«الأهلي» السعودي و«العثيم للاستثمار» يوقعان اتفاقية تمويلية بقيمة 815 مليون دولار

بهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتمويل مشاريعها

ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور طارق السدحان وعبد الله العثيم (الشرق الأوسط)
ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور طارق السدحان وعبد الله العثيم (الشرق الأوسط)
TT

«الأهلي» السعودي و«العثيم للاستثمار» يوقعان اتفاقية تمويلية بقيمة 815 مليون دولار

ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور طارق السدحان وعبد الله العثيم (الشرق الأوسط)
ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور طارق السدحان وعبد الله العثيم (الشرق الأوسط)

أعلن البنك الأهلي السعودي توقيعه اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3.06 مليار ريال (815 مليون دولار) مع شركة «عبد الله العثيم للاستثمار»؛ بهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتمويل مشاريعها المتنوعة، بالإضافة إلى تمويل أصولها الاستراتيجية.

وتم التوقيع في مدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، ورئيس مجلس إدارة شركة «عبد الله العثيم للاستثمار» عبد الله العثيم، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجموعة «أعمال مصرفية الشركات» في البنك ناصر الفريح، والرئيس التنفيذي لشركة «عبد الله العثيم للاستثمار» بندر البحيري، بحضور ممثلين عن الطرفين.

وأكد الفريح أن الاتفاقية تعكس التزام البنك الأهلي السعودي بدعم الشركات الوطنية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: «إن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين البنك الأهلي السعودي وشركة (عبد الله العثيم للاستثمار)، كما تؤكد الدور الريادي للبنك الأهلي السعودي في دعم الشركات البارزة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة».

من جانبه، أوضح بندر البحيري أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في مسيرة شركة «عبد الله العثيم للاستثمار» نحو تعزيز نمو أعمالها وتوسيع نطاق مشاريعها، مشيداً بالدور الفاعل للبنك الأهلي السعودي في تمكين الشركات الوطنية من تحقيق أهدافها الطموحة، عبر توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتوسع الاستثماري.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج الـ15.5 مليار دولار لأوكرانيا

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي خارج مبنى مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج الـ15.5 مليار دولار لأوكرانيا

بدأت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، مراجعة جديدة لبرنامج التمويل البالغة قيمته 15.5 مليار دولار المخصص لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى الشاشات في سوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج وسط انخفاض المعنويات في البورصات العالمية

انخفضت معظم الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة، وسط هبوط الأسهم الآسيوية وتراجع أسعار النفط، في حين تأثرت معنويات المستثمرين بالبيانات الاقتصادية المتباينة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولان في بورصة نيويورك يراقبان تطورات أسعار الأسهم (رويترز)

وسط مخاوف مالية... عوائد سندات الخزانة الأميركية تصل إلى 5 %

شهدت الأصول الأميركية تراجعاً حاداً يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب فقدان التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وتجاوز مشروع قانون الضرائب والموازنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)

تراجع العقود الآجلة في وول ستريت والدولار بسبب خفض تصنيف الولايات المتحدة

انخفضت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مع تراجع الدولار يوم الاثنين، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد خفض تصنيف أميركا.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟

يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد تقلبات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان لن تتسرّع في إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأنه لا تغيير في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية، مؤكداً أن بلاده لن تتسرع في إبرام اتفاقية تجارية إذا كان ذلك يُهدد مصالحها.

وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي دوري: «لا توجد أي تغييرات في موقف طوكيو المُطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية في مفاوضات التجارة الثنائية... إن سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، وتلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، أمر مؤسف. لا يوجد أي تغيير في موقفنا المتمثل في السعي إلى مراجعة هذه الرسوم، أي إلغائها».

وأضاف أكازاوا أن البلدَيْن عقدا محادثات تجارية على مستوى العمل في واشنطن يوم الاثنين. وأضاف أن جدول الجولة الثالثة من المفاوضات على المستوى الوزاري لم يُحدد بعد.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن أكازاوا سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، التي من المحتمل أن تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير المحادثات، في حين سيغيب وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقاً لما ذكرته «كيودو» دون ذكر مصادرها.

وفي الثاني من أبريل (نيسان)، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على الكثير من الشركاء التجاريين الكبار، بما في ذلك اليابان، التي تواجه رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز)، ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن.

وصرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرّعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة.

وبينما كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع واشنطن، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما اتفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية التي هددت بركود عالمي.

ومع فشل الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، ذكرت صحيفة «نيكي» الأسبوع الماضي أن اليابان قد تخفّف من مطالبها إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من إلغائها. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«رويترز» بأن اليابان تدرس حزمة مقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش على السيارات المستوردة.

وبالتوازي مع التطورات، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، بأنه يتوقع أن يستند أي اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف إلى وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.

وقال كاتو، في مؤتمر صحافي: «في اجتماعنا السابق، أكدنا أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق، وأن التقلبات المفرطة في تحركات العملات لها تأثير اقتصادي ومالي سلبي... وأتوقع أن يستند أي اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي إلى هذا الفهم»، مضيفاً أنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك سياسة العملة.

ومن المتوقع أن يعقد كاتو وبيسنت اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة السبع الذي سيُعقد هذا الأسبوع في كندا. قال كاتو أيضاً إن اليابان تدرس بعناية تأثير قرار وكالة «موديز» الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في اقتصادها وأسواقها.

وفي الوقت الذي تُجري فيه طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية منفصلة بشأن الرسوم الجمركية، تمت تنحية موضوع سعر الصرف الشائك جانباً ليناقشه وزيرا المالية. وأدى تركيز ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان لتعمدها الحفاظ على ضعف الين، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية.

وبعد اجتماع سابق مع بيسنت في واشنطن الشهر الماضي، قال كاتو إنهما اتفقا على مواصلة الحوار «البناء» حول سياسة العملة، لكنهما لم يناقشا تحديد أهداف لها أو إطار عمل للتحكم في تحركات الين.