السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن المعادن لعدد من الشركات المحلية والدولية

خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)
خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)
TT

السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن المعادن لعدد من الشركات المحلية والدولية

خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)
خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)

منحت السعودية تراخيص استكشاف تعدين لعدد من الشركات المحلية والعالمية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية.

فقد أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، فوز عدد من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعَي جبل صائد والحجار التي تمتد على مساحة 4788 كيلومتراً مربعاً، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار).

وأوضحت الوزارة أن الشركات الفائزة تشمل شركة «عجلان نورين وإخوانه» للتعدين، التي حصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي، بينما فاز تحالف شركة «أرتار» وشركة «الذهب والمعادن المحدودة» وشركة «جاكاراندا» -المملوكة بالكامل لشركة «هانكوك بروسبيكتنغ» الأسترالية- برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي. وتحصَّلت شركة التعدين الهندية «فيدانتا ليمتد» التي تعد إحدى أكبر شركات التعدين في العالم؛ على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد، في حين فاز تحالف شركة «عجلان وإخوانه» وشركة «زيجين ماينينغ» الصينية -التي تعد من بين أكبر 5 شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد. وشرحت الوزارة أن المنافسة استقبلت 14 عرضاً مقدماً من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية، من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق؛ حيث تم تقييم العروض المقدمة وفقاً لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية. وشملت المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد الذي يمتد على مساحة 2892 كيلومتراً مربعاً، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس، الزنك، الرصاص، الذهب، والفضة.

كما تضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومتراً مربعاً، والذي يحتوي على النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.

ومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة؛ حيث تعد شركات «زيجين ماينينغ» و«هانكوك بروسبيكتنغ» و«فيدانتا ليمتد» من بين أكبر شركات التعدين في العالم؛ مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي، والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى، وفق الوزارة. وأكّدت أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال (97.5 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى أكثر من 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار) تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.

وتضمنت التزامات الشركات الفائزة؛ التزام شركة «عجلان نورين وإخوانه» للتعدين بصرف نحو 209 ملايين ريال في موقع الحجار الجنوبي، تشمل ما يزيد على 119 ألف متر حفر، بالإضافة إلى التزام الشركة بصرف نحو 11.2 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة، تشمل بناء مدارس للبنات للمرحلة المتوسطة في المحافظات المجاورة للموقع.

كما التزم تحالف شركة «أرتار» وشركة «الذهب والمعادن المحدودة» وشركة «جاكاراندا» بصرف ما يزيد على 62 مليون ريال لأعمال الاستكشاف في موقع الحجار الشمالي، تشمل حفر نحو 52 ألف متر، بالإضافة إلى صرف 4.2 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المناطق المجاورة تشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة. بينما التزمت شركة «فيدانتا ليمتد» بصرف نحو 33 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 1، تشمل نحو 22 ألف متر حفر، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية بقيمة 3 ملايين ريال تشمل توظيف وتدريب أهالي المناطق المجاورة للموقع.

كما التزم تحالف شركة «عجلان وإخوانه للتعدين» وشركة «زيجن للتعدين» بصرف نحو 62 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 2، وتشمل 51 ألف متر حفر، بالإضافة إلى 4 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية تشمل تطوير البنية التحتية للطرق السريعة في المنطقة. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ وذلك بهدف دعم أنشطة الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، كما توفر المملكة حوافز أخرى ضمن نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المائة، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتأتي هذه المنافسات ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية، وتعزيز دور قطاع التعدين بوصفه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرح 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

تركيا: الانتخابات المبكرة تشعل التوتر وسط شد وجذب بين الحكومة والمعارضة

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» يواصل الضغط من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة (حساب الحزب في إكس)

تركيا: الانتخابات المبكرة تشعل التوتر وسط شد وجذب بين الحكومة والمعارضة

تواصل المعارضة التركية تصعيد ضغوطها للتوجه إلى انتخابات مبكرة، بينما يعارض الحزب الحاكم إجراءها قبل خريف 2027

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية السعودية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يقوم بمهامه في الاستكشاف التعديني (رؤية 2030)

السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن تمديد باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.


اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.