ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة، وهي أعلى رسوم يفرضها على أي دولة في قائمته الطويلة من الاقتصادات المستهدفة، فجاءت باعتبار أنها رسوم متبادلة رداً على الرسوم المرتفعة التي تفرضها ليسوتو على وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 99 في المائة حسبما أفادت الإدارة الأميركية.

حاويات شحن تفرغ حمولتها في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة 7 أبريل 2021 (رويترز)
حاويات شحن تفرغ حمولتها في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة 7 أبريل 2021 (رويترز)

رسوم على الصين تفوق 50 %

وفرضت إدارة ترمب على الصين، المنافس الرئيس للولايات المتحدة والشريك التجاري لها، تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 34 في المائة، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة فرضتها واشنطن على الصين بالفعل في وقت سابق من العام الحالي، أي إن على الصين تعرفة جمركية أميركية بنسبة 54 في المائة.

ويشير المحللون إلى أن معدل التعرفة الجمركية الأميركية على الصين هو أعلى من 54 في المائة عملياً بالنسبة للعديد من الصادرات الصينية، نظراً لرسوم جمركية أميركية إضافية خاصة بقطاعات محددة، مثل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات القادمة من الصين.


مقالات ذات صلة

ترمب مهوناً من الرسوم الجمركية: الطفل الأميركي سيمتلك دميتين بدلاً من 30

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle

ترمب مهوناً من الرسوم الجمركية: الطفل الأميركي سيمتلك دميتين بدلاً من 30

أثناء حديثه عن الرسوم الجمركية، قال ترمب إن سياسته في هذا الشأن ستؤثر على متاجر الألعاب، وإن «الطفل الأميركي سيمتلك دميتين بدلاً من 30».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر اجتماعاً في البيت الأبيض (أ.ب) play-circle

بعد 100 يوم في الرئاسة... ماذا تحقق من وعود ترمب الانتخابية؟

تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقاييس للأداء منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) منها «الوعود التي قطعها وتلك التي أوفى بها» منذ حملته الانتخابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا شعار شركة «مايكروسوفت» (د.ب.أ)

مع تصاعد التوترات التجارية... «مايكروسوفت» تتعهد باحترام القوانين الأوروبية

تعهدت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية العملاقة «مايكروسوفت» لعملاءها الأوروبيين باحترام قوانين الاتحاد الأوروبي في محاولة لطمأنة إحدى أسواقها الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم نظام صواريخ «هيمارس» ضمن صفقة من هذه الأنظمة سلّمتها الولايات المتحدة إلى إستونيا وفق منشور لوزير الخارجية الإستوني على منصة «إكس» اليوم

أميركا تسلّم إستونيا 6 أنظمة صواريخ «هيمارس» في صفقة تسليح ضخمة

تسلّمت إستونيا ست منظومات صواريخ متعددة من طراز «هيمارس» من الولايات المتحدة، وذلك في إطار واحدة من أكبر صفقات السلاح في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
العالم الطالب الفلسطيني محسن مهداوي (متداولة)

قاضٍ يُفرج عن ناشط طلابي فلسطيني اعتُقل أثناء مقابلة للحصول على الجنسية الأميركية

أفرج قاض عن فلسطيني قاد احتجاجات ضد حرب غزة عندما كان طالباً في جامعة كولومبيا، واعتقله مسؤولو الهجرة خلال مقابلة لإتمام إجراءات حصوله على الجنسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعة بتعافي «وول ستريت» القوي

يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)
يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)
TT
20

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعة بتعافي «وول ستريت» القوي

يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)
يمشي المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ ف ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، في وقت أغلقت فيه كثير من الأسواق في المنطقة أبوابها احتفالاً بعطلة عيد العمال، وذلك عقب تعافي قوي للأسهم الأميركية من خسائرها الحادة المبكرة، لتُحقِّق مكاسب لليوم السابع على التوالي.

