النفط يواصل ارتفاعه وسط مخاوف بشأن الإمداداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5127717-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
أشخاص يمشون أمام جدارية تصور مضخة نفط في كاراكاس (أ.ف.ب)
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
20
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يواصل ارتفاعه وسط مخاوف بشأن الإمدادات
أشخاص يمشون أمام جدارية تصور مضخة نفط في كاراكاس (أ.ف.ب)
ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء، بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي ومهاجمة إيران، إلا أن المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي، حدّت من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 74.93 دولار للبرميل الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 71.61 دولار.
وكانت العقود قد استقرت عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع في اليوم السابق.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «تميل المخاطر على المدى القريب إلى الارتفاع، حيث تدفع التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفطين الروسي والإيراني المشاركين في السوق، إلى تقدير أسعارهم لمخاطر شحّ إمدادات النفط».
ومع ذلك، لا تزال المواضيع الأوسع نطاقاً تدور حول المخاوف من أن تؤثر الرسوم الجمركية المقبلة على الطلب العالمي، إلى جانب احتمالات زيادة المعروض من «أوبك بلس» والولايات المتحدة، وفقاً لييب.
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 49 اقتصادياً ومحللاً في مارس (آذار)، أن تظل أسعار النفط تحت ضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين، بينما تزيد «أوبك بلس» المعروض.
وسيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في المعروض بسبب تهديدات ترمب.
وبعد أن أدت أنباء تهديدات ترمب إلى ارتفاع الأسعار في البداية يوم الاثنين، قال متداولون لـ«رويترز»، إنهم يعدّون تحذيرات الرئيس لروسيا، على الأقل، مجرد خدعة. وصرح ترمب، يوم الأحد، لشبكة «إن بي سي نيوز»، بأنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة، على مشتري النفط الروسي، في محاولة من موسكو لعرقلة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وستؤدي الرسوم الجمركية على مشتري النفط من روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعطل الإمدادات العالمية، والإضرار بأكبر عملاء موسكو، الصين والهند.
كما هدّد ترمب إيران برسوم جمركية مماثلة وقصف، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.
وقال محللو استراتيجيات السلع في «آي إن جي» يوم الثلاثاء: «في الوقت الحالي، يبدو الأمر مجرد تهديد لروسيا وإيران. ومع ذلك، إذا أصبح واقعاً، فإنه سيخلق كثيراً من المخاطر الصعودية على السوق نظراً لحجم صادرات النفط الكبيرة من كلا البلدين».
وستترقب السوق بيانات المخزون الأسبوعية من معهد البترول الأميركي، المجموعة الصناعية الأميركية، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قبل الإحصاءات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وقدّر 5 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 2.1 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس.
وفي غضون ذلك، حافظ ضعف الدولار يوم الثلاثاء على استقرار السوق. ويدعم ضعف الدولار الطلب على النفط، إذ يجعل الخام أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
تتصاعد الانتقادات البرلمانية في ليبيا لعروض التنقيب عن النفط التي أعلنت عنها «المؤسسة الوطنية للنفط» وسط مطالب بتأجيلها لحين انتخاب «حكومة موحدة».
علاء حموده (القاهرة)
ترمب يَعِد بصفقات تجارية مع الصين... ويتراجع عن التهديد بإقالة رئيس «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5137570-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%8E%D8%B9%D9%90%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
ترمب يَعِد بصفقات تجارية مع الصين... ويتراجع عن التهديد بإقالة رئيس «الفيدرالي»
ترمب في حديقة البيت الأبيض (رويترز)
وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على حصان الاقتصاد، بعدما جعل الناخبين يصوّتون له في 2024 على أساس أنه المنقذ من تراجع الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة. واعتاد ترمب أن يبدأ خطاباته الانتخابية متوجهاً للناخبين بسؤال: هل أنتم أفضل مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟ ثم مغازلتهم بوعود خفض الضرائب والأسعار، وتحقيق انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة.
لكن المائة يوم الأولى في سجل ترمب الاقتصادي شهدت انقلابات تجارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، وكانت بصمته واضحة في إحداث موجة من الصدمات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية، وشن حرباً بفرض رسوم جمركية ضخمة على عدد كبير من دول العالم، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» أداء ترمب الاقتصادي بأنه فشل اقتصادي كبير، وأن أداءه كان الأسوأ لأي رئيس أميركي جديد في المائة يوم الأولى من ولايته منذ أكثر من 100 عام. وشددت الصحيفة على أن ترمب الذي يكمل يومه المائة بمنصبه في الثلاثين من أبريل (نيسان) الجاري، حقق نجاحاً مذهلاً في إحداث مستوى مرتفع من الفوضى والقلق وعدم اليقين، إلى درجة أن المؤرخين يجدون صعوبة في العثور على مثيل له في التاريخ.
