حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، من أن زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، رغم كونها «أولوية قصوى»، يجب أن تترافق مع ضمان استقرار الموازنة، وفقاً للقواعد المالية للاتحاد.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى ضخّ ما لا يقل عن 800 مليار يورو (873 مليار دولار) في قطاع الدفاع، خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط ازدياد الشكوك بشأن التزام واشنطن تجاه حلفائها الأوروبيين، في أعقاب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».
وقال دي غيندوس، خلال فعالية مالية في مدريد: «الهدف الأساسي من هذه العملية برُمّتها هو الحفاظ على المعايير الأساسية لاستقرار الموازنة في السنوات المقبلة».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أيّد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مقترحاً يتيح استغلال المرونة في القواعد المالية المُعدّلة للاتحاد لزيادة الإنفاق الدفاعي، دون التعرّض لإجراءات تأديبية من بروكسل بسبب تجاوز حدود الاقتراض.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية السماح لكل دولة عضو بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، لمدة أربع سنوات، دون أن تُطبق عليها الإجراءات التأديبية المعتادة عند تجاوز العجز الحكومي نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
