أكثر من 25 جهة سعودية تتعاون للقضاء على عمليات الاحتيال المالي

لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك تختتم حملة «خلك حريص»

جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

أكثر من 25 جهة سعودية تتعاون للقضاء على عمليات الاحتيال المالي

جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)

تعاونت أكثر من 25 جهة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لمكافحة الاحتيال المالي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليبه المتجددة، بالتزامن مع ختام النسخة الثالثة من الحملة التوعوية «خلك حريص».

وأطلقت الحملة تحت شعار «خلك حريص وحرَّص عليهم»، مستهدفة الأفراد والعائلات والمجتمع كله، من خلال تقديم محتوى بسيط وسهل الفهم، لتعريف الجمهور بأساليب الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً، مع تزويدهم بالإرشادات اللازمة للتعامل الصحيح عند التعرض لأي محاولة احتيالية.

وحققت الحملة نجاحاً واسعاً في نسخها السابقة، جاءت هذه النسخة بمخرجات أكثر تنوعاً وشمولية، لضمان الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع. وشملت الحملة نشر محتوى توعوي مكثف عبر مختلف القنوات، من بينها: منصات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصرف الآلي، والرسائل النصية، والإعلانات الرقمية والمطبوعة، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، والشاشات العامة؛ كذلك تم التعاون مع أكثر من 25 جهة شريكة لتفعيل عدد من الأنشطة التوعوية.

واستفاد أكثر من 11 ألف شخص من المحاضرات والمبادرات التوعوية، بالإضافة إلى الوجود الفعَّال في الجامعات والكليات في مختلف مناطق المملكة، مما ساهم في تعزيز انتشار رسائل الحملة بين مختلف فئات المجتمع.

وفي إطار قياس أثر الحملة، أجرت اللجنة استبياناً لقياس مستوى الوعي المالي، وبلغ عدد المشاركين فيه 9709 مشاركين، مما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بمكافحة الاحتيال المالي وفهم أساليبه الحديثة.

ضمن مبادرات الحملة المبتكرة، حظي «باص خلك حريص» بتفاعل واسع، وهو تجربة تفاعلية لرفع الوعي يتم التفاعل فيها مع الجمهور بشكل مباشر؛ حيث جاب 9 مناطق في مختلف أنحاء المملكة، مقدماً تجربة تفاعلية مباشرة مع الجمهور، لتعزيز الوعي بالاحتيال المالي والإجابة على استفساراتهم.

ركزت الحملة على توعية المجتمع بأساليب الاحتيال المالي المتطورة التي يلجأ إليها المحتالون، وحثَّت الأفراد على توخي الحذر وعدم الوثوق بالمكالمات أو الرسائل المشبوهة، إلى جانب تجنب العروض المغرية والروابط غير الموثوقة التي قد تطلب بيانات شخصية أو بنكية.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة رابعة الشميسي، الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن النسخة الثالثة من الحملة جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في رفع الوعي المالي، مشددة على أهمية التعرف على أحدث أساليب الاحتيال المالي وتوعية الآخرين بها؛ خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مثل كبار السن، والباحثين عن عمل عبر مواقع توظيف وهمية، والمستثمرين في منصات غير موثوقة.

وأشارت الشميسي إلى ضرورة التحقق من صحة العروض والمواقع الإلكترونية، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى لعب دور فعَّال في توعية محيطهم بهذه المخاطر. وتواصل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية جهودها في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع جهات متعددة، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. وتستهدف اللجنة تعزيز الوعي المالي في مجالات متعددة مثل الادخار والاستثمار وغيرها، ضمن جهود مستدامة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً في التعاملات المالية.