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
الحلفاء والأعداء
في هذه الفترة من ولاية ترمب تباطأ النمو الاقتصادي، وانهارت ثقة المستهلكين والشركات، وهبطت الأسواق، وانخفضت قيمة مدخرات الأميركيين، خاصة في صناديق التقاعد. وتوقع الخبراء ارتفاعاً في التضخم مرة أخرى بعدما اقترب «الاتحادي الفيدرالي» الأميركي من تحقيق هدفه المنشود في خفض التضخم إلى ما يقارب 2 في المائة. وجاءت الانتقادات لسياسات ترمب الاقتصادية من قبل حلفائه وأصدقائه قبل أعدائه؛ فالحرب التجارية التي شنها ضد كندا والمكسيك وأوروبا واليابان أثارت الغضب، وأدت إلى موجة من الانتقادات والغضب ضد الولايات المتحدة، خاصة حينما تحدث ترمب عن كندا كولاية أميركية، وعندما هدد كلاً من غرينلاند وبنما، وعندما اتخذ خطوات انعزالية بعيداً عن «حلف شمال الأطلسي». وأرسل ذلك كله إشارات متكررة بأن الولايات المتحدة أصبحت شريكاً غير موثوق به في التجارة، والتعاون الاقتصادي والسياسي.
ترمب ينظر إلى جيروم باول، مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العام 2017 (رويترز)
أما الأعداء، فرأوا في سياسات ترمب فشلاً اقتصادياً على مستوى جديد؛ فالصين - التي يعتبرها ترمب العدو الاستراتيجي والاقتصادي اللدود - ردت بقوة في الحرب التجارية، وبدأت في نشر نفوذها لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب ترمب من الساحة التجارية الدولية، وراحت تكسب ود حلفاء الولايات المتحدة الساخطين. وفي ردها الانتقامي على رسوم ترمب، قامت الصين بتعليق تصدير المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة في 90 بالمائة من إمداداتها.
انخفاض في نسبة التأييد
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «إيكونوميست» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف»، أن 42 في المائة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب الاقتصادي، في حين أبدى 52 في المائة عدم موافقتهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16 نقطة مئوية منذ بداية توليه السلطة. وأبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع نظرة متشائمة حول الاقتصاد، وقالوا إن البلاد تسير على الطريق الخطأ، وإنها خارجة عن السيطرة.
نفس النتائج أظهرها استطلاع آخر أجرته وكالة «رويترز» و«إيبسوس»، بأن الأميركيين يشعرون بعدم الرضا بشكل متزايد بشأن تعامل ترمب مع الاقتصاد والتضخم رغم انتخابه بناء على وعوده بإنعاش الاقتصاد الأميركي. وقال 37 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على قيادته الاقتصادية.
امرأة تتسوق في متجر في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جي بي مورغان»، إن أول 100 يوم من ولاية ترمب مليئة بالأحداث والتداعيات، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية التي أدت إلى تقلب أسواق الأسهم والسلع، وأسفرت عن توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، متوقعاً أن يتعثر الاقتصاد الأميركي ويتحرك نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري.
الرسوم الجمركية
لم يقتصر أثر التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على ثقة المستهلكين والمواطنين العاديين، بل تجاوزهم إلى المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الصناعات؛ من السيارات إلى الملابس والأحذية والإسكان... مع ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الكثير من الصناعات، وإرباك سلاسل التوريد التجارية.
وألقت تلك المخاوف بظلال متشائمة على ميزانيات الأسر الأميركية، وأرباح الشركات على السواء. فهذه الرسوم تعني ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالنسبة للأسر التي لا تستطيع تحملها، وتضر بالشركات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، وتخاطر بحدوث ركود وصدمة سلبية كبيرة على الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من أن الهدف المثالي للرئيس ترمب هو زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التوظيف في قطاع التصنيع، فإن الأميركيين غير مستعدين لقبول معدلات تضخم أعلى، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
كذلك هناك تأثيرات سلبية على المستوى الدولي؛ فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستفاقم الضغوط الاقتصادية، وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال جائحة «كوفيد 19»، وأنها ستقترب من نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030 في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة.
