النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

الصين تحتج على استهداف أميركي لمصفاة في شاندونغ

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
TT
20

النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف «أوبك بلس» تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 72.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 68.23 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين في المائة، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الخميس عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة عن احتجاج بكين على فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب «عشوائية وغير قانونية»، وذلك بعد استهداف مصفاة نفط صينية في إقليم شاندونغ بأحدث العقوبات المتعلقة بإيران.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري إن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية.

وقال محللون في «آر بي سي كابيتال ماركتس» في مذكرة يوم الجمعة إن العقوبات المفروضة على الكيانات الصينية تمثل «تصعيدا واضحا في سياسة العقوبات». وأضافوا: «رغم ضعف الآثار الملموسة، نعتقد أنه من المنطقي أن تؤخذ علاوة المخاطرة هنا على محمل الجد».

وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) بإعادة فرض حملة «أقصى الضغوط» على طهران وتوعده بالوصول بصادرات البلاد من النفط إلى الصفر.

وقال محللون لدى بنك «إيه إن زد» إنهم يتوقعون انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا بسبب تشديد العقوبات. وقدرت منصة تتبع السفن «كبلر» صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميا في فبراير.

وتلقت أسعار النفط دعما من خطة جديدة لتحالف أوبك بلس أُعلن عنها يوم الخميس لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، وستستمر حتى يونيو (حزيران) 2026. وأكد تحالف أوبك بلس في وقت سابق من هذا الشهر أن ثمانية من أعضائه سيمضون في زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل (نيسان)، ليستعيد بذلك جزءا من تخفيضات الإنتاج البالغة 5.85 مليون برميل يوميا والتي اتُّفق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة يوم الجمعة: «في حين أن المجموعة تشترك في خطة لتعويض زيادة الإنتاج، فإن هذا بالتأكيد لا يعني أن الأعضاء سيتبعونها. دائما ما زاد إنتاج بعض الأعضاء عن مستويات الإنتاج المستهدفة».

وفي شأن منفصل، قالت السلطات الإقليمية يوم الجمعة إن انفجارا هز مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بينما تحاول فرق الإطفاء إخماد حريق اندلع بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.

وذكر مسؤولون عبر تطبيق «تلغرام»: «أثناء عملية إخماد الحريق، وبسبب انخفاض ضغط الخزان المحترق، انفجرت منتجات نفطية وتسرب النفط المحترق». وأضافوا أن الحريق امتد إلى خزان آخر، وزادت مساحة الحريق إلى 10 آلاف متر مربع. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

ويقع المستودع بالقرب من قرية كافكاسكايا، وهو محطة لنقل إمدادات النفط الروسية إلى خط أنابيب يربط كازاخستان بالبحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن أوكرانيا انتهكت بالفعل وقف إطلاق النار المقترح على منشآت الطاقة بمهاجمتها المستودع.


مقالات ذات صلة

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

الاقتصاد ناقلات النفط الخام في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الأربعاء، أن النشاط في قطاع النفط والغاز الأميركي ازداد بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في محطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أميركا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

روسيا تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2025

ذكرت وكالة «تاس» نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط متوقع أن يرتفع إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط يتوسطان وفد شركة «بي بي» البريطانية بعد توقيع الاتفاق (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقّع مع «بي بي» عقود تطوير وإنتاج 4 حقول نفط في كركوك

وقَّع العراق، الأربعاء، عقد تطوير وإنتاج النفط من 4 حقول في كركوك، مع شركة «بي بي» البريطانية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط في بحر الشمال تابعة لـ«إيثاكا» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إيثاكا» تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط بعد استحواذها على أعمال «إيني» في بحر الشمال

توقعت شركة «إيثاكا» للطاقة، وهي شركة نفط وغاز تقع في بحر الشمال، ارتفاع إنتاجها خلال العام الجاري، مدفوعةً باستحواذها على أصول «إيني» في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.