مقالات ذات صلة

الصين تدعم البنوك الحكومية بسندات خاصة بقيمة 500 مليار يوان

الاقتصاد زائر لمعرض الصين التجاري الدولي في العاصمة بكين يمر أمام لافتة لبنك الصين (رويترز)

الصين تدعم البنوك الحكومية بسندات خاصة بقيمة 500 مليار يوان

أعلنت وزارة المالية الصينية الاثنين اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في معرض دولي ببكين (رويترز)

أكبر البنوك الحكومية في الصين تجمع 71.6 مليار دولار لتعزيز رأس مالها

أعلنت أربعة من أكبر البنوك الحكومية في الصين الأحد عن خططها لجمع 520 مليار يوان (71.60 مليار دولار) من خلال طرح خاص من مستثمرين بمن فيهم وزارة المالية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذر من المخاطر الجيوسياسية ونقص السيولة في ظل التقلبات العالمية

أكدت كلوديا بوخ، رئيسة المجلس الإشرافي في المصرف المركزي الأوروبي، يوم الخميس، أن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمرونة اللازمة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد شعار بنك «إتش إس بي سي» خارج فرعه في منطقة الوسط المالي في هونغ كونغ (رويترز)

«إتش إس بي سي» يستغني عن مصرفيين استثماريين في يوم المكافآت

طرد بنك «إتش إس بي سي» عدداً من المصرفيين الاستثماريين في اليوم الذي كان من المقرر أن يتعرفوا فيه على تفاصيل مكافآتهم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

بلغ استحقاق تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي محطته الأخيرة والحاسمة، عقب مبادرة وزير المال ياسين جابر، إلى طرح 3 أسماء لتولي المنصب.

علي زين الدين (بيروت)

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
TT
20

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)

مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن نهاية «عصر المستعمرات» والاحتفال بـ«يوم تحرير الاقتصاد» الأميركي، تتجه الأنظار لمتابعة التداعيات المتوقعة على واحدة من أبرز الصناعات الأميركية؛ ألا وهي صناعة السيارات. بيد أن تلك التداعيات لا تتعلق فقط بقطاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ بل تطول أيضاً وخصوصاً مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، التي يتعزز الطلب العالمي عليها نتيجة تغير المناخ، مع تصدر الصين هذا القطاع.

إنهاء «عصر الاستعمار»

المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، يؤكد على أن «الغش» من جانب كبار مصنعي السيارات في العالم؛ اليابان وألمانيا، ودول أخرى، نجح في «تحويلنا إلى مستعمرات» لصناعتهم. وفيما يقتنع الرئيس الأميركي بأن «العصر الذهبي» يمكن استرجاعه عبر العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية، والحصول على أجور أعلى، وتأمين ملايين الوظائف، واستعادة قاعدة تصنيع قوية لمواجهة المنافسين، فإن أبحاثاً عدة تشير إلى أن العودة إلى هذا العصر ليست فقط غير ممكنة؛ بل وتاريخياً لعبت دوراً ضئيلاً في نهوض الاقتصاد الأميركي.

فسياسة الحمائية، عبر فرض الرسوم الجمركية، أظهرت في السابق أنها لم تساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصنّع قادر على المنافسة عالمياً. وتشير الدراسات على وجه الخصوص إلى أن الرسوم الجمركية لم تُقدّم أي فائدة لصناعة السيارات الأميركية الناشئة في منتصف القرن الماضي، بل كان لها تأثير سلبي على إنتاجية العمل، ومتوسط ​​حجم المنشآت، والناتج الإجمالي، والقيمة المضافة، وعدد المنشآت، والتوظيف. كما أنها ساهمت أيضاً في تأخير تطوير المحركات الأميركية التي تعمل على الاحتراق الداخلي. وبدلاً من أن تساهم الحمائية في تطوير صناعة السيارات الأميركية، فقد أدت إلى تشويهها، فالسيارات الأميركية تجد نفسها في وضع أقل تنافسية مع السيارات الأجنبية، وتتكبد خسائر فادحة، ليس فقط خارج أميركا، بل وداخلها، بعدما لجأ المصنعون الأجانب إلى فتح مصانعهم في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية.

