نما نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في 7 أشهر في مارس (آذار)، مدعوماً بتراجع التباطؤ الطويل في قطاع التصنيع، على الرغم من تباطؤ نمو قطاع الخدمات. وقد يكتسب تحسن مناخ الأعمال في منطقة اليورو زخماً أكبر خلال الأشهر المقبلة، حيث تعزز خطط زيادة الإنفاق في البنية التحتية والدفاع، خصوصاً في ألمانيا، التفاؤل بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب الأوَّلي لمنطقة اليورو، الذي تُعِدُّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.4 هذا الشهر، مقارنةً بـ50.2 في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب). وظل المؤشر فوق مستوى الـ50، الفاصل بين النمو والانكماش، منذ بداية هذا العام.
مع ذلك، بقي نمو النشاط ضئيلاً، وجاء المؤشر أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 50.8. كما انخفض مؤشر يقيس قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو إلى 50.4 نقطة من 50.6 نقطة في الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت 51.0 نقطة.
لكن انكماش قطاع التصنيع الذي استمر قرابة 3 سنوات قد انحسر، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مسجلاً 48.7 نقطة، مقارنةً بـ47.6 نقطة في فبراير. وكان استطلاع «رويترز» قد توقع أن يبلغ 48.2 نقطة.
وأظهر مؤشر يقيس إنتاج المصانع، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، توسعاً لأول مرة منذ عامين. فقد قفز إلى 50.7 نقطة من 48.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «مع بداية الربيع، قد نشهد بوادر ازدهار في قطاع التصنيع. ومع أنه لا ينبغي أن نغالي في تفسير أي نقطة بيانات، إلا أنه من الجدير بالذكر أن الشركات المصنِّعة قد وسَّعت إنتاجها لأول مرة منذ مارس 2023».
وفي مواجهة ارتفاع التكاليف، رفعت شركات التصنيع أسعارها. وبلغ تضخم المدخلات والمخرجات أعلى مستوياته في سبعة أشهر. ومع ذلك، تباطأت وتيرة نمو الأسعار في قطاع الخدمات. وفي مؤشر على تحسن معنويات الشركات، تسارعت وتيرة توليد الوظائف هذا الشهر. وارتفع مؤشر التوظيف المركَّب إلى 50.1 من 49.2، متجاوزاً نقطة التعادل لأول مرة في ثمانية أشهر.
وفي ألمانيا، ارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في عشرة أشهر خلال مارس، مدفوعاً بأول زيادة في إنتاج الصناعات التحويلية منذ نحو عامين. ووصل مؤشر مديري المشتريات الألماني المركَّب «إتش سي أو بي»، الذي تعده شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.9 في مارس، مقارنةً بـ50.4 في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ مايو من العام الماضي، متجاوزاً عتبة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 51.0.
وقال دي لا روبيا: «يبدو أن النمو الاقتصادي في الربع الأول واعد، حيث يبقى مؤشر مديري المشتريات المركَّب فوق عتبة التوسع للشهر الثاني على التوالي».
وأضاف أن ألمانيا، التي وافقت الأسبوع الماضي على خطط لزيادة الإنفاق بهدف تحفيز النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز الإنفاق العسكري، قد تشهد بداية انتعاش اقتصادي أكثر استدامة بفضل الحزمة المالية الجديدة، وفقاً لتصريحات دي لا روبيا.
وفي حين أن القطاع الصناعي لا يزال في منطقة الانكماش، تحسن مؤشر قطاع التصنيع من 46.5 إلى 48.3، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 47، وذلك بفضل قوة الطلب، مما دفع المصنِّعين إلى زيادة الإنتاج لأول مرة منذ نحو عامين، وفقاً للخبير الاقتصادي.
من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات تراجعاً في الزخم، حيث انخفض مؤشر النشاط من 51.1 إلى 50.2، وهو أقل من التوقعات البالغة 51.6، لكن ذلك لا يزال ضمن منطقة النمو.
وأظهر المسح أيضاً تراجع الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج بأبطأ وتيرة لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أما في فرنسا، فقد انكمش نشاط القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي في مارس، مع تراجع ثقة الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأوَّلي لقطاع الخدمات الفرنسي، الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 46.6 نقطة في مارس، وهو ارتفاع مقارنةً بـ45.3 نقطة في فبراير، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت 46.3 نقطة. ومع ذلك، ظلت القراءة تحت مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار انكماش النشاط.
أما بالنسبة إلى قطاع التصنيع، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأوَّلي في مارس إلى 48.9 نقطة، مقارنةً بـ45.8 نقطة في فبراير، متجاوزاً توقعات «رويترز» التي كانت 46.5 نقطة. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب لشهر مارس، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 47 نقطة من 45.1 نقطة في فبراير، لكن هذا لا يزال يشير إلى انكماش مستمر في النشاط للشهر السابع على التوالي.
وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن الشركات الفرنسية تتوقع تراجع مستويات النشاط خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، حيث تراجعت معنويات الأعمال إلى أضعف مستوياتها منذ نحو خمس سنوات.
وفي تعليق له، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يواجه الاقتصاد الفرنسي صعوبة في استعادة زخمه. على الرغم من تحسن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي الفوري الصادر عن (إتش إس أو بي) في مارس مقارنةً بالشهر السابق، إلا أنه لا يزال في منطقة الانكماش». وأضاف: «أقرت فرنسا قانون الموازنة المؤجلة لعام 2025 في فبراير، مما ساعد على تجنب خفض تصنيفها الائتماني، ولكن لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية المستقبلية».
