منذ انطلاق «رؤية 2030»، أدخلت السعودية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة. هذه العملية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، ساهمت في انخفاض قياسي في معدلات البطالة، التي بلغت 7.1 في المائة عام 2024، وهو المعدل القريب من مستهدفات الحكومة، وفي تعزيز الأرضية اللازمة لإشراك القطاع الخاص ودفعه ليكون شريكاً رئيسياً في استدامة التوظيف وخلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.
وقد دفع بلوغ هدف البطالة قبل سنوات من المدة المحددة في «رؤية 2030»، بالحكومة إلى إعادة النظر بمستهدفاتها وتقليص المعدل من 7 في المائة إلى 5 في المائة.
الاستقرار الوظيفي
لقد عززت الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في السعودية من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، مما انعكس إيجاباً على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، خصوصاً غير النفطية، وفق ما شرح مختصون في سوق العمل لـ«الشرق الأوسط».
وشملت هذه الإصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال؛ مع الالتزام بضمان الأمان الوظيفي، والمساواة في الأجور، وتحديد الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل والإجازات ومستحقات نهاية الخدمة وصولاً إلى الامتثال للوائح التوظيف، والالتزام بتوفير سكن ومواصلات أو بدل نقدي عنها.
كما تم إدخال إصلاحات هيكلية لضمان تسوية النزاعات العمالية من خلال آليات تبدأ بالوساطة ثم التحكيم.
استمراراً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع التجاريرفع نسب توطين المهن المحاسبية بالتعاون مع @MCgovSA #التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/SZXCFV4iHf
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
خلق فرص جديدة
وفي هذا الإطار، يؤكد المختص في الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية باتت في موقع ريادي ضمن أسواق العمل الإقليمية والعالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الطموحة التي عززت فرص المواطنين في شتى الأنشطة والمجالات.
كما أشار إلى أن سوق العمل السعودية شهدت تحولات جوهرية وتطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهمت الإصلاحات في خلق فرص جديدة، خصوصاً مع التوسع في الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المدن الاقتصادية، وفرض الضرائب مثل القيمة المضافة، التي عززت من استدامة الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن تسارع التحول الرقمي فتح آفاقاً واسعة لوظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، مما يتطلب تكثيف الاستثمار في الكفاءات المحلية لمواكبة هذا التطور.
وأضاف آل عيد أن تحقيق مستهدف خفض البطالة إلى 5 في المائة يتطلب التكاتف المستمر بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم التوطين وتوفير بيئة عمل تحفز النمو والاستقرار الوظيفي.
كما شدد على أهمية التعليم والتدريب المهني في سد الفجوة بين المهارات ومتطلبات سوق العمل، مما يرفع مستوى الجاذبية الوظيفية ويعزز كفاءة القوى العاملة الوطنية.
وبالنسبة إلى التوطين، فإن خلق الجاذبية الوظيفية يعتمد على بناء ثقافة عمل واضحة تراعي المصالح المشتركة وتدعم التطور المهني والاستقرار الوظيفي. ويؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في ذلك. إذ أكد آل عيد أن تحسين الأجور والمزايا يعد عنصراً أساسياً في تعزيز جاذبية السوق المحلية، إلى جانب تطوير مسارات مهنية واضحة ومرونة في العمل تضمن نمو الموظف وتشجعه على الإبداع والابتكار.
ومن أبرز الإصلاحات التي شهدتها البلاد، برنامج «توطين» المخصص لتوظيف الباحثين عن عمل، الذي يدعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتقديم حوافز للمنشآت والعاملين، وتمكين الكوادر الوطنية للدخول لسوق العمل واكتساب الخبرات والمهارات والنمو الوظيفي من خلال التدريب، ودعم الاستقرار الوظيفي والاستدامة بما يحقق أهداف المنشأة والعاملين.
مزايا تنافسية
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، المستشار بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، أن البلاد تركز على التوطين النوعي، الذي يستهدف تمكين السعوديين من العمل في القطاعات الواعدة مثل المالية، والتأمين، والطب، والتقنية، والسياحة، نظراً لما توفره من مزايا تنافسية واستقرار وظيفي.
وأشار العنزي إلى أن الجهود الحكومية نجحت في خفض معدل البطالة وتحفيز القطاع الخاص من خلال سياسات مرنة تدعم استدامة التوظيف.
وقال إن الجهات المعنية، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تواصل تحسين قرارات التوطين والأنظمة المرتبطة بها، لافتاً إلى أن «أكثر من 40 في المائة من وظائف القطاع الخاص لا تزال بحاجة إلى تحسين في الأجور والبيئة». وأضاف أن هذه التحديات يتم معالجتها من خلال برامج تحفيزية لدعم التوطين، مثل المبادرات التي تركز على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.
ويسهم برنامج «نطاقات»، الذي أطلق قبل سنوات قليلة، في رفع معدلات التوطين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص. وضمن الإصلاحات التي شملها، رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.
كما يُعد نظام حماية الأجور أحد البرامج الرئيسية التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وشفافة في القطاع الخاص، حيث يركز على مراقبة عمليات صرف الأجور لجميع العاملين، سواء السعوديين أو الوافدين، ويضمن التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد العنزي أن القطاع الخاص أصبح فاعلاً خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد تحولات إيجابية جعلته أكثر التزاماً بتحقيق التوطين الفعّال، ما انعكس على تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للكفاءات المحلية والعالمية. وهذا ما عزز أيضاً تنافسية الشركات للدخول إلى السوق المحلية نظراً لوجود بيئة وأنظمة تحمي جميع الحقوق للعاملين فيها.
وكانت السعودية حدّثت نظام الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية. ويشمل مزايا عدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات.
وأوضح العنزي أن التحول الرقمي في المملكة شهد قفزات نوعية، خصوصاً بعد جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على التقنية في بيئات العمل. وبيّن أن الرقمنة أصبحت عنصراً أساسياً في عمل مختلف الجهات، ما أتاح تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونياً، مما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والجهد.
ختاماً، لا شك أن قفزات نوعية تحققت في اتجاه تهيئة أرضية سوق عمل مرنة وتعزيز التوطين، ويبقى أن تنفذ الشركات الأجنبية مهمتها في نقل المعرفة وصقلها أمام الخبرات المحلية في إطار برنامج «توطين».
