الموافقة على طرح 30 % من أسهم «منزل التسويق للتجارة» في السوق السعودية

أحد فروع المجموعة في السعودية (الشركة)
أحد فروع المجموعة في السعودية (الشركة)
TT
20

الموافقة على طرح 30 % من أسهم «منزل التسويق للتجارة» في السوق السعودية

أحد فروع المجموعة في السعودية (الشركة)
أحد فروع المجموعة في السعودية (الشركة)

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «مجموعة منزل التسويق للتجارة» تسجيل وطرح 4.8 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من إجمالي أسهم الشركة في السوق السعودية.

توسعت الشركة التي تأسست 2006 عبر 29 فرعاً، وتملك خطوط إنتاج تشمل مواد البناء، والإضاءة، والأدوات الصحية، وحلول المياه، والأثاث، مع حضور في أسواق إقليمية ودولية مثل الكويت، وعمان، والإمارات، وقطر، والصين، ومصر، وإسبانيا، وفق الشركة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل بدء الاكتتاب بوقت كافٍ، حيث ستتضمن جميع المعلومات المالية والتشغيلية المتعلقة بالشركة، إضافةً إلى تفاصيل الطرح وعوامل المخاطرة.

وأكدت الهيئة أهمية اطِّلاع المستثمرين على نشرة الإصدار ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مشيرةً إلى أن الاكتتاب دون دراسة النشرة قد ينطوي على مخاطر عالية. كما أوضحت أن الموافقة على الطرح لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، وإنما تؤكد التزامها بالمتطلبات النظامية وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.


مقالات ذات صلة

سهم «أم القرى» يقفز 30 % في أولى جلساته بالسوق السعودية

الاقتصاد أشخاص ينظرون إلى نموذج محاكٍ لمشروع «مسار مكة» في أحد معارض السعودية (أم القرى)

سهم «أم القرى» يقفز 30 % في أولى جلساته بالسوق السعودية

سجل سهم شركة أم القرى (مسار) ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة خلال أولى جلساته بسوق الأسهم السعودية، ليصل إلى 19.50 ريال، بخامس إدراج تشهده السوق خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة محاكية لمشروع «مسار» الذي تقوم بتطويره شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (الشركة)

بدء تداول سهم «أم القرى» في السوق السعودية... الاثنين المقبل

تترقب السوق السعودية إدراج 9.09 % من أسهم شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» المطور لمشروع «مسار مكة» يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة محاكية لمشروع «مسار» (الشركة)

اكتتاب الأفراد في «أم القرى» السعودية يُغطى 20 مرة بطلبات تجاوزت مليار دولار

غطى المستثمرون الأفراد اكتتاب «أم القرى» بأكثر من 20 مرة من الأسهم المخصصة لهم، وبقيمة طلبات تجاوزت المليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «أم القرى للتنمية والإعمار» تعلن عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 20 مرة

«أم القرى للتنمية والإعمار» تعلن عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 20 مرة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لمشروع «وجهة مسار» الذي يعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري في مكة المكرمة، نجاح مرحلة اكتتاب المستثمرين…

الاقتصاد دجاج "انتاج" في أحد المتاجر (الشركة)

إدراج وبدء تداول أسهم «إنتاج» في السوق السعودية الاثنين

سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج)، في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.