صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، بأن حيازات البنك الضخمة من السندات الحكومية ستواصل خفض العائدات طويلة الأجل لفترة من الوقت، نظراً لبطء وتيرة خفض ميزانيته العمومية من خلال تقليص مشتريات السندات الجديدة.
وفيما يتعلق بحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، قال أويدا في البرلمان إنه على الرغم من عدم وجود خطة فورية للتخلص منها، فإنه يجب عليه دراسة خطة للتخلص منها دون أن يتسبب ذلك في اضطراب السوق.
وكان محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني)، قد أظهر يوم الثلاثاء، أن صانعي السياسات ناقشوا وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد قرارهم برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 17 عاماً.
وذكر المحضر: «أجمع بعض الأعضاء على أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير حتى لو قرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة الأساسي في هذا الاجتماع، وأنه سيتم الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية». وأشار أحد هؤلاء الأعضاء إلى أن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع سيكون بمثابة تعديل في درجة التيسير النقدي في ظل الظروف المالية التيسيرية.
وأظهر المحضر أن الأعضاء اتفقوا على أنه نظراً لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل ملحوظ، فسيكون من المناسب أن يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية إذا تحققت توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار.
وفي اجتماع يناير، رفع بنك اليابان المركزي هدفه للسياسة النقدية قصيرة الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وعدّل توقعاته للأسعار بالرفع، في إشارة إلى ثقته بأن ارتفاع الأجور سيُبقي التضخم مستقراً حول هدفه البالغ 2 في المائة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار العام الماضي بالانسحاب من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً من الزمان في مارس، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز).
وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة، وحذّر من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يُشير إلى أن توقيت أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة سيعتمد إلى حد كبير على تداعيات موجة التعريفات الجمركية الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومع ذلك، صرّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، أيضاً بأن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور الأقوى من المتوقع قد يدفعان التضخم الأساسي إلى الارتفاع، مما يُبرز اهتمام البنك المركزي بتزايد ضغوط الأسعار المحلية.
وفي الأسواق، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء حيث لامست عوائد السندات قصيرة الأجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008، مع انحسار حالة العزوف عن المخاطرة مؤخراً على خلفية آمال بفرض رسوم جمركية أميركية أكثر اعتدالاً.
وانحسرت المخاوف بشأن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية المقرر تطبيقها في 2 أبريل (نيسان) إلى حد ما، حيث اعتبر المستثمرون آخر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشراً على المرونة، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع يوم الاثنين.
وتبعت عوائد سندات الحكومة اليابانية هذا الاتجاه، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.57 في المائة، مستقراً عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوياته الأخيرة. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.38 نقطة أساس لتصل إلى 137.46 ين.
وارتفع عائد السندات لأجل عامين وخمس سنوات إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، حيث بلغ 0.875 و1.165 في المائة على التوالي.
وقال ريوتارو كيمورا، خبير استراتيجيات الدخل الثابت في شركة أكسا لإدارة الاستثمارات: «ما لم يتصاعد الانتقام من التعريفات الجمركية وتأثير اقتصادي سلبي على اليابان أكثر من المتوقع، فمن غير المرجح أن يوقف بنك اليابان التقدم نحو زيادة تدريجية في أسعار الفائدة». وأضاف أن تزايد مخاطر بقاء التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة، بعد نتائج مفاوضات الأجور التي جاءت أفضل من المتوقع هذا الشهر، من المرجح أن يُبقي الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل صاعداً. وأضاف أن استمرار بنك اليابان في خفض مشترياته من السندات الحكومية قد يُسهم أيضاً في ذلك.
وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.3 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.605 في المائة.
