استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، والتوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 73.01 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 69.10 دولار.
وكان كلا الخامين القياسيين ارتفعا بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.
والنفط هو الصادرات الرئيسية لفنزويلا. والصين، الخاضعة بالفعل لرسوم جمركية أميركية، هي أكبر مشتريه.
وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»: «يخشى المستثمرون من أن تُبطئ رسوم ترمب الجمركية المختلفة الاقتصاد، وتُقلل الطلب على النفط، لكن احتمال تشديد العقوبات الأميركية على النفط الفنزويلي والإيراني، مما يُقيد العرض، إلى جانب التحولات السريعة في سياساته، يُصعّب اتخاذ صفقات كبيرة».
وأضاف: «نتوقع أن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند نحو 70 دولاراً لبقية العام، مع احتمال تحقيق مكاسب موسمية مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة».
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى التأثير على صادرات النفط الإيرانية.
ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة، بعد أن مدّدت إدارة ترمب يوم الاثنين أيضاً، الموعد النهائي لشركة «شيفرون» الأميركية المُنتجة للنفط إلى 27 مايو (أيار)، لإنهاء عملياتها في فنزويلا.
وكتب محللون من بنك «غي إن زد» في مذكرة، أن سحب ترخيص شركة «شيفرون» للعمل قد يُقلل الإنتاج في البلاد بنحو 200 ألف برميل يومياً.
كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بفعل المخاوف الاقتصادية، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.
كما صرّح ترمب بأن رسوم السيارات ستُفرض قريباً، رغم إشارته إلى أن الرسوم التي هدّد بفرضها لن تُفرض جميعها في 2 أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، وهي خطوة عدّتها «وول ستريت» مؤشراً على مرونة في مسألة أججت الأسواق لأسابيع.
وفي غضون ذلك، من المرجح أن تلتزم «أوبك بلس»، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بما فيها روسيا، بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو، وفقاً لـ4 مصادر لـ«رويترز»، وسط استقرار أسعار النفط وخطط لإجبار بعض الأعضاء على خفض الضخ لتعويض فائض الإنتاج السابق.
كما يراقب المستثمرون المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تزيد من إمدادات الخام الروسي إلى الأسواق العالمية.
وكان مسؤولون أميركيون وروس اختتموا يوم الاثنين، محادثات استمرت يوماً كاملاً ركزت على اقتراح ضيق لوقف إطلاق النار في البحر بين كييف وموسكو، كجزء من جهد دبلوماسي تأمل واشنطن في أن يساعد في تمهيد الطريق لمفاوضات سلام أوسع.
