السوق السعودية تواصل تراجعها... وسهم «أرامكو» في أدنى مستوياته منذ 5 سنوات

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT
20

السوق السعودية تواصل تراجعها... وسهم «أرامكو» في أدنى مستوياته منذ 5 سنوات

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض 0.70 في المائة وبفارق نحو 83 نقطة، ليقفل عند مستويات 11709 نقطة، وذلك بتأثير قطاع الطاقة الذي تراجع 2.06 في المائة.

وهبط سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 2.15 في المائة إلى 25.05 ريال، ليسجل أدنى إغلاق منذ 5 سنوات متأثراً بمخاوف استمرار تراجع الإنتاج عن مستوياته القصوى، إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية.

كما انخفض سهمي «المصافي» بمعدل 2.02 في المائة إلى 63.20 ريال، و«الدريس» 1.61 في المائة إلى 134.40 ريال.

أما قطاع البنوك فقد ارتفع 0.16 في المائة، حيث زادت أسهم البنك السعودي - الفرنسي بنسبة 1.37 في المائة، والبنك العربي بمعدل 1.35 في المائة، وبنك الرياض 1.14 في المائة.

في المقابل، انخفض سهم «أكوا باور» 1.99 في المائة إلى 324.40 ريال.

لكنَّ سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» ارتفع 1.14 في المائة ليقفل عند 44.50 ريال.

وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرت أسهم «المتحدة الدولية القابضة» و«الباحة» و«رسن» القائمة، بزيادة 3.49 في المائة و2.78 في المائة و2.58 في المائة، على التوالي.

في حين، جاءت أسهم «ميدغلف للتأمين» و«أسيج» و«دراية» في مقدمة القائمة الأكثر انخفاضاً بنسب 10 في المائة و9.99 في المائة و4.78 في المائة، على التوالي.

وجاء هذا التراجع وسط حالة من الترقب لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي ينعقد، الأربعاء، في ظل متابعة الأسواق لتوجهات السياسة النقدية بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي ضمن نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة.


مقالات ذات صلة

الإصلاحات الاقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام

الاقتصاد إحدى ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)

الإصلاحات الاقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام

منذ انطلاق «رؤية 2030»، أدخلت السعودية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد زوار في جناح شركة «جبل عمر» خلال مؤتمر ومعرض الحج (إكس)

ضمن خطتها لخفض المديونية... «جبل عمر» السعودية تبيع أرضاً بمكة بـ304 ملايين دولار 

باعت شركة «جبل عمر» المطورة للمناطق المحيطة بالحرم المكي أرضاً بقيمة 1.14 مليار ريال لشركة «أزهر»، ضمن خطتها لخفض مديونيتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «ناتبت» التابعة لشركة «اللجين» (الموقع الإلكتروني)

«اللجين» تقر سياسة توزيع أرباح لمدة عامين... وتسجل نمواً في الأرباح التشغيلية

قلصت شركة «اللجين» خسائرها خلال عام 2024، وأقرَّت توزيعات نقدية لمدة سنتين، مما أدى إلى صعود سهمها بـ10 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «أفالون فارما» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «أفالون فارما» تنمو 21 % خلال 2024 بدعم من الإيرادات

ارتفع صافي ربح «شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)»، التي تعمل في مجال الصحة والجمال والأدوية العامة، بنسبة 21.3 في المائة، خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص «صراع» التوصيل في السعودية... هل يستفيد المستهلك من المنافسة الشرسة؟

يشهد قطاع توصيل الطلبات في السعودية منافسةً عالية مع وجود شركات كبرى محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال، تتصارع على تقديم خدمات مبتكرة.

ليث الخريّف (الرياض )

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT
20

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».