«يوم التحرير»
كان قرار ترمب فرض موجة من التعريفات الجمركية في حفل كبير في حديقة الزهور بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه «يوم التحرير»، هو بداية الحرب التي اشتعلت وامتدت شراراتها إلى كل دول العالم. وشهدت أسواق الأسهم تقلبات جامحة في محاولة التكيف مع فوضى الحرب التجارية التي وصفها كريستوفر والر أحد محافظي «الاتحادي الفيدرالي» بأنها «واحدة من أكبر الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الأميركي منذ عقود».
ترمب يحمل قائمة بالرسوم الجمركية بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بينما (رويترز)
وأطلّ شبح الركود برأسه على الاقتصاد الأميركي، حتى إن المستثمرين تندروا من مصطلح «يوم التحرير» وراحوا يسخرون فيما بينهم بالقول: «هل شعرتم اليوم بالتحرير؟! هل تحررتم من أموالكم؟!».
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً غير مسبوق، وعادة ما ترتفع أسعار الذهب حينما يشعر المستثمرون بعدم الاستقرار، في حين شهدت العملة الأميركية تراجعاً أمام العملات الأخرى، وهو مؤشر آخر بأن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن الاقتصاد الأميركي. لكن ما أثار المخاوف أكثر، هو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعد أمراً غير معتاد؛ لأنه حينما تصبح الأسواق أكثر غموضاً، فإن الدولار يرتفع وتنخفض عائدات سندات الخزانة، في حين يحاول المستثمرون التحول إلى أكثر الأصول أماناً؛ أي الدولار والديون الحكومية الأميركية. لكن في ظل هذا السيناريو الذي تشهده الأسواق، فإن المستثمرين يتخلّصون من سندات الخزانة، وتتجه فائدة السندات إلى الارتفاع ويضعف الدولار، وهو مؤشر قوي إلى أن تكلفة السلع ستكون أعلى من التوقعات.
وتذبذبت حركة المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» مع تجميد ترمب فرض الرسوم لمدة 90 يوماً، فارتفعت قليلاً، ثم عاودت الهبوط مع تهديده بإقالة جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد تصريح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، مما خفّف بعضاً من قلق المستثمرين حول القيادة داخل «الاحتياطي الفيدرالي».
صفقات عادلة مع الصين
لا يزال ترمب ومسؤولو إدارته يؤكدون أن الضربات التي تلقتها سوق الأوراق المالية هي جزء من خطة عمل، وأنها ستتحول إلى فوائد اقتصادية كبيرة. وأضفت تصريحات ترمب، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ومسؤولي البيت الأبيض، بعض الهدوء لدى المستثمرين لجهة أن الصراع التجاري مع الصين قد يهدأ، ويتم إبرام اتفاق وصفقة تجارية معها ومع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول.
الناس يزورون القاعة التذكارية للمؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني بينما يتم عرض مقطع فيديو للرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن البيت الأبيض يدرس اقتراحاً بخفض الرسوم إلى 35 في المائة على المواد التي لا تعتبر تهديداً للأمن القومي، وأن التعريفات الجمركية الإجمالية على الصين سوف تتراوح بين 50 و65 في المائة. وأعلن ترمب للصحافيين أنه يخطط أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن التعريفات الجمركية سوف تنخفض إذا تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه سوف يتراجع عن موقفه الصارم. لكن إلى الآن - وقت كتابة التقرير - لم يتم الإعلان عن اتفاق أو صفقة حقيقية، سواء مع الحلفاء أو الأعداء، حول الرسوم الجمركية. وقد أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الباب مفتوح على مصراعيه للمحادثات مع الولايات المتحدة، موجة تفاؤل كبيرة للأسواق، لكن بول دونوفان كبير الاقتصاديين في شركة «بو بي إس» لإدارة الثروات قال إن الرئيس ترمب يُظهر نجاحاً كبيراً في فن التراجع، وحذر في مذكرة لعملاء الشركة من أن «دورة التهديد، ثم التراجع عن التهديد، لها عواقب اقتصادية، وستؤثر حالة عدم اليقين الناتجة عنها على قرارات المستهلكين والشركات».
التساؤلات تتزايد، فإذا كان هذا هو حال الاقتصاد في الولايات المتحدة، وحال التجارة مع دول العالم خلال مائة يوم فقط، فكيف ستكون الأيام الـ1360 القادمة من ولاية ترمب؟!
