وزراء «أوبك بلس» يناقشون في اجتماع هاتفي وجوب احترام حصص الإنتاج

منصة حفر نفطية في حقل «زيتيباي» بمنطقة مانغيستاو بكازاخستان (رويترز)
منصة حفر نفطية في حقل «زيتيباي» بمنطقة مانغيستاو بكازاخستان (رويترز)
TT
20

وزراء «أوبك بلس» يناقشون في اجتماع هاتفي وجوب احترام حصص الإنتاج

منصة حفر نفطية في حقل «زيتيباي» بمنطقة مانغيستاو بكازاخستان (رويترز)
منصة حفر نفطية في حقل «زيتيباي» بمنطقة مانغيستاو بكازاخستان (رويترز)

يعتزم وزراء مجموعة الدول المشاركة في تحالف «أوبك بلس» عقد اجتماع عبر الهاتف، يوم الخميس، لتأكيد ضرورة التزام جميع الأعضاء بحصص إنتاجهم من النفط، وفق عدد من المندوبين.

وقد بدأت المجموعة زيادة تدريجية لإنتاجها، مع وصول نحو 138 ألف برميل إضافي يومياً إلى السوق هذا الشهر.

ونقلت «بلومبرغ» عن عدد من المندوبين أن الأعضاء سيؤكدون أهمية الالتزام بالحصص، وفرض قيود إضافية تعويضاً عن الإنتاج الزائد في وقت سابق.

في حين أبلغ مندوبان «رويترز» بأن الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس» ستركز خلال اجتماعها على إقناع كازاخستان بالتوقف عن تجاوز حصتها الإنتاجية، وخططها للتعويض عن الإنتاج الزائد، مع تكثيف المجموعة لزيادات الإنتاج التدريجية.

كانت كازاخستان قد تجاوزت سقف إنتاجها بشكل كبير خلال بدء توسعة حقل «تنغيز» النفطي العملاق.

والشهر الماضي، وعد وزير الطاقة، ألماساد ساتكالييف، بإعادة إنتاج البلاد إلى مستواه الطبيعي، على الرغم من أنه استقال بعد ذلك، ليرأس وكالة الطاقة النووية المنشأة حديثاً، وحل محله يرلان أكينينوف.

ومن المقرر أن تعقد منظمة «أوبك» وحلفاؤها أيضاً، يوم السبت، جلسة عبر الإنترنت للجنة الوزارية المشتركة للرقابة، التي تتابع تنفيذ تخفيضات الإنتاج.

كما تخطط المجموعة لزيادة أخرى في الإمدادات اعتباراً من مايو (أيار)، وأشار المندوبون إلى أن هذه الزيادة لا تزال قائمة كما هو مقرر. وتوقع أحد المندوبين أن يُغني اتصال الخميس عن عقد اجتماع اللجنة يوم السبت.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، النظرة المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مستشهدةً باستمرار تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (المنامة )
الاقتصاد رافعة مضخة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يستقر بعد انخفاضه 2 % وسط إشارات متضاربة بشأن الرسوم

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة، حيث يُقيّم المستثمرون زيادة محتملة في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يقوم بصيانة المرافق على منصة حفر نفطية تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (رويترز)

النفط يوسع مكاسبه مع تأكيد ترمب عدم نيته إقالة باول... والعقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث قيَّم المستثمرون جولة جديدة من العقوبات الأميركية على إيران، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد إحدى محطات «الدريس» في السعودية (الشركة)

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

ارتفعت أرباح «الدريس» 29.3 في المائة إلى 100.1 مليون ريال (26.7 مليون دولار) خلال الربع الأول، بدعم من نمو المبيعات والإيرادات الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوف

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.


المرشح لخلافة باول يلوم «الفيدرالي» على «الأخطاء المنهجية»

كيفن وارش في صورة أرشيفية (رويترز)
كيفن وارش في صورة أرشيفية (رويترز)
TT
20

المرشح لخلافة باول يلوم «الفيدرالي» على «الأخطاء المنهجية»

كيفن وارش في صورة أرشيفية (رويترز)
كيفن وارش في صورة أرشيفية (رويترز)

ألقى مرشح بارز لخلافة جيروم باول كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باللوم على البنك المركزي الأميركي لارتكابه «أخطاء منهجية»، وفشله في السيطرة على أسوأ موجة تضخمية منذ جيل.

واتهم كيفن وارش، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي وحليف الرئيس دونالد ترمب، البنك المركزي الأميركي بالتصرف «كوكالة حكومية عامة أكثر من كونه مصرفاً مركزياً ضيق الأفق»، قائلاً إن «الانحراف» منعه من الحفاظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقال وارش في فعالية لمجموعة الثلاثين في واشنطن: «منذ ذعر عام 2008، أصبحت هيمنة البنك المركزي سمة جديدة من سمات الحوكمة الأميركية». وأضاف: «لقد أدت الغزوات البعيدة - لجميع المواسم ولجميع الأسباب - إلى أخطاء منهجية في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية».

