تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتسلح بالتقنيات الحديثة لتطوير مستقبل السفر والضيافة

جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعها السياحي الذي من شأنه أن يعزز ريادتها في الابتكار التكنولوجي وتوسيع دور التقنيات الحديثة في المنظومة بشكل عام، يبرز دور شركات القطاع في مجاراة الخطوات الحكومية.

ويعد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة في العموم أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط لتحسين الممارسات الحالية، ولكن أيضاً للابتكار ومواجهة التحديات المستقبلية في مشهد صناعي تنافسي وديناميكي بشكل متزايد.

تقول منظمة الأمم المتحدة للسياحة في هذا الإطار إن «الذكاء الاصطناعي هو مستقبل السياحة. مستقبل السياحة حاضر، وهو ذكي وفعال».

ومن المتوقع أن يُضيف الذكاء الاصطناعي ما بين 15.7 و19.9 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، حيث يُضيف الذكاء الاصطناعي المُولَّد وحده ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً، حسب تقديرات المنظمة.

من هنا يأتي تكثيف منظمة الأمم المتحدة للسياحة تركيزها راهناً على الحلول التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاقها تحدي الذكاء الاصطناعي المُخصص للشركات الناشئة والمتطورة التي أثبتت إمكانات كبيرة في قطاعي السياحة أو التكنولوجيا.

في السعودية، اتخذت الحكومة، ولا تزال، الكثير من التدابير الهادفة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030» والتزاماً منها بإحداث ثورة في قطاع السياحة؛ كالاستثمار في التكنولوجيا وتحليل البيانات لأهميتها في المساهمة باتخاذ القرارات المستقبلية المبنية على الأدلة؛ وعقد شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة؛ وتنظيم مؤتمرات وفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في السياحة، مثل مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة» الذي عُقد خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض؛ ووضع مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان قطاع مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد المملكة استثمارات ضخمة في تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وتُظهر مشاريع مثل «نيوم» و«القدية» التزاماً بدمج أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مما يُفيد قطاع السياحة.

فهل تُجاري الشركات المتخصصة تدابير الحكومة؟ وهل هي جاهزة لثورة الذكاء الاصطناعي؟ لا شك أن الكثير من شركات السياحة تُجري تجارب على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تُطبّقها.

من ناحيتهم، يؤكد مستثمرون ومختصون في القطاع السياحي جاهزية الشركات السعودية الناشئة لتسريع عمليات توظيف الذكاء الاصطناعي والحفاظ على قطاع سياحي مستدام، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد وتخفيض الأثر البيئي بمساعدة التقنيات الحديثة. وأكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي سيشكل مرحلة انتقالية في القطاع السياحي بالمملكة، خصوصاً أن البلاد تشهد تطورات متسارعة في هذا الجانب وتحقق نسبة نمو عالية في المؤشرات الدولية.

تحديات

رغم وجود استعداد وزخم كبيرين لتبني الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات لا تزال قائمة، مثل ضمان انتشار الثقافة الرقمية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل السلس بين مختلف القطاعات.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «فرسان» للسفر والسياحة، المختص في القطاع السياحي، نايف عبد الله الراجحي، إلى أهمية تبني الابتكار في المنظومة لتواكب تطلعات المملكة في هذا الجانب، موضحاً أن التقنيات الحديثة سوف تسهم في زيادة عدد السياح السنوي إلى 150 مليون خلال عام 2030.

وتابع نايف الراجحي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والإدارة والفنية يعزز جودة القطاع السياحي الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً أن المملكة لديها مشاريع عملاقة في هذا الجانب للوصول إلى تطلعاتها في الفترة المقبلة.

وأكمل الراجحي أن تطوير منهجية دمج البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأنشطة والمشاريع في قطاع السياحة، مؤكداً أن المنظومة تشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلاد.

تقليل المخاطر

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أملا» للاستثمار السياحي، ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات السعودية على دراية بما تشهده المملكة من تقدم كبير في القطاع السياحي، وبالتالي عليها تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات تقلل من المخاطر والقدرة على توسيع العمليات بشكل مستدام.

وشدد الغيلان على أهمية استعداد الشركات السياحية على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، لتقديم توصيات دقيقة ومعلومات شاملة عن الوجهات السياحية وتحليل البيانات بشكل عميق.

وأضاف أن دعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تعزز الكفاءة وتحسن تجارب المسافرين، مؤكداً أهمية هذه التقنية لتلبية احتياجات المستخدمين بدءاً من تحسين الخدمات وصولاً إلى تعزيز تجربة الزوار ويدعم دور السياحة بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي.

كفاءة الأعمال

بدوره، ذكر مدير عام شركة الصرح للسياحة والسفر مهيدب المهيدب لـ«الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي يدفع بعجلة الابتكار في المنظومة السياحية والاستدامة ويسهم في تعزيز كفاءة الأعمال وتجربة الضيوف من خلال النمو المتسارع الذي تشهده المملكة مؤخراً.

وأشار الحربي إلى أهمية جاهزية الشركات الناشئة لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة السياحية من خلال تحسين إدارة الموارد وتخفيض الأثر البيئي.

وبيّن المهيدب أن السعودية تستثمر في التكنولوجيا وتحليلات البيانات، وذلك لأهميتها في المساهمة باتخاذ القرارات المستقبلية المبنية على الأدلة، من أجل تعزيز العمليات التجارية وإيجاد تجارب سلسلة للسياح، ويمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات مثل: النقل، والفنادق، وشركات الطيران.


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».