الشركات اليابانية توافق على زيادة الأجور الأكبر منذ 34 عاماً

التضخم يبقى فوق مستهدف «المركزي»... و«توبكس» لأعلى مستوى في 8 أشهر

سائحون يرتدون الـ«كيمونو» الياباني التقليدي بأحد المزارات السياحية في طوكيو (رويترز)
سائحون يرتدون الـ«كيمونو» الياباني التقليدي بأحد المزارات السياحية في طوكيو (رويترز)
TT

الشركات اليابانية توافق على زيادة الأجور الأكبر منذ 34 عاماً

سائحون يرتدون الـ«كيمونو» الياباني التقليدي بأحد المزارات السياحية في طوكيو (رويترز)
سائحون يرتدون الـ«كيمونو» الياباني التقليدي بأحد المزارات السياحية في طوكيو (رويترز)

أظهرت النتائج الثانية لمحادثات العمل السنوية الصادرة عن اتحاد نقابات العمال «رينغو»، أكبر اتحاد نقابات عمالية في البلاد، يوم الجمعة أن الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.4 في المائة هذا العام.

ويُعد هذا الرقم أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 5.46 في المائة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، ولكنه في طريقه لأن يكون أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً. وأصدرت مجموعة «رينغو»، التي تضم 7 ملايين عضو، نتائج مفاوضات الأجور التي حظيت بمتابعة مكثفة على مراحل عدة.

وتُختتم الشركات الرائدة محادثاتها أولاً في منتصف مارس (آذار). وعادةً ما تكون النتائج النهائية أقل من الأرقام الأولية، حيث تُوضع معظم الاتفاقيات بين الشركات الصغيرة ونقاباتها في الحسبان من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

وصرحت توموكو يوشينو، رئيسة مجموعة «رينغو»، في مؤتمر صحافي: «كانت مستويات زيادات الأجور المتفق عليها مرتفعة. ونهدف إلى تعميم هذا الزخم على الشركات الصغيرة».

وتقارن هذه القراءة مع متوسط ​​زيادة الأجور الذي بلغ 5.25 في المائة في العام الماضي في الإحصاء الثاني، والذي عُدِّلَ لاحقاً على مراحل عدة ليصل إلى المتوسط ​​النهائي البالغ 5.1 في المائة الذي أُعلن عنه في يوليو (تموز).

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3.0 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المائة وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة، متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9 في المائة. إلا أن التضخم تباطأ عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2 في المائة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود.

وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان من كثب بصفته مؤشراً لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بواقع 2.6 في المائة في فبراير على أساس سنوي، مقابل 2.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) وبما يمثل أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2024 عندما زاد 2.9 في المائة.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأنهى بنك اليابان العام الماضي برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير وسط توقعات بأن اليابان تتجه لتحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام.

وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تكونت لديهم قناعة بأن البلاد ستشهد استقراراً في معدل التضخم قرب الاثنين في المائة بدعم من الارتفاع القوي للأجور.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر توبكس الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة؛ إذ حققت أسهم البنوك مكاسب عقب بيانات تضخم فاقت المتوقع، لكنها فقدت معظم مكاسبها عند الإغلاق بسبب المخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المائة إلى 2804.16 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو الماضي، وحقق ارتفاعاً للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2024.

ومحا المؤشر نيكي مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضاً 0.2 في المائة عند 37677.06 نقطة. وارتفع المؤشر 1.89 في المائة خلال الأسبوع.

وقال يوغو تسوبوي، المحلل في «دايوا» للأوراق المالية: «باع المستثمرون بعض الأسهم ترقباً لرؤية ما إذا كانت السوق الأميركية ستشهد تعافياً. وسيظلون قلقين إزاء سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أيضاً».


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة لظل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفي الخلفية العلم الصيني (رويترز)

ترمب يؤكد الحديث مع الرئيس الصيني حول الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّه تحدّث مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لمقابلة نشرتها مجلة «تايم» الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث مع أليكسي موروزوف المدير التنفيذي المناوب لمجموعة البنك الدولي خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

السعودية وصندوق النقد والبنك الدولي يؤكدون دعمهم لتعافي سوريا الاقتصادي

أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان بياناً مشتركاً مع كريستالينا غورغييفا وأجاي بانغا تناول فيه نتائج اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال في خط إنتاج بمصنع «نيسان» في مدينة كامينوكوا شمال العاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان تُعدّ حزمة اقتصادية طارئة لتخفيف ضغوط الرسوم الجمركية

صرّح رئيس الوزراء الياباني بأن الحكومة أعدّت حزمة اقتصادية طارئة لتخفيف أي تأثير على الصناعات والأسر نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات مُعدّة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)

تدهور حاد في توقعات الصادرات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية

تراجعت توقعات الصادرات الألمانية إلى أحد أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، وفقاً لما أعلنه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».