ولا يزال الغموض يخيِّم على تأثير الحرب التجارية، التي يشنّها الرئيس دونالد ترمب، على الاقتصاد الأميركي، مما يبقيها في صلب اهتمامات المستثمرين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات فترة ما بعد الظهيرة، ليصل إلى 36.447.26 نقطة. وكان «بنك اليابان» قد قرَّر في وقت سابق من اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات السياسات الأميركية.

في أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 8.145.60 نقطة.

أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة يوم الأربعاء، مُسجِّلاً مكاسبه لليوم السابع على التوالي، وأغلق عند 5.569.06 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 40.669.36 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 17.446.34 نقطة.

ويُعدُّ هذا التعافي تحولاً ملحوظاً، إذ كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد هوى بنسبة 2.3 في المائة، وهبط «داو جونز» بنحو 780 نقطة خلال التعاملات الصباحية. وقد جاءت هذه التراجعات عقب تقرير أشار إلى احتمال انكماش الاقتصاد الأميركي في بداية العام، مخالفاً بذلك توقعات المحللين، ومشيراً إلى انعكاس حاد عن النمو القوي المُسجَّل في نهاية العام الماضي.

وأسهم تسارع المستوردين في إدخال السلع إلى البلاد، قبل سريان الرسوم الجمركية، في استنزاف الناتج المحلي الإجمالي، ما ألقى بظلاله على البيانات الاقتصادية.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من سيناريو اقتصادي قاتم يُعرَف بـ«الركود التضخمي»، أي انكماش الاقتصاد مع استمرار التضخم المرتفع، وهي حالة تُربك صانعي السياسات نظراً لأن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يمتلك أدوات فعالة لمعالجة المشكلتين في آنٍ واحد؛ إذ قد يؤدي التعامل مع إحداهما إلى تفاقم الأخرى.

غير أن بارقة أمل ظهرت لاحقاً خلال اليوم نفسه، حين أشار تقرير إلى تراجع مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (آذار) إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في فبراير (شباط)، مقترباً من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وقد بدأت الأسواق تقليص خسائرها على الفور تقريباً عقب صدور التقرير.

وفي حال استمرَّ التضخم بالتراجع، فإن ذلك سيمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحةً أكبر لخفض أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي.

لكن غالبية البيانات الاقتصادية، الصادرة يوم الأربعاء، زادت من المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد أظهر تقرير من شركة «إيه دي بي» أن القطاع الخاص - خارج نطاق الحكومة - أضاف عدداً من الوظائف في أبريل (نيسان) أقل بكثير مما توقَّعه الخبراء، بما لا يتجاوز نصف التقديرات.

ويُعد ذلك مقلقاً، إذ كانت متانة سوق العمل إحدى الدعائم الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تقريراً أشمل عن سوق العمل يوم الجمعة، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يقودها ترمب إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود. كما أن قراراته المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية أدت إلى حالة من الغموض الحاد، وهو ما قد يُسبب ضرراً بحد ذاته.

وقال ترمب يوم الأربعاء: «أنا لا ألوم سوق الأسهم، ولم أتسبب بفوضى. لقد ورثنا هذه الفوضى».

وقد أسهمت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية في دفع الأسواق إلى تقلبات تاريخية شملت الأسهم والسندات وقيمة الدولار الأميركي، ما تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين خلال شهر أبريل. وفي وقت من الأوقات، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياته القياسية التي سجَّلها في وقت سابق من هذا العام، ما أثار عناوين مخيفة تتحدث عن احتمال تسجيل أسوأ أداء لشهر أبريل منذ الكساد الكبير.

لكن المؤشر أنهى الشهر بانخفاض لا يتجاوز 0.8 في المائة، وهو تراجع أخف مما شهده في مارس، ويبقى الآن أقل بنسبة 9.4 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط ازدياد توقعات المستثمرين بأن يتجه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة. فانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.19 في المائة إلى 4.17 في المائة.