خسارة المعركة أمام اليابان وألمانيا

وتشير تلك الدراسات إلى أن ما سُميت «ضريبة الدجاج» بنسبة 25 في المائة؛ التي فُرضت في ستينات القرن الماضي على الشاحنات الخفيفة وشاحنات «البيك أب»، رداً على تعريفة أوروبية على الدجاج الأميركي، أدت إلى تركيز شركات صناعة السيارات الأميركية على تصنيع شاحنات «البيك أب»، وسيارات الدفع الرباعي المصنفة «شاحناتٍ خفيفة»، التي تُمثل اليوم نحو 4 أخماس مبيعات سيارات الركاب الجديدة. أما السيارات، التي تخضع لتعريفة جمركية ضئيلة بنسبة 2.5 في المائة، فقد أصبحت ثانوية. وكان من نتائجها أن العلامات التجارية الأميركية تُنتج بعضاً من أقل سيارات الركاب كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن فقدها كثيراً من جاذبيتها في الأسواق الأجنبية المهمة، حيث إن اهتمام الناس لا يقتصر على تغير المناخ، بل ويفضلون كذلك قيادة السيارات الصغيرة الموفرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أو ضيق الطرق، أو حسابات أخرى.

ويجادل مؤيدو قيود التصدير بأنها شجعت شركات السيارات اليابانية على إنشاء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة، لتصبح جزءاً من النظام البيئي المحلي، وتوظف عمالاً أميركيين. لكن في الواقع، بحلول عام 1991، شكلت الشركات اليابانية 15في المائة من الإنتاج المحلي للسيارات والشاحنات الخفيفة، وسرعان ما تكيفت مع ما يرغبه الأميركيون.

أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)

صناعة السيارات الأميركية مهددة

ورغم أن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» ربطت صناعة السيارات، عبر ضم المكسيك، لمساعدة شركات السيارات الأميركية على منافسة منافسيها في أسواق العمالة الرخيصة بآسيا، فإن تقويض هذه الاتفاقية من قبل ترمب في ولايته الأولى كان له أثر سلبي، ليس فقط على الشاحنات الخفيفة التي أُبقيت صناعتها داخل أميركا وكندا، بل وعلى السيارات الخفيفة؛ جراء حرمان المكسيك من تصنيعها من دون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يتوقع أن تتضاعف تأثيراته اليوم مع فرض ترمب رسومه الجمركية على هذين البلدين، حيث ستكون النتيجة المباشرة صدمة كبيرة على مستوى صناعة السيارات الأميركية رغم أن نقابات العمال تدعم هذه الرسوم. بيد أن أعضاءها قلقون بالفعل بشأن تسريح العمال، فارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد المتعثرة (نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات التي تعبر حدود أميركا الشمالية مرات عدة) يؤثران سلباً على الطلب ويعيقان الإنتاج.

الصين تهيمن على السيارات الكهربائية

لكن من بين أخطر النتائج المتوقعة أيضاً، ما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات برمتها، في ظل تصاعد الطلب على السيارات الكهربائية حول العالم. فالصين ليست فقط رائدة في هذه الصناعة، بل هي تمتلك خط إنتاج كاملاً؛ يبدأ من تعدين ومعالجة المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، إلى إنتاج البطاريات، وصولاً إلى التصنيع النهائي للسيارات الكهربائية الرخيصة. ومع إعلان إحدى شركاتها الرائدة نجاحها في تطوير نظام شحن فائق السرعة، فقد يزيل ذلك أحد أهم العوائق من أمام جاذبية امتلاك سيارة كهربائية. وإذا ألغى ترمب الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المحلية، فقد يكون من غير المستبعد أن تتخلى الشركات الأميركية عنها تماماً ليس فقط لمصلحة العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي؛ بل ولمصلحة الشركات الصينية الرخيصة، في ظل عدم قدرتها على منافستها محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.