ولفت إلى أن الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغة 7 تريليونات دولار قد مكّنت أيضاً من إنفاق حكومي فيدرالي متفشٍ ترك الوضع المالي للولايات المتحدة على «مسار خطير».

وقال وارش، في إشارة إلى مشتريات البنك المركزي من ديون الخزانة في إطار سياسة التيسير الكمي: «وجد صانعو السياسات المالية - أي الأعضاء المنتخبون في الكونغرس - أنه من الأسهل بكثير تخصيص الأموال لعلمهم أن تكاليف تمويل الحكومة ستدعمها البنوك المركزية».

تأتي تعليقات وارش الذي كان اعتبره ترمب وزيراً محتملاً للخزانة، في لحظة توتر حاد بين «الاحتياطي الفيدرالي» والرئيس الذي قال الأسبوع الماضي إنه لا يستطيع انتظار «إنهاء» منصب باول كرئيس للبنك المركزي، واصفاً إياه بأنه «خاسر كبير»، لرفضه خفض أسعار الفائدة على الفور لتخفيف الضربة الناجمة عن حربه التجارية غير المتوقعة. لكن ترمب تراجع جزئياً عن تعليقاته، قائلاً إنه لا ينوي إقالة باول، مما أثار ارتياحاً في الأسواق العالمية.

وكان وارش الذي كان يعمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما بدأ التيسير الكمي، من المنتقدين لسياسات البنك المركزي العام الماضي، ولكن تصريحاته كانت الأولى له حول سياسته النقدية منذ أشهر.

كما هاجم وارش تدخل «الاحتياطي الفيدرالي» في قضايا مثل تغير المناخ والشمول - على الرغم من إقراره بأن البنك المركزي قد «غيّر موقفه» الآن بمغادرته شبكة تخضير النظام المالي في يناير (كانون الثاني). وتنتهي ولاية باول الحالية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2026، وقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الشهر بأن البحث عن بديل له سيبدأ في الخريف. ويُعتبر وارش ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من أوفر المرشحين حظاً لخلافته.

وأثارت انتقادات ترمب الأخيرة لباول لرفضه خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التلميحات إلى اعتقاد البيت الأبيض بامتلاكه سلطة إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، مما أدى إلى موجة بيع حادة في الأسهم والدولار.

وقال وارش إنه على الرغم من إيمانه الراسخ بـ«الاستقلالية التشغيلية» لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن الضغوط السياسية، فإن ذلك لا يعني أنه يجب معاملة محافظي البنوك المركزية كـ«أمراء مدللين». وأضاف: «عندما تكون النتائج النقدية ضعيفة، يجب إخضاع (الاحتياطي الفيدرالي) لاستجواب جدي».

باول مشاركاً في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي (رويترز)
باول مشاركاً في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي (رويترز)

الثقة أساس

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن اقتصاديين وصانعي سياسات أميركيين سابقين، أن مطالبة ترمب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قد تُقوّض ثقة المستثمرين في رئيسه القادم. وقد يتساءل المستثمرون عما إذا كان خليفة باول قد أبدى تفهماً للتشاور مع الرئيس بشأن أسعار الفائدة.

وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. في غضون ذلك، تُهدد الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بوضع «الاحتياطي الفيدرالي» في مأزق إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار بعد عدة سنوات من ارتفاع التضخم. وقال باول الأسبوع الماضي: «إنه وضع صعب على البنك المركزي فيما يتعلق بما يجب فعله».

وقال جون سيلفيا، رئيس شركة الاستشارات «دايناميك إيكونوميك ستراتيجي» والرئيس السابق لخبراء الاقتصاد في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ: «لا يمكنك بأي حال من الأحوال التقليل من شأن شخص بهذه الطريقة، ثم تتوقع أن السوق سوف تفترض أن الشخص الذي تختاره ليحل محله سيكون له مصداقية مذهلة».

متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

في حين قال لورانس سامرز، وزير الخزانة في عهد كلينتون بين عامَي 1999 و2001: «إنّ انتقاد الرؤساء العلني لـ(الاحتياطي الفيدرالي) ضربٌ من الخيال. فـ(الاحتياطي الفيدرالي) لا يُنصت، أو يُنصت ويشعر بضغطٍ لإثبات استقلاليته، مما يعني أسعار فائدة قصيرة الأجل مماثلة أو أعلى». وأضاف: «السوق تُنصت وتُصاب بالتوتر، مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل».

ورأى ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي في «بلومبرغ إيكونوميكس» ومعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، أن هجمات ترمب الأخيرة على باول «ستُلقي بظلال من الشك على الرئيس القادم بالتأكيد. لا يُمكن تجاهل موقفٍ مُهددٍ للغاية تجاه (الاحتياطي الفيدرالي)».

وقال ويلكوكس، المستشار السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن «الاحتمال الغالب» في نظر المشاركين في السوق المالية هو أن الرئيس القادم «سيعطي الرئيس ترمب سبباً قوياً للاعتقاد بأنه على الرغم من عدم رضاه عن سلوك السياسة النقدية في عهد باول، فإنه سيكون لديه سبب ليكون راضياً» عن الاختيار